علم دوست |
یک سایت برای همه رشته های علمی تحقیق نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
تحقیق نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران دارای ۶۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحقیق نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران :
مقدمه:
از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر میرسد، زیرا ماده ۷ قانون مدنی صراحتاً میگوید که: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بینالملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل میآید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر میرسد.
تحقیق نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
بررسی قوانین
دکترین
حقوق بینالمللی خصوصی
الف ـ دارالاسلام،
ب ـ دارالفکر
۱ ـ دارالاسلام:
۲ ـ دارالعهد یا دارالصلح
۳ ـ دارالهدنه:
۴ ـ دارالحیاد:
۵ ـ دارالحرب
الف ـ تابعیت به معنای حقیقی و اسلامی و به عبارتی تابعیت امّی؛
ب ـ تابعیت به معنای ثانوی و ملّی و به عبارتی تابعیت ملّی.
نمونههایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی
اداره حقوقی دادگستری(۱۲)
نظریه مشورتی اداره حقوقی
حقوق تطبیقی
نتیجه
منابع:
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
