توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت عنصر معنوی جرم دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت عنصر معنوی جرم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت عنصر معنوی جرم :

عنصر روانی جرم

عنصر روانی جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای این است کسی‌که قصد ارتکاب جرم را دارد زمانی فعل او، جرم به شمار آید که باید با علم، اراده و اختیار ارتکاب شود؛ در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا ارادی موجود باشد. این مقاله به بررسی تعریف اراده، جرایم عمدی عنصر روانی، جرایم خطایی عنصر روانی و عنصر روانی جرایم صرفا مادی می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – اراده
۳ – عمد عنصر روانی
۳.۱ – عمد و انگیزه
۳.۲ – درجات عمد
۳.۲.۱ – سوء‌نیت عام و خاص
۳.۲.۲ – سوءنیت ساده و با سبق تصمیم
۳.۲.۳ – سوءنیت معین و نامعین
۳.۲.۴ – سوءنیت جازم و احتمالی
۴ – خطای کیفری عنصر روانی
۴.۱ – بی‌احتیاطی
۴.۲ – بی‌مبالاتی
۴.۳ – عدم مهارت
۴.۴ – عدم رعایت نظامات دولتی
۵ – عنصر روانی در جرایم مادی
۶ – پانویس
۷ – منبع

تعریف

برای آنکه بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد علاوه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد؛ در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی (یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می‌نامند.

[۱] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۷۹.

اراده

اراده در لغت عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم

[۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران، ص۱۰۰.

و اراده ارتکاب جرم عبارت است از خواستن انجام عمل مجرمانه؛

[۳] ولیدی، ‌محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۵۳.

بنابراین اگر شخصی بداند که مالی متعلق به غیر است ولی آن را بردارد مرتکب جرم شده است.
بحث درباره آزاد بودن یا مجبور بودن انسان در انجام اعمال و رفتارش از جمله مسائلی است که از دیرباز ذهن کنجکاو بشر را به خود مشغول کرده است. برخی از‌ اندیشمندان و صاحبان مکاتب مثل طرفداران مکتب تحققی و اثباتی اعتقاد به عدم آزادی اراده انسان دارند و برخی دیگر مثل طرفداران مکتب کلاسیک آن را آزاد می‌دانند؛ اما نظر صحیح‌تر که فقه تشیع نیز بر مبنای روایتی از ائمه آن را پذیرفته است نظریه بینابین است.

[۴] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ص۳۹۷-۴۰۲.

باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه‌انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.

[۵] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۷۹.

پس اگر فردی براثر اعمال غیرارادی اعم از:
۱: عکس‌العمل‌های طبیعی انسان مثل دهن‌دره و رعشه؛
۲: اجبار مادی یا معنوی مثل بستن دست و پا و خوراندن شراب؛
۳: خواب و بیهوشی؛
۴: هیپنوتیزم و غیره مرتکب فعلی که در حالت عادی جرم است بشود مجازات نمی‌شود.

[۶] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۳۰۴-۳۰۵.

ارتکاب عمل نیز، به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و باید تقصیر مرتکب در انجام عمل احراز شود. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده می‌شود یا بر پایه عمد با مبتنی بر خطاست؛ عمد عنصر روانی آن دسته از جرایمی است که اصطلاحا جرایم عمدی نام دارند و خطای جزایی عنصر روانی جرایم خطایی.

[۷] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۲۳۳.

برای مطالعه دقیق‌تر عنصر روانی هر یک از این دو حالت را به صورت مجزا بررسی کرده و در پایان نگاهی می‌کنیم به عنصر روانی جرایم صرفا مادی.

عمد عنصر روانی

عمد در لغت به معنای به قصد، کاری را انجام دادن آمده است.

[۸] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۴، چاپ ۲۲، .

برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است بلکه قانون‌گذار غالبا با استفاده از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان کرده است.

[۹] ولیدی، ‌محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۴۹.

برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نامشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و غیره.
در تعریف باید گفت عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون‌گذار منع یا امر نموده است.

[۱۰] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۸۰.

با توجه به تعریف ارائه شده، در عمد یا قصد مجرمانه سه عامل وجود دارد:
۱. داشتن اراده که همان‌طور که بیان شده عنصر مشترک جرایم عمد و غیر عمد است؛
۲. خواستن عمل (قصد فعل)؛
۳. خواستن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل (قصد نتیجه).

[۱۱] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۳۰۷.

بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.

[۱۲] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۷۹.

عده‌ای عاملی چهارمی را نیز در تحقق قصد مجرمانه شرط دانسته‌اند که آن عامل آگاهی می‌باشد. منظور ازآگاهی معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. به عبارت دیگر فرض را باید بر این گذاشت که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقا عملی مرتکب شود که قانون‌گذار به حرمت آن حکم داده است. در یک کلام فاعل نه به موضوع جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن.

[۱۳] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۲۳۵.

البته باید توجه داشت که آگاهی همگان ازاحکام و قوانین در اغلب نظام‌های کیفری اماره‌ای مطلق و غیرقابل رد است؛ یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان از قوانین اطلاع دارند و کسی نمی‌تواند ادعای خلاف آ