به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی به نقل از ایسنا پنجشنبه گذشته خبرگزاری فوق الذکر در گزارشی به وقوع تخلف ساخت در یکی از برجهای خیابان سوم سعادتآباد تهران به نامهای “راژان۱”، “راژان۲” و “دیار۲” که قرار بود زمین آن به حسینیه تبدیل شود، پرداخت که با واکنش شهرداری تهران مبنی بر توقف فعالیت ساخت و ساز در این بنا مواجه شد ولی جدیدترین پیگیری میدانی ایسنا از این بنا حاکی از آن است که تا روز پنجشنبه فعالیت ساخت و ساز در آن ادامه داشته است.
شهرداری تهران در توضیحات خود اعلام کرده بود که بعد از دستور بازپرس در تیرماه که خواهان توقف ساختوساز شده هیچ نوع فعالیتی در برج سعادتآباد صورت نگرفته است. با این حال همسایهها میگویند که تا پنجشنبه هفته گذشته ( ۷ شهریورماه ) عوامل ساختمانی، پشت پارچههای پوشاننده با حداکثر توان پروژه را پیش میبردند.
روز پنجشنبه اما به یکباره پارچهها کنار رفت، شهرداری هم جوابیهای فرستاد و اعلام کرد که به دستور بازپرس از تیرماه پروژه خوابیده است؛ اما منابع آگاه میگویند در طول هشت ماه گذشته کار ساخت و ساز در این پروژه در حال انجام بوده و تا همین چهار روز قبل کارگران مشغول کار بودند.
حکم تخریب هر سه قطعه صادر شده است
دادگاه اعلام کرده هر سه قطعه برج سعادتآباد که قرار بود حسینیه شود اما برای مجتمع مسکونی جواز ساخت گرفته، به طور کامل باید تخریب شود و زمین به مالکیت دولت برگردد. بعد از رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قلع و قمع یک قطعه از سه قطعه، حالا رای تخریب دو قطعه دیگر هم آمده است.
مالک از چه کسانی چک سفید امضا دارد؟
حسین معصوم، قائممقام سابق وزیر راه و شهرسازی، فردی است که از ابتدا تا انتها پرونده را دنبال کرده است. او میگوید: جدا از اینکه ساختمان باید تخریب و زمین به دولت برگردانده شود، مسالهی اصلی احترام به قانون است. بعد از اینکه شهرداری جواز را در سال ۱۳۹۲ صادر کرده ما سال ۱۳۹۷ حکم توقف بنا را گرفتیم اما با شکایت مالک به کش و قوس افتاد. گلایه ما از شهرداری تهران این است که چرا اجازه داده در سه ماه اخیر که حکم توقف ساختوساز صادر شده، عملیات ساختمانی در این بنا ادامه پیدا کند؟!
رییس پیشین کارگروه راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر به حکم دادگاه بیتوجهی شود سنگ روی سنگ، بند نخواهد شد، تاکید کرد: باید از مالکان بپرسیم چک سفید امضا از چه کسانی دارند که پروژه را جلوی چشم شهروندان و مسوولان تا این مرحله رساندهاند؟
اکنون این سوالات جدی مطرح است که افکار عمومی به دنبال پاسخ آن است؛ چرا فرد یا افرادی که زمین دولتی را برای حسینیه دریافت کردهاند و حتی اجازه تغییر کاربری نداشتهاند به راحتی توانستهاند آن را بفروشند؟ آن افراد الان چه میکنند؟ خریداران چه کسانی هستند؟ چگونه توانستند برای زمینی که کاربری خدمات شهری داشته سند مسکونی بگیرند؟ افکار عمومی منتظر پاسخهای قانعکننده است.
برای مشاهده خبر تکمیلی روی لینک زیر کلیک نمایید:
http://cppl.ir/?p=4817