به گزارش عیارآنلاین، زمین‌خواری ریشه در ضعف قوانین ثبتی و برخورد دوگانه دستگاه قضایی با اعتبار اسناد رسمی دارد؛ بدین‌گونه که محاکم قضایی با اتکا به اعتبار اسناد قولنامهای اسناد رسمی صادرشده از سوی سازمان ثبت را باطل می‌کنند. این ابطال در حالی است که این اسناد به دلیل ثبت نشدن نزد حاکمیت، اساساً قابل نظارت نیستند.
گوش‌مان پر شده از اخباری که درباره زمین‌خواری منتشر می‌شود؛ یک عده جایی را اشغال کرده و دیوار دورش کشیده و ویلا ساخته‌اند و مسؤولانی که دارند درباره لزوم برخورد با این زمین‌خواران حرف می‌زنند و بلدوزهایی که دیوارها و ویلاها را خراب می‌کنند. این داستان تقریبا هر روز تکرار می‌شود. مانند علف هرزی که از هر جایی بکنی دوباره در جای دیگری می‌روید.
میزان زمین‌خواری در کشور نگران‌کننده است.
آخرین آمار را هم سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود گفت: «در سال ۹۸ موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده توسط زمین‌خواران را به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آنها بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد برآورد می‌شود. این یک بخش از اعاده اموال دولتی به بخش‌های مختلف است». تازه‌ترین مورد زمین‌خواری نیز مربوط به شهرک غرب تهران به مساحت ۸۵ هزار مترمربع است. این میزان از زمین‌خواری نه در یک شهرستان دور افتاده بلکه در پایتخت رخ داده است. این زمین‌خواران از چه روشی استفاده می‌کنند که براحتی و بدون مشکلی هر زمینی را که بخواهند تصرف می‌کنند و می‌فروشند؟
ریشه زمین‌خواری کجاست؟
مشکل قولنامه‌ها فقط به زمین‌هایی محدود نمی‌شود که بدون سند هستند، بلکه در موارد بسیاری دیده شده که دادگاه سند رسمی یک فرد یا نهاد دولتی را باطل کرده و به قولنامه رسمیت می‌بخشد. مطابق «ماده ۲۲ قانون ثبت» دولت تنها مالکیت کسانی را که دارای سند رسمی باشند به رسمیت می‌شناسد اما این ماده به دلیل برخی تفسیرها از سوی شورای نگهبان تقریباً کنار گذاشته شد و روش دیگری نیز به نام معاملات غیررسمی با ابزار قولنامه برای احراز مالکیت اموال غیرمنقول افزوده شد.
اعتباربخشی به اسناد قولنامهای که برخلاف اسناد رسمی در هیچ سیستمی ثبت نشده و نظارت‌ناپذیر از سوی حاکمیت است و تنها بین خریدار و فروشنده نوشته می‌شود، باعث بروز فسادهایی ازجمله زمین‌خواری شده است. رفتار دوگانه دستگاه قضایی با اعتبار اسناد رسمی در گسترش پدیده زمین‌خواری موثر بوده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی حقوق مالکیت تنها سند رسمی را به رسمیت شناخته و برای احراز مالکیت افراد بر املاک خود سند رسمی صادر می‌کند. در مقابل اما محاکم قضایی که آنها نیز مانند سازمان ثبت ذیل قوه‌قضائیه هستند، با اتکا به اسناد قولنامهای، اسناد رسمی را ابطال می‌کنند. یک دور باطل در دستگاه قضایی وجود دارد که سازمان ثبت، سند صادر می‌کند و دادگاه، سند را باطل می‌کند.
بی‌اعتبار شدن قولنامه‌ها، راه‌حل معضل زمین‌خواری
اعتباربخشی به اسناد قولنامهای موجب شده یک روش قانونی جلوی پای افراد سودجو برای دست‌اندازی به اراضی ملی قرار داده شود؛ روشی که تا به حال موجب به یغما رفتن هزاران هکتار از اراضی ملی و نیز تحمیل هزاران میلیارد هزینه برای رفع تصرف این اراضی شده است.
از این‌رو به نظر می‌رسد مبارزه ریشه‌ای با پدیده زمین‌خواری بدون بی‌اعتباری اسناد قولنامهای مصداق بارز آب در هاون کوبیدن است؛ موضوعی که رئیس دستگاه قضایی نیز بر آن تأکید دارد. آیت‌الله ابراهیم رئیسی در پاسخ به انتقادات از معضل زمین‌خواری گفت: «من معتقدم تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسأله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم». حال باید دید دستگاه قضایی به‌عنوان متولی اصلی مبارزه با پدیده زمین‌خواری و نیز متولی اصلی قوانین ثبت و حقوق مالکیت، چه زمانی برای حل این معضل اراده خواهد کرد.
زمین‌خواری ریشه در ضعف قوانین ثبتی و برخورد دوگانه دستگاه قضایی با اعتبار اسناد رسمی دارد؛ بدین‌گونه که محاکم قضایی با اتکا به اعتبار اسناد قولنامهای اسناد رسمی صادرشده از سوی سازمان ثبت را باطل می‌کنند.
