دوشنبه ۰۴ تیر, ۱۳۹۷
آخرین اخبار :

قانون توزیع عادلانه آب


فصل اول : مالکیت عمومی وملی آب
ماده ۱ : براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها وانهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی ، و سیلابها و فاضلابهاوزه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی ، چشمه هاسارها وآبهای معدنی ومنابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیارحکومت اسلامی است و طبق مصالح عامله از آنها بهره برداری میشود۰مسئولیت حفظ واجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول میشود۰
ماده ۲ : بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه هااعم از اینکه دائم یا فصلی داشته باشند ومسیلها و بسترمردابهاوبرکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است وهمچنین است اراضی ساخلی واراضی مستحدثه که دراثرپائین رفتن سطح آب دریاهاودریاچه ها و یا خشک شدن مردابها وباتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی
تبصره ۱ : تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه ونهر طبیعی و میل ومرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهاروداغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسا آبی یا وزارت نیرو است
تبصره ۲ : حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هییت وزیران قطعیت پیدا خواهدکرد
تبصره ۳ : ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانلاهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاهاو دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو
تبصره ۴ : وزارت نیرو در صورتیکه اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهاروروددخانه هاوکانالهای عمومی ومسیلهاومرداب و برکه های طبیعی را برا یامور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهدبه مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدتی معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو بااجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد
خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و۴۴ این قانون تعیین وپرداخت میشود

فصل دوم : آبهای زیرزمینی

ماده ۳ : استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای مواردمذکور در ماده این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی ) ومقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند۰
تبصره : از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههائی که در گذشته بدون اجازه وزارت نزرو حفر شده باشداعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر میشود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند۰ چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاهها رالااقل طبق نظردوکارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خطارتی مسدود میشود و بهره برداری از ان ممنوع بوده ویا متخلفین طبق ماده ۴۵ این قانون رفتارخواهد شد۰ معترضین به رای وزارت نیرو میتوانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند
ماده ۴ : در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حدمجاز و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرومجازاست باحدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افرایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد۰ تمدید یا رفع این ممنوعیت یا وزارت نیرو است
ماده ۵ : در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده ازآب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفره بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد۰ وزارت نیرو در موارد لازم میتواند از این نوع چاهها بمنظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند
تبصره ۱ : در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده باموافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی بصدور پروانه حفروبهره برداری ندارد
تبصره ۲ : درصورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش با خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاورگرددوزارت نیرو بدوا” به موضوع رسیدگی و سعی درتوافق بین طرفین مینمایدوچنانچه توافق حاصل نشد، معترض میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید
ماده ۶ : صاحبان واستفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقرارت بهداشتی عمل کنند۰ چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج ازقدرت آنان باشدمکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت بهداری اطلاع دهند
ماده ۷ : در مورد چاههائی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش ازمیزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه باارائه شواهد وقرائن برای امورکشاورزی ، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو میتواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عممی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود
ماده ۸ : وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقضای حفرچاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی ، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده ودرصورت لزوم متخصصین خود را بمحل اعزام نماید تا متقضای را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بعهده متقاضیی خواهدبود۰
تبصره : شرکتهای تعاونی روستائی و مراکز خدمات روستائی و عشایری و موسسات عام المنفعه فقط۵۰% هزینه کارشناسی مقررراپرداخت خواهند کرد۰
ماده ۹ : در مواردیکه آب شور و یا آب آلوده یا آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد میتواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند۰ و در صورتیکه این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یامجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد۰ چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداری رارعایت نموده است ، خسارت وارده برصاحب چاه راوزارت نیرو جبران خواهد کرد۰
ماده ۱۰ : برای جلوگیری از اتلاف آب زیر زمینی خصوصا” در فصولی از سال که احتیاج به بهره برداری از آب زرزمینی نباشد صاحبان چاههای آرتزین یا قناتهائیکه منابع آنها تحت فشار باشدموظفنداز طریق نصب شیرودریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند۰
ماده ۱۱ : در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین و دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند بوسیله پوشش جداری ویا طرز مناسب دیگری به تشخی وزارت نیرو از نفوذآب مخزن تحت فشاردر قشرهای دیگر جلوگیری کنند۰
ماده ۱۲ : هر چاه باستثناء چاههای مذکور درماده ۵ این قانون در صورت ضرورت بتشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد۰ چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتورنیز ضروری باشدوزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور میناید۰ در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند۰
تبصره : وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسائل اندازه گیری را به هزینه خود تعبیه نماید۰ حفظ و نگهداری وسائل مزبور واندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود۰
ماده ۱۳ : اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند وبدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهد بود۰
اشخاص فوق الذکر موظفلند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حف رچاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد واگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قتنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانهاوموسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید۰ دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد۰
ماده ۱۴ : هرگاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یاقنات جدید الاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی از طرق زیر عمل میشود :
الف : در صورتکیه کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفر چاه و یا کف شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند۰
ب : در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابج مجاور با حفر چاه و یا کف شکنی جبران پذیر نباشد در این صورت با توفاق طرفین مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تامین شود۰ در صورت عدم توافق طرفین طبق بندج این ماد عمل میشود۰
ج : در صورتیکه با تقلیل میزان بهره برداری از چاه یاقنات جدید مسئله تاثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در اینصورت میزان بهره برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوءدر منابع مجاور کاهش یابد۰

د : در مواردی که چاه یا قنات جدید دراراضی محیاه حفر واحداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا درمورد آن جاری نخواهد شد۰
تبصره ۱ : در کلی موارد بالا بدوا” وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد۰ معترض میتواند به دادگاه صالحه شکایت نماید۰
تبصره ۲ : میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین میوشد۰
تبصره ۳ : هرگاه به تشخیص هیئت سه نفری موضوع ۱۹و۲۰ این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسنان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد۰
ماده ۱۵ : وزارت نیرو و موسسات و شکرتهای تابع آن میتوانند آب دنگها و آسیابهائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب میشوند در موارد ضرورت احتماعی و حرج بترتیب مقرر در ماده ۴۳ این قانون خریدرای کنند۰
ماده ۱۶ : وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملا” مسلوب المنفعه باشد، درصورت ضرورت اجتماعی به مالک یامالکین احیاء آنها را تکلیف نمای و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام ، وزارت نیرو میتوان راسا” آنها را احیاء نموده و هزنیه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید۰ همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید۰
ماده ۱۷ : اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یاقنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چا و مجرا خواهد بود وصاحب ملک میتواند در اطراف چاه و قتات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر و صاحب قنات و چاه و مجرا نشود۰
تبصره : تشخیص حریم چاه و قتنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع ، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کار شناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهندکرد۰

فصل سوم : آبهای سطحی
حقابه و پروانه مصرف معقول
ماده ۱۸ : وزارت کشاورزی میتواند مطابق ماده ۱۹ این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و بوطر موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام نماید۰ بدون اینکه حق اینگونه حقابه داران از بین برود۰
تبصره ۱ : حقابه عبارت از حق مصرف آب ی است که در دفاتر جزءجمع قدیم یا اسند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد۰
تبصره ۲ : مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به اختیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد۰
ماده ۱۹ : وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئتهای سه نفری در هر محل تعیین کند۰ این هیئتها طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میوشد براساس اطلاعات لازاز قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصر فوانشعاب وکیفیت مصرف آب ومعمول عرف محل و سایر عوامل ) نسبت به تعیین میزان آ بمورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه های ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معرتض به رای هیئت سه نفری اعتراض خود را به سامزان صادر کننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور دعتراض را به هییت پنج نفری ارجاع مینماید۰ رای هیئت پنج نفری لازم الاجراء است و معترض میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید۰
ماده ۲۰ : اعضاء هیئتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یکنفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یکنفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل ۰
اعضاء هیئتهای پنج نفری عبارتند از : مدیرعامل سازمان آب منطقه ای و مدیرکل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یکنفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورا یمحل ۰
در صورتیکه منطقه آبریز شامل چنداستان باشد، انتخاب مقامات دوتلیت مذکور در این ماده با وزاری مربوط خواهد بود۰
تبصره : مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیئتهای سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیئتهای مذکور و موارد وضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هیئتها طبق آئین نامه ای خواهد بودکه به پیشنهاد وزارت نیرو ووزارت کشاورزی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید۰
فصل چهارم : وظائف و اختیارات
صدور پروانه مصرف معقول
ماده ۲۱ : تخصیص واجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب ، کشاروزی ، صنعت و سایر موارد منحصرا” با وزارت نیرو است ۰
تبصره : تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی ، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است ۰
تبصره ۲ : تقسیم وتوزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آزری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها میباشند۰ در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است ۰
تا تاسیس شکرتها و دستگاههای فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آزری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههایئی است که فعلا”برعهده دارند۰
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا۶ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شکرتهای فوق الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند۰
تبصره ۳ : تقسیم و توزیع آب بشخهای صنعتی در داخل محدوده های صنعتی ، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود۰
تبصره ۴ : تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تاسیسات ذیربط در داخل محدوده روتساها با وزارت بهداری خواهد بود۰
ماده ۲۲ : وزارت نیرو یا سازمانها و شکرتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقضای ، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آئین نامه ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیرانتصویب مینمایند صادر میکند۰
ماده ۲۳ : آئین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاه از منابع آب مذکوءر در ماده یک این قانون بایدحاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لزام باشد و ضمنا” در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تاسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد۰
ماده ۲۴ : وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرارا میگیرد اجازه بهره برداری صادر میکند :
الف : آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد۰
ب : آبهائی که بر اثر اخداث تاسیسات آبیاری و سدسازی وزهکشی و غیره بدست آمده و می آید۰
ج : آبهای زائد بر مصرف که بدریاچه ها ودریاهاوانهارمیریزند۰
د : آبهای حاصل از فاضلابها۰
ه : آبهای زائد از سهمیه شهری ۰
و : آبهائیکه در مدت مندرج در پورانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد۰
ز : آبهائی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغوشده باشد۰
ح : آبهائیکه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر میشود۰
ماده ۲۵ : دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خودرا بنحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف ، معقول واقتصادی نیست دراین صورت برحسب مورد وزارت نیرو ب وزارت کشاورزی مراتب با با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام میدارد۰ هرگاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که بهرحال از کسال تجاوزنخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید یا متخلف طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد۰
تبصره : در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون رسیدگی خواهند کرد۰
ماده ۲۶ : وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناجیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول ومیزان اراضیب تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید۰
ماده ۲۷ : پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت درمنطقه اتخاذ شود۰
بجز آنچه که در پورانه قید شده است برساندوهمچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر بتبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو۰
ماده ۲۹ : وزارت نیرو موظف است بمنظور تامین آب مورد نیازکشور از طریق زیر اقدام مقتضی بعمل اورد :
الف : مهار کردن سیلالها و ذخیره نمودن آب رودخانه هادر مخازن سطیحی یا زیرزمینی ۰
ب : تنظیم و انتقال آب با ایجاد تاسیسات آبی و کانالهاوخطوط آبرسانی و شبکه آبیاری ۱و۲
ج : بررسی ومطالعه کلیه منابع آب های کشور۰
د : استخراج واستفاده از آبهای زیرزمینی ومعدنی ۰
ه : شیرین کردن آب شور در مناطق لایم ۰
و : جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم ۰
ز : کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و درصورت لزوم جیره بنید آن ۰
ح : تاسیس شکرتها و سازمانهای آب منطقه ای و موسسات و تشکیل هیئتها و کمیته های موردنیاز۰
ط : انجام سایر اموریکه موثر در تامین آب باشد۰
تبصره : ایجاد شبکه های آبیاری ۳و۴ و تنظیم و انتقال آب ازآنها تا محلهای مصرف با وزارت کشاروزی است ۰
ماده ۴۰ : گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی ) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است ودر حکم گزارش ظابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بندب از ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد۰
ماده ۳۱ : مامورین شهربانی و ژاندارمری وسایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه ای ووزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند۰
ماده ۳۲ : وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای را بصورت شرکتهای بازرگانی راسا” یابامشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند۰اساسنامه این شکرتها به پینشهد وزارت نیرو بتصویب هییت وزیران خواهدرسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود۰
وزارت نیرو میتواند از این اختیارات برا یتغییر وضع شرکتهاو سازمانها و موسسات موجود خود استفاده کند۰
تبصره : وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها وسازمانهای آب منطقه ای را تعیین مینماید۰

وصول آب بهاء، عوارض و دیون
ماده ۳۳ : وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یکاز مصارف در تمام کشور بشرح زیرتعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید۰
الف : در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بصورت تنظمی شده در اتیار مصرف کننده قرار گیرد،نرخ آب بادرنظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل ۰
مدیریت ، نگهداری ، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول میشود۰
ب : در مواردیکه استخصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرددولت میتواند بازاء نظارت و خدماتیکه انجام میدهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوراضی را تعیین و از مصرف کنندهوصول نماید۰
ماده ۳۴ : آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یاعوراض آن براساس بندهای الف و ب مذکور درماده ۳۳ این قانون میباشند والاآب مصر فکننده ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس ازمهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد قطع میگردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آب بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده راجهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کر و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجار یاسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و ووصل مطالبات از بدهکار اقدام کند۰
تبصره : مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدداز آب و سار موضوعات مربوط طبق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو پیشنهد بتصویب هیئت وزیران برسد۰

حفاظت و نگهداری تاسیسات آبی مشترک
ماده ۳۵ : در مورد حفاظت و نگهداری چاه : قنات : نهر : جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم خود مسئولند۰
ماده ۳۶ : مصرف کنندگان آب ازمجاری وسردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع ومجرای آب وانشعاب جدید را ندارد وهر بالادستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی واردمی آید
ماده ۳۷ : هیچ نهر ووجوی و قنات و چاهی نباید دراماکن وجاده های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی وحریم آنها بصورتی باشدکه ایجاد و مزاحمت برای ساکنین وعابرین ووسائط نقلیه واماکن مذکور نماید درغیراینصورت مالک یامالکین موظفندطبق مشخصات فنی وزارتخانه های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر ویامزاحمت را بعمل آورند۰ در صورتکیه ماکل یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزاتخانه ذیربط و شهرداری (درشهرها) حداکثر بمدت یکماه طبق مشخصات مذکور،دررفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راسا” اقدام و هزینه آنراازمالک یامالکین دریافت خواهد کرد و در صورتکی خطر قابل رفع نباشدآنرا مسدود مینماید۰
تبصره : احداث نهر یا جوی و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب ویا برق موکول بتحصیل اجازه از وزارت نیرو ودر معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود۰ مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه لازم الاجرا است ۰
ماده ۳۸ : هرگاه استفاده کنندگان مشترک نهر یاجوی یاچاه یاقنات وامثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک ازشرکاءمیتوانند مطابق ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند۰
ماده ۳۹ : هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت ۰
ماده ۴۰ : در مواردی که کانالها یاانهارمورداستفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی ویا بهره برداری صاحب زمین گردد۰ صاحب زمین میتواند بجای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو بصورتیکه سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگرددبه هزینه خود احداث کند۰
ماده ۴۱ : هرگاه آب بران نتوانند در مودر مسیر و یا طرزانشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاروزی میتواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند۰
ماده ۴۲ : در مورد بهره برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدمم یا اولویت و نحوه میزان برداشت وتقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی میوشدابتا باید از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتکیه وجودداشته باشد فیسله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مینمایند۰

فصل پنجم : جبران خسارت : تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارات
ماده ۴۳ : در موارد ضرورت اراضی ، مستحدثات ،اعیانی واملاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری وخطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار میگیرند وقیمت عادله با توحه به خسارت وارده به ماکلین شرعی پرداخت میشود۰
ماده ۴۴ : در صورتکیکه در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی وسدسازی وتاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفده از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی در ناحیه یامنطقه ای قنوات وچاهها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آنوارد شود و یا در اثراجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چهاهها ورودخانه ها و چشمه ها یمتعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی وحقابه بران نقصان یافته ویا خشک شوند بترتیب زیربرای جبران خسارت عمل خواهد شد :
الف : در مورادیکه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت ، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود۰
ب : در مواردیکه خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد۰
ج : در مواردیکه خسارت وارده ناشی ازخشک شدن یامسلوب المنفعه شدن قنوات و چاها و چشمه ها بوده ، وتامین آب تاسیسات فوق الذکراز طرق دیگر امکان پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور میتانند قیمت عادله آب خود یا به میزان آن ، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آنرا دریافت کنند۰ در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خش شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور می باشد۰
در کلهی موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد۰
د : در مواردکیه خسارت وارده ناشی از تمکل ویا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکان پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یامالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد۰
ه : نسبت به چاهها و قنوات و سایر تاسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد۰
و : در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری میوشدو خسارات آنهاطبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرف طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طرف مصرف کننده باید پرداخت شود۰
ز : در صورتیکه در اثراجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف وخرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توفاق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد۰

تخلفات و جرائم
ماده ۴۵ : اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضوع سابق وجبران خسارت وارده به ۱۰تا۵۰ ضربه شالق و یا از۱۵ روز تا سه ماه حبس تادیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند :
الف : هرکس عمدا” و بدون اجازه دریچه ومقسمی را بازکند یادر تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا بنحوی از انحاء امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد۰
ب : هرکس عمدا” آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خودمنتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد۰
ج : هر کس عمدا” بنحوی از انحاء بضرر دیگری آبی رابهدردرهد۰
د : هرکس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند۰
ه : هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند۰
تبصره : در مورد بنهای ب و ج ود با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود۰

مقررات مختلفه
ماده ۴۶ : آلوده ساختن آب ممنوع است ، مسئولیت پیشگیری وممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول میشود۰
سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایرمقامات ذیربط کلیه تعایف وضوابط، مقررات و آئین نامه های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و بتصویب هییت وزیران برساندو پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود۰
ماده ۴۷ : موسساتی که آب را به مصارف شهری یاصنعتی یامعدنی یا دامداری ونظایر آن میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئیول ذیربط تهیه واجراء کنند۰
ماده ۴۸ : صدور اجازه بهره برداری یا واگذاریه بهره برداری ازشن و ماسه وخاک رس بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرواست ۰
تبصره : وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مودرنظر خود را جهت درج در پروانه بهره برداری به دستگاه صادر کننده پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت ۰
ماده ۴۹ : تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته های مخلتف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود۰
ماده ۵۰ : در هر موردکه دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و حکم صادر مایند۰
ماده ۵۱ : آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود۰
ماده ۵۲ : کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشداز تاریخ تصویب این قانون در آن قمست که مغایر است بلااثر میباشد۰
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست وهفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه یکهزار وسیصدو شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۱ به تائید شورای نگهبان رسیده است ۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به دفتر مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق عامه می باشد.

مجوز استفاده از قالب خبری ناب نیوز برای اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید