• امروز : دوشنبه - ۲ خرداد - ۱۴۰۱
  • برابر با : Monday - 23 May - 2022
6

قانون توزيع عادلانه آب

  • ۱۴:۱۳
  • ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷


فصل اول : مالكيت عمومي وملي آب
ماده ۱ : براساس اصل ۴۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها وانهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني ، و سيلابها و فاضلابهاوزه آبها و درياچه ها و مردابها و بركه هاي طبيعي ، چشمه هاسارها وآبهاي معدني ومنابع آبهاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيارحكومت اسلامي است و طبق مصالح عامله از آنها بهره برداري ميشود۰مسئوليت حفظ واجازه و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول ميشود۰
ماده ۲ : بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه هااعم از اينكه دائم يا فصلي داشته باشند ومسيلها و بسترمردابهاوبركه هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است وهمچنين است اراضي ساخلي واراضي مستحدثه كه دراثرپائين رفتن سطح آب درياهاودرياچه ها و يا خشك شدن مردابها وباتلاق ها پديد آمده باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي
تبصره ۱ : تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه ونهر طبيعي و ميل ومرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه ها و انهاروداغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تاسيسا آبي يا وزارت نيرو است
تبصره ۲ : حريم مخازن و تاسيسات آبي و همچنين كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و زيرزميني بوسيله وزارت نيرو تعيين و پس از تصويب هييت وزيران قطعيت پيدا خواهدكرد
تبصره ۳ : ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبيعي و كانلاهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركه هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياهاو درياچه ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو
تبصره ۴ : وزارت نيرو در صورتيكه اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهاروروددخانه هاوكانالهاي عمومي ومسيلهاومرداب و بركه هاي طبيعي را برا يامور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهدبه مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدتي معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو بااجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد
خسارات به ترتيب مقرر در مواد ۴۳ و۴۴ اين قانون تعيين وپرداخت ميشود

فصل دوم : آبهاي زيرزميني

ماده ۳ : استفاده از منابع آبهاي زيرزميني باستثناي مواردمذكور در ماده اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه (شناسائي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني ) ومقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام ميكند۰
تبصره : از تاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاههائي كه در گذشته بدون اجازه وزارت نزرو حفر شده باشداعم از اينكه چاه مورد بهره برداري قرار گرفته يا نگرفته باشد موظفند طبق آگهي كه منتشر ميشود به وزارت نيرو مراجعه و پروانه بهره برداري اخذ نمايند۰ چنانچه وزارت نيرو هر يك از اين چاهها رالااقل طبق نظردوكارشناس خود مضر به مصالح عمومي تشخيص دهد چاه بدون پرداخت هيچگونه خطارتي مسدود ميشود و بهره برداري از ان ممنوع بوده ويا متخلفين طبق ماده ۴۵ اين قانون رفتارخواهد شد۰ معترضين به راي وزارت نيرو ميتوانند به دادگاههاي صالحه مراجعه نمايند
ماده ۴ : در مناطقي كه به تشخيص وزارت نيرو مقدار بهره برداري از منابع آبهاي زيرزميني بيش از حدمجاز و يا در مناطقي كه طرحهاي دولتي ايجاب نمايد، وزارت نيرومجازاست باحدود جغرافيائي مشخص حفر چاه عميق يا نيمه عميق و يا قنات و يا هر گونه افرايش در بهره برداري از منابع آب منطقه را براي مدت معين ممنوع سازد۰ تمديد يا رفع اين ممنوعيت يا وزارت نيرو است
ماده ۵ : در مناطق غير ممنوعه حفر چاه و استفاده ازآب آن براي مصرف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي ۲۵متر مكعب در شبانه روز مجاز است و احتياج به صدور پروانه حفره بهره برداري ندارد ولي مراتب بايد به اطلاع وزارت نيرو برسد۰ وزارت نيرو در موارد لازم ميتواند از اين نوع چاهها بمنظور بررسي آبهاي منطقه و جمع آوري آمار و مصرف آن بازرسي كند
تبصره ۱ : در مناطق ممنوعه حفر چاههاي موضوع اين ماده باموافقت كتبي وزارت نيرو مجاز است و نيازي بصدور پروانه حفروبهره برداري ندارد
تبصره ۲ : درصورتي كه حفر چاههاي موضوع اين ماده موجب كاهش با خشكانيدن آب چاه و يا قنات مجاز و يا چشمه مجاورگرددوزارت نيرو بدوا” به موضوع رسيدگي و سعي درتوافق بين طرفين مينمايدوچنانچه توافق حاصل نشد، معترض ميتواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد
ماده ۶ : صاحبان واستفاده كنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و موظفند طبق مقرارت بهداشتي عمل كنند۰ چنانچه جلوگيري از آلودگي آب خارج ازقدرت آنان باشدمكلفند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست با وزارت بهداري اطلاع دهند
ماده ۷ : در مورد چاههائي كه مقدار آب دهي مجاز آن بيش ازميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه باارائه شواهد وقرائن براي اموركشاورزي ، صنعتي و شهري مصرف معقول داشته باشد، وزارت نيرو ميتواند تا زماني كه ضرورت اجتماعي ايجاب كند با توجه به مقررات و رعايت مصالح عممي براي كليه مصرف كنندگان اجازه مصرف صادر نمايد و قيمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود
ماده ۸ : وزارت نيرو موظف است بنا به درخواست متقضاي حفرچاه يا قنات و به منظور راهنمائي فني و علمي ، حفر چاه يا قنات را از لحاظ فني و اقتصادي مورد بررسي قرار داده ودرصورت لزوم متخصصين خود را بمحل اعزام نمايد تا متقضاي را راهنمائي كنند و هزينه كارشناسي طبق تعرفه وزارت نيرو بعهده متقاضيي خواهدبود۰
تبصره : شركتهاي تعاوني روستائي و مراكز خدمات روستائي و عشايري و موسسات عام المنفعه فقط۵۰% هزينه كارشناسي مقررراپرداخت خواهند كرد۰
ماده ۹ : در موارديكه آب شور و يا آب آلوده يا آب شيرين مخلوط شود چنانچه وزارت نيرو لازم تشخيص دهد ميتواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده كنندگان مجراي آب شور يا آلوده را مسدود كند۰ و در صورتيكه اين كار از لحاظ فني امكان پذير نباشد چاه يامجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود يا منهدم سازد۰ چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداري رارعايت نموده است ، خسارت وارده برصاحب چاه راوزارت نيرو جبران خواهد كرد۰
ماده ۱۰ : براي جلوگيري از اتلاف آب زير زميني خصوصا” در فصولي از سال كه احتياج به بهره برداري از آب زرزميني نباشد صاحبان چاههاي آرتزين يا قناتهائيكه منابع آنها تحت فشار باشدموظفنداز طريق نصب شيرودريچه از تخليه دائم آب زيرزميني جلوگيري كنند۰
ماده ۱۱ : در چاههاي آرتزين و نيمه آرتزين و دارندگان پروانه چاه مكلفند چنانچه وزارت نيرو لازم بداند بوسيله پوشش جداري ويا طرز مناسب ديگري به تشخي وزارت نيرو از نفوذآب مخزن تحت فشاردر قشرهاي ديگر جلوگيري كنند۰
ماده ۱۲ : هر چاه باستثناء چاههاي مذكور درماده ۵ اين قانون در صورت ضرورت بتشخيص وزارت نيرو بايد مجهز به وسائل اندازه گيري سطح آب و ميزان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو باشد۰ چنانچه اندازه گيري آب استخراجي از چاه و وجود كنتورنيز ضروري باشدوزارت نيرو به هزينه صاحب پروانه اقدام به تهيه و نصب كنتور مينايد۰ در هر حال دارندگان پروانه مكلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نيرو ارائه دهند۰
تبصره : وزارت نيرو مجاز است در موارد لازم براي اندازه گيري آب قنوات وسائل اندازه گيري را به هزينه خود تعبيه نمايد۰ حفظ و نگهداري وسائل مزبور واندازه گيري بده آب قنات با اداره كنندگان قنات خواهد بود۰
ماده ۱۳ : اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرفه آنها حفاري است و با وسائل موتوري اقدام به حفر چاه يا قنات ميكنند بايد پروانه صلاحيت حفاري از وزارت نيرو تحصيل كنند وبدون داشتن پروانه مذكور مجاز به حفاري با وسائل موتوري نخواهد بود۰
اشخاص فوق الذكر موظفلند كليه شروط مندرج در پروانه صلاحيت حفاري و پروانه حف رچاه يا قنات را رعايت كنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد واگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه يا قتنات كنند در مورد اشخاص حقيقي مالكين دستگاه و در مورد اشخاص حقوقي مديران عامل شركتها و يا سازمانهاوموسسات حفاري به مجازات مقرر در ماده ۴۵ اين قانون محكوم خواهند شد و در صورت تكرار وزارت نيرو ميتواند با اجازه دادستاني دستگاه حفاري را توقيف نمايد۰ دادگاه تكليف دستگاه حفاري را تعيين خواهد كرد۰
ماده ۱۴ : هرگاه در اثر حفر و بهره برداري از چاه ياقنات جديد الاحداث در اراضي غير محياه آب منابع مجاور نقصان يابد و يا خشك شود، به يكي از طرق زير عمل ميشود :
الف : در صورتكيه كاهش و يا خشك شدن منابع مجاور با كف شكني و يا حفر چاه ديگري جبران پذير باشد با توافق طرفين صاحبان چاه جديد بايد هزينه حفر چاه و يا كف شكني را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمايند۰
ب : در صورتي كه كاهش و يا خشك شدن منابج مجاور با حفر چاه و يا كف شكني جبران پذير نباشد در اين صورت با توفاق طرفين مقدار كاهش يافته آب منابع مجاور در قبال شركت در هزينه بهره برداري به تشخيص وزارت نيرو از چاه يا قنات جديد بايد تامين شود۰ در صورت عدم توافق طرفين طبق بندج اين ماد عمل ميشود۰
ج : در صورتيكه با تقليل ميزان بهره برداري از چاه ياقنات جديد مسئله تاثير سوء در منابع مجاور از بين برود در اينصورت ميزان بهره برداري چاه يا قنات جديد بايد تا حد از بين رفتن اثر سوءدر منابع مجاور كاهش يابد۰

د : در مواردي كه چاه يا قنات جديد دراراضي محياه حفر واحداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننمايد، احكام بالا درمورد آن جاري نخواهد شد۰
تبصره ۱ : در كلي موارد بالا بدوا” وزارت نيرو به موضوع رسيدگي و نظر خواهد داد۰ معترض ميتواند به دادگاه صالحه شكايت نمايد۰
تبصره ۲ : ميزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرايط اقليمي توسط كارشناسان وزارتين نيرو و كشاورزي تعيين ميوشد۰
تبصره ۳ : هرگاه به تشخيص هيئت سه نفري موضوع ۱۹و۲۰ اين قانون مسلم شود كه خسارت موضوع اين ماده ناشي از اشتباه كارشناسنان وزارت نيرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ اين قانون بوسيله وزارت نيرو جبران خواهد شد۰
ماده ۱۵ : وزارت نيرو و موسسات و شكرتهاي تابع آن ميتوانند آب دنگها و آسيابهائي را كه موجب نقصان آب و يا اخلال در امر تقسيم آب ميشوند در موارد ضرورت احتماعي و حرج بترتيب مقرر در ماده ۴۳ اين قانون خريدراي كنند۰
ماده ۱۶ : وزارت نيرو ميتواند قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروك مانده و يا بعلت نقصان فاحش آب عملا” مسلوب المنفعه باشد، درصورت ضرورت اجتماعي به مالك يامالكين احياء آنها را تكليف نماي و در صورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سال پس از اعلام ، وزارت نيرو ميتوان راسا” آنها را احياء نموده و هزنيه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالك يا مالكين از طريق فروش آب وصول نمايد۰ همچنين ميتواند اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات فوق الذكر صادر نمايد۰
ماده ۱۷ : اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجرا فقط از نظر مالكيت چاه ياقنات و مجرا و براي عمليات مربوط به قنات و چا و مجرا خواهد بود وصاحب ملك ميتواند در اطراف چاه و قتات و مجرا و يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر تصرفي كه بخواهد بكند مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر و صاحب قنات و چاه و مجرا نشود۰
تبصره : تشخيص حريم چاه و قتنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع ، محاكم صالحه پس از كسب نظر از كار شناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهندكرد۰

فصل سوم : آبهاي سطحي
حقابه و پروانه مصرف معقول
ماده ۱۸ : وزارت كشاورزي ميتواند مطابق ماده ۱۹ اين قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعي و بوطر موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب براي صاحبان حقابه هاي موجود اقدام نمايد۰ بدون اينكه حق اينگونه حقابه داران از بين برود۰
تبصره ۱ : حقابه عبارت از حق مصرف آب ي است كه در دفاتر جزءجمع قديم يا اسند مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد۰
تبصره ۲ : مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت شرايط زمان و مكان و با توجه به اختياجات مصرف كننده و رعايت احتياجات عمومي و امكانات طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد۰
ماده ۱۹ : وزارت نيرو موظف است بمنظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشته اند و تبديل آن به اجازه مصرف معقول هيئتهاي سه نفري در هر محل تعيين كند۰ اين هيئتها طبق آئين نامه اي كه از طرف وزارت نيرو و وزارت كشاورزي تدوين ميوشد براساس اطلاعات لازاز قبيل مقدار آب موجود و ميزان سطح و نوع كشت و محل مصر فوانشعاب وكيفيت مصرف آب ومعمول عرف محل و ساير عوامل ) نسبت به تعيين ميزان آ بمورد نياز اقدام خواهد كرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسيله وزارتخانه هاي ذيربط طبق نظر اين هيئت صادر خواهد شد و معرتض به راي هيئت سه نفري اعتراض خود را به سامزان صادر كننده پروانه تسليم ميكند و سازمان مذكور دعتراض را به هييت پنج نفري ارجاع مينمايد۰ راي هيئت پنج نفري لازم الاجراء است و معترض ميتواند به دادگاههاي صالحه مراجعه نمايد۰
ماده ۲۰ : اعضاء هيئتهاي سه نفري مركب خواهند بود از يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب وزارت نيرو و يكنفر كارشناس فني به انتخاب وزارت كشاورزي و يكنفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل ۰
اعضاء هيئتهاي پنج نفري عبارتند از : مديرعامل سازمان آب منطقه اي و مديركل يا رئيس كل كشاورزي استان و يا نمايندگان آنها و يكنفر كارشناس به انتخاب وزير نيرو و دو نفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شورا يمحل ۰
در صورتيكه منطقه آبريز شامل چنداستان باشد، انتخاب مقامات دوتليت مذكور در اين ماده با وزاري مربوط خواهد بود۰
تبصره : مدت ماموريت و نحوه رسيدگي هيئتهاي سه نفري و پنج نفري و نحوه اجراي تصميمات هيئتهاي مذكور و موارد وضوابط تجديد نظر و مدت اعتراض به تصميم هيئتها طبق آئين نامه اي خواهد بودكه به پيشنهاد وزارت نيرو ووزارت كشاورزي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد۰
فصل چهارم : وظائف و اختيارات
صدور پروانه مصرف معقول
ماده ۲۱ : تخصيص واجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب ، كشاروزي ، صنعت و ساير موارد منحصرا” با وزارت نيرو است ۰
تبصره : تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي ، وصول آب بهاء يا حق النظاره با وزارت كشاورزي است ۰
تبصره ۲ : تقسيم وتوزيع آب شهري و اداره تاسيسات و جمع آزري و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شركتهاي مستقلي بنام شركت آب و فاضلاب شهرها و يا دستگاه مناسب ديگري خواهد بود كه در هر صورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به شهرداريها ميباشند۰ در صورت نبودن شوراي شهر نظارت با وزارت كشور است ۰
تا تاسيس شكرتها و دستگاههاي فوق الذكر مسئوليت آب شهرها و جمع آزري و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههايئي است كه فعلا”برعهده دارند۰
وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت نيرو حداكثر تا۶ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه شكرتهاي فوق الذكر يا دستگاههاي مناسب ديگر را تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند۰
تبصره ۳ : تقسيم و توزيع آب بشخهاي صنعتي در داخل محدوده هاي صنعتي ، با بخش صنعتي ذيربط خواهد بود۰
تبصره ۴ : تقسيم و توزيع آب مشروب روستاها و اداره تاسيسات ذيربط در داخل محدوده روتساها با وزارت بهداري خواهد بود۰
ماده ۲۲ : وزارت نيرو يا سازمانها و شكرتهاي تابعه پس از رسيدگي به درخواست متقضاي ، پروانه مصرف معقول آب را با رعايت حق تقدم براساس آئين نامه اي كه وزارتين نيرو و كشاورزي پيشنهاد و هيئت وزيرانتصويب مينمايند صادر ميكند۰
ماده ۲۳ : آئين نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاه از منابع آب مذكوءر در ماده يك اين قانون بايدحاوي كليه مقررات و شروط و تعهدات لزام باشد و ضمنا” در پروانه مصرف معقول آب تاريخ شروع و اتمام تاسيسات اختصاصي آب و تاريخ استفاده از آن بايد قيد گردد۰
ماده ۲۴ : وزارت نيرو در هر محل پس از رسيدگي هاي لازم براي آبهاي مشروح در زير نيز كه تحت نظارت و مسئوليت آن وزارتخانه قرارا ميگيرد اجازه بهره برداري صادر ميكند :
الف : آبهاي عمومي كه بدون استفاده مانده باشد۰
ب : آبهائي كه بر اثر اخداث تاسيسات آبياري و سدسازي وزهكشي و غيره بدست آمده و مي آيد۰
ج : آبهاي زائد بر مصرف كه بدرياچه ها ودرياهاوانهارميريزند۰
د : آبهاي حاصل از فاضلابها۰
ه : آبهاي زائد از سهميه شهري ۰
و : آبهائيكه در مدت مندرج در پورانه بوسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد۰
ز : آبهائي كه پروانه استفاده از آن بعلل قانوني لغوشده باشد۰
ح : آبهائيكه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقه اي ظاهر ميشود۰
ماده ۲۵ : دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتلاف غير معقول آب اجتناب نمايند و مجاري اختصاصي مورد استفاده خودرا بنحوي كه اين منظور را تامين كند احداث و نگهداري كنند، اگر به هر علتي مسلم شود كه نحوه مصرف ، معقول واقتصادي نيست دراين صورت برحسب مورد وزارت نيرو ب وزارت كشاورزي مراتب با با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرف كننده اعلام ميدارد۰ هرگاه در مدت معقول تعيين شده در اخطار مزبور كه بهرحال از كسال تجاوزنخواهد كرد مصرف كننده به دستورهاي فني فوق الذكر عمل ننمايد يا متخلف طبق ماده ۴۵ اين قانون رفتار خواهد شد۰
تبصره : در صورت اعتراض به نظر وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراجع مذكور در ماده ۱۹ اين قانون رسيدگي خواهند كرد۰
ماده ۲۶ : وزارت نيرو مكلف است با توجه به اطلاعاتي كه وزارت كشاورزي در مورد مقدار مصرف آب هر يك از محصولات كشاورزي براي هر ناجيه در اختيار وزارت نيرو قرار ميدهد ميزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول وميزان اراضيب تعيين و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداري بنمايد۰
ماده ۲۷ : پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه تصميم ديگري وسيله دولت درمنطقه اتخاذ شود۰
بجز آنچه كه در پورانه قيد شده است برساندوهمچنين حق انتقال پروانه صادره را به ديگري بدون اجازه وزارت نيرو نخواهد داشت مگر بتبع زمين و براي همان مصرف با اطلاع وزارت نيرو۰
ماده ۲۹ : وزارت نيرو موظف است بمنظور تامين آب مورد نيازكشور از طريق زير اقدام مقتضي بعمل اورد :
الف : مهار كردن سيلالها و ذخيره نمودن آب رودخانه هادر مخازن سطيحي يا زيرزميني ۰
ب : تنظيم و انتقال آب با ايجاد تاسيسات آبي و كانالهاوخطوط آبرساني و شبكه آبياري ۱و۲
ج : بررسي ومطالعه كليه منابع آب هاي كشور۰
د : استخراج واستفاده از آبهاي زيرزميني ومعدني ۰
ه : شيرين كردن آب شور در مناطق لايم ۰
و : جلوگيري از شور شدن آبهاي شيرين در مناطق لازم ۰
ز : كنترل و نظارت بر چگونگي و ميزان مصارف آب و درصورت لزوم جيره بنيد آن ۰
ح : تاسيس شكرتها و سازمانهاي آب منطقه اي و موسسات و تشكيل هيئتها و كميته هاي موردنياز۰
ط : انجام ساير اموريكه موثر در تامين آب باشد۰
تبصره : ايجاد شبكه هاي آبياري ۳و۴ و تنظيم و انتقال آب ازآنها تا محلهاي مصرف با وزارت كشاروزي است ۰
ماده ۴۰ : گزارش كاركنان وزارت نيرو و موسسات تابعه و كاركنان وزارت كشاورزي ( بنا به معرفي وزير كشاورزي ) كه بموجب ابلاغ مخصوص وزير نيرو براي اجراي وظايف مندرج در اين قانون انتخاب و به دادسراها معرفي ميشوند ملاك تعقيب متخلفين است ودر حكم گزارش ظابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب متخلفين طبق بندب از ماده ۵۹ قانون آئين دادرسي كيفري بعمل خواهد آمد۰
ماده ۳۱ : مامورين شهرباني و ژاندارمري وساير قواي انتظامي حسب مورد موظفند دستورات وزارت نيرو و سازمانهاي آب منطقه اي ووزارت كشاورزي را در اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارند۰
ماده ۳۲ : وزارت نيرو ميتواند سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي را بصورت شركتهاي بازرگاني راسا” يابامشاركت سازمانهاي ديگر دولتي يا شركتهائيكه با سرمايه دولت تشكيل شده اند ايجاد كند۰اساسنامه اين شكرتها به پينشهد وزارت نيرو بتصويب هييت وزيران خواهدرسيد و شركتهاي مذكور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي معاف خواهند بود۰
وزارت نيرو ميتواند از اين اختيارات برا يتغيير وضع شركتهاو سازمانها و موسسات موجود خود استفاده كند۰
تبصره : وزارت نيرو حوزه عمل شركتها وسازمانهاي آب منطقه اي را تعيين مينمايد۰

وصول آب بهاء، عوارض و ديون
ماده ۳۳ : وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف براي هر يكاز مصارف در تمام كشور بشرح زيرتعيين و پس از تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد۰
الف : در مواردي كه استحصال آب بوسيله دولت انجام پذيرفته و بصورت تنظمي شده در اتيار مصرف كننده قرار گيرد،نرخ آب بادرنظر گرفتن هزينه هاي جاري از قبيل ۰
مديريت ، نگهداري ، تعمير، بهره برداري و هزينه استهلاك تاسيسات و با توجه به شرايط اقتصادي واجتماعي هر منطقه تعيين و از مصرف كننده وصول ميشود۰
ب : در موارديكه استخصال آب بوسيله دولت انجام نمي پذيرددولت ميتواند بازاء نظارت و خدماتيكه انجام ميدهد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه در صورت لزوم عوراضي را تعيين و از مصرف كنندهوصول نمايد۰
ماده ۳۴ : آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي و ياعوراض آن براساس بندهاي الف و ب مذكور درماده ۳۳ اين قانون ميباشند والاآب مصر فكننده اي كه حاضر به پرداخت آب بهاء نگرديده است پس ازمهلت معقولي كه از طرف دولت به مصرف كننده داده خواهد شد قطع ميگردد و چنانچه مصرف كننده از پرداخت بدهيهاي معوقه خود بابت آب بهاء و يا عوارض استنكاف نمايد دولت صورت بدهي مصرف كننده راجهت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كر و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجار ياسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائيه و ووصل مطالبات از بدهكار اقدام كند۰
تبصره : مهلت معقول براي قطع آب و شرايط اجازه استفاده مجدداز آب و سار موضوعات مربوط طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بوسيله وزارت نيرو پيشنهد بتصويب هيئت وزيران برسد۰

حفاظت و نگهداري تاسيسات آبي مشترك
ماده ۳۵ : در مورد حفاظت و نگهداري چاه : قنات : نهر : جوي و استخر و هر منبع يا مجرا و تاسيسات آبي مشترك كليه شركاء به نسبت سهم خود مسئولند۰
ماده ۳۶ : مصرف كنندگان آب ازمجاري وسردهنه مشترك مسئول نگهداري تاسيسات مشترك هستند و هيچكس بدون اجازه وزارت نيرو حق احداث و تغيير مقطع ومجراي آب وانشعاب جديد را ندارد وهر بالادستي مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او به پائين دستي واردمي آيد
ماده ۳۷ : هيچ نهر ووجوي و قنات و چاهي نبايد دراماكن وجاده هاي عمومي و اماكن متبركه و باستاني وحريم آنها بصورتي باشدكه ايجاد و مزاحمت براي ساكنين وعابرين ووسائط نقليه واماكن مذكور نمايد درغيراينصورت مالك يامالكين موظفندطبق مشخصات فني وزارتخانه هاي مربوطه اقدامات لازم براي رفع خطر ويامزاحمت را بعمل آورند۰ در صورتكيه ماكل يا مالكين از اجراي اخطار كتبي وزاتخانه ذيربط و شهرداري (درشهرها) حداكثر بمدت يكماه طبق مشخصات مذكور،دررفع خطر اقدام نكنند دولت براي رفع خطر راسا” اقدام و هزينه آنراازمالك يامالكين دريافت خواهد كرد و در صورتكي خطر قابل رفع نباشدآنرا مسدود مينمايد۰
تبصره : احداث نهر يا جوي و لوله كشي نفت و گاز و نظاير آن در حريم تاسيسات آب ويا برق موكول بتحصيل اجازه از وزارت نيرو ودر معابر شهرها با جلب موافقت شهرداري و وزارت نيرو خواهد بود۰ مشخصات فني مندرج در اجازه نامه لازم الاجرا است ۰
ماده ۳۸ : هرگاه استفاده كنندگان مشترك نهر ياجوي ياچاه ياقنات وامثال آن حاضر به تامين هزينه آن نشوند هر يك ازشركاءميتوانند مطابق ماده ۵۹۴ قانون مدني عمل نمايند۰
ماده ۳۹ : هر نهري كه در زمين ديگري جريان داشته در صورت ثبوت اعراض ذيحق در محاكم قضائي حق مجرا از بين خواهد رفت ۰
ماده ۴۰ : در مواردي كه كانالها ياانهارمورداستفاده اشخاص مانع از عمليات عمراني ويا بهره برداري صاحب زمين گردد۰ صاحب زمين ميتواند بجاي آنها مجراي ديگري با تصويب وزارت نيرو بصورتيكه سبب اتلاف آب و يا موجب اشكال در امر آبرساني يا آبياري نگرددبه هزينه خود احداث كند۰
ماده ۴۱ : هرگاه آب بران نتوانند در مودر مسير و يا طرزانشعاب آب از مجراي طبيعي يا كانال اصلي با يكديگر توافق نمايند حسب مورد وزارت نيرو و وزارت كشاروزي ميتواند با توجه به اينكه به حق ديگري لطمه اي نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند۰
ماده ۴۲ : در مورد بهره برداري از آبهاي سطحي حل اختلاف حاصل در امر تقدمم يا اولويت و نحوه ميزان برداشت وتقسيم و مصرف آب و همچنين اختلافاتي كه موجب تاخير آبرساني ميوشدابتا بايد از طريق كدخدامنشي توسط سرآبياران و ميرآبان با همكاري شوراهاي محلي در صورتكيه وجودداشته باشد فيسله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مينمايند۰

فصل پنجم : جبران خسارت : تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارات
ماده ۴۳ : در موارد ضرورت اراضي ، مستحدثات ،اعياني واملاك متعلق به اشخاص كه در مسير شبكه آبياري وخطوط آبرساني واقع باشند با رعايت حريم مورد نياز در اختيار دولت قرار ميگيرند وقيمت عادله با توحه به خسارت وارده به ماكلين شرعي پرداخت ميشود۰
ماده ۴۴ : در صورتكيكه در اثر اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي وسدسازي وتاسيسات مربوطه يا در نتيجه استفده از منابع آبهاي سطحي و زير زميني در ناحيه يامنطقه اي قنوات وچاهها و يا هر نوع تاسيسات بهره برداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك و يا خسارتي بر آنوارد شود و يا در اثراجراي طرحهاي مذكور آب قنوات و چهاهها ورودخانه ها و چشمه ها يمتعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي وحقابه بران نقصان يافته ويا خشك شوند بترتيب زيربراي جبران خسارت عمل خواهد شد :
الف : در موراديكه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان پذير باشد، بدون پرداخت خسارت ، دولت موظف به جبران كمبود آب خواهد بود۰
ب : در موارديكه خسارت وارده ناشي از نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان پذير نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد۰
ج : در موارديكه خسارت وارده ناشي ازخشك شدن يامسلوب المنفعه شدن قنوات و چاها و چشمه ها بوده ، وتامين آب تاسيسات فوق الذكراز طرق ديگر امكان پذير باشد، مالك يا مالكين مذكور ميتانند قيمت عادله آب خود يا به ميزان آن ، آب دريافت نمايند و يا به اندازه مصرف معقول آب و قيمت بقيه آنرا دريافت كنند۰ در هر صورت وزارت نيرو موظف به پرداخت خسارت ناشي از خش شدن يا مسلوب المنفعه شدن تاسيسات مذكور مي باشد۰
در كلهي موارد بالا چنانچه اختلافي پيش آيد طبق راي دادگاه صالحه عمل خواهد شد۰
د : در مواردكيه خسارت وارده ناشي از تمكل ويا خشك شدن آب قنوات و چاهها و چشمه ها بوده و تامين آب مالكين اين تاسيسات از طريق ديگر امكان پذير نباشد خسارت مذكور در صورت عدم توافق با مالك يامالكين طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد۰
ه : نسبت به چاهها و قنوات و ساير تاسيسات بهره برداري از منابع آب كه طبق مقررات غير مجاز تشخيص داده شود خسارتي پرداخت نخواهد شد۰
و : در مورد اراضي كه از منابع آب طرحهاي ملي در داخل و يا خارج محدوده طرح آبياري ميوشدو خسارات آنهاطبق اين قانون پرداخت شده است بهاي آب مصرف طبق مقررات و معيارهاي وزارت نيرو مانند ساير مصرف كنندگان آب از طرف مصرف كننده بايد پرداخت شود۰
ز : در صورتيكه در اثراجراي طرح خسارتي بدون لزوم تصرف وخريد به اشخاص وارد آيد خسارات وارده در صورت عدم توفاق طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد۰

تخلفات و جرائم
ماده ۴۵ : اشخاص زير علاوه بر اعاده وضوع سابق وجبران خسارت وارده به ۱۰تا۵۰ ضربه شالق و يا از۱۵ روز تا سه ماه حبس تاديبي بر حسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم ميشوند :
الف : هركس عمدا” و بدون اجازه دريچه ومقسمي را بازكند يادر تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازه گيري آب كند يا بنحوي از انحاء امر بهره برداري از تاسيسات آبي را مختل سازد۰
ب : هركس عمدا” آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خودمنتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد۰
ج : هر كس عمدا” بنحوي از انحاء بضرر ديگري آبي رابهدردرهد۰
د : هركس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند۰
ه : هركس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت كند۰
تبصره : در مورد بنهاي ب و ج ود با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف ميشود۰

مقررات مختلفه
ماده ۴۶ : آلوده ساختن آب ممنوع است ، مسئوليت پيشگيري وممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول ميشود۰
سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر سايرمقامات ذيربط كليه تعايف وضوابط، مقررات و آئين نامه هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را تهيه و بتصويب هييت وزيران برساندو پس از تصويب لازم الاجرا خواهد بود۰
ماده ۴۷ : موسساتي كه آب را به مصارف شهري ياصنعتي يامعدني يا دامداري ونظاير آن ميرسانند موظفند طرح تصفيه آب و دفع فاضلاب را با تصويب مقامات مسئيول ذيربط تهيه واجراء كنند۰
ماده ۴۸ : صدور اجازه بهره برداري يا واگذاريه بهره برداري ازشن و ماسه وخاك رس بستر و حريم رودخانه ها، انهار و مسيل ها و حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرواست ۰
تبصره : وزارت نيرو در موقع موافقت با موضوع اين ماده مشخصات فني مودرنظر خود را جهت درج در پروانه بهره برداري به دستگاه صادر كننده پروانه اعلام خواهد كرد و حق نظارت بر رعايت اين مشخصات را خواهد داشت ۰
ماده ۴۹ : تشخيص صلاحيت فني كارشناسان رشته هاي مخلتف فنون مربوط به امور آب و آبرساني در مورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري با استعلام از وزارت نيرو خواهد بود۰
ماده ۵۰ : در هر موردكه دادگاهها در اجراي مقررات اين قانون صالح به رسيدگي باشند مكلفند به فوريت و خارج از نوبت به اختلافات رسيدگي و حكم صادر مايند۰
ماده ۵۱ : آئين نامه هاي اجرائي اين قانون توسط وزارتين نيرو و كشاورزي بر حسب مورد تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود۰
ماده ۵۲ : كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشداز تاريخ تصويب اين قانون در آن قمست كه مغاير است بلااثر ميباشد۰
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بيست وهفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه يكهزار وسيصدو شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده و در تاريخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۱ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ۰

لینک کوتاه : http://cppl.ir/?p=2825
  • دیدگاه‌ها برای قانون توزيع عادلانه آب بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0

دیدگاهها بسته است.