پاورپوینت بررسی دلایل نقلی نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بررسی دلایل نقلی نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه دارای ۱۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت بررسی دلایل نقلی نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت بررسی دلایل نقلی نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه :

پیش از بررسی دلایل نقلی در نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه، توجه به چند نکته ضروری است.

اولا: برخی از فقها و صاحبنظران طرفدار انتصاب الهی ولایت فقیه، ادله عقلی ارائه شده در موضوع مورد بحث را کافی دانسته و احادیث و اخبار مورد استناد را صرفا به عنوان شاهد و مؤید همان دلایل عقلی می دانند. ^(۱)

کما اینکه حضرت امام خمینی (ره) ولایت فقیه را از جمله اموری می دانند که تصور آن موجب تصدیق بوده و نیازی به برهان و دلیل ندارد. ^(۲)

به همین خاطر، نیاز چندانی برای پرداختن به اشکالات وارده بر دلایل نقلی (چه از لحاظ سند و چه از لحاظ دلالت) وجود ندارد.

ثانیا: هر چند برخی از طرفداران نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه در استدلال نقلی خویش از آیات قرآن کریم شاهد گرفته و به آنها استناد کرده اند، ^(۳) اما فقهای پیشین و حضرت امام خمینی (ره) صرفا به اخبار و روایات ائمه معصومین – علیهم السلام – استناد فرموده اند.به همین خاطر در پژوهش حاضر نیز ما فقط به روایات ائمه اطهار (ع) می پردازیم.

ثالثا: برخی از فقهای طرفدار انتصاب الهی فقیه همچون مرحوم ملا احمد نراقی با بیان نوزده روایت مختلف، در صدد اثبات نظریه خویش برآمده اند.ایشان روایاتی همچون صحیحه ابی البختری ^(۴) العلماء ورثه الانبیاء)، روایه اسماعیل بن جابر ^(۵) العلماء امناء)، مرسله الفقیه ^(۶) اللهم ارحم خلفائی)، روایه علی بن ابی حمزه ^(۷) الفقهاء حصون الاسلام)، روایه السکونی ^(۸) (الفقهاء امناء الرسل)، روایه جامع الاخبار ^(۹) ، (علماء امتی کسایر الانبیاء قبلی)، روایه الفقه الرضوی ^(۱۰) (منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء)، روایه الاحتجاج ^(۱۱) (العلماء اذا صلحوا)، روایه مجمع البیان ^(۱۲) (فضل العالم علی الناس کفضلی علی ادناهم)، روایه المنیه ^(۱۳) (عظم العلماء)، (اما الحوادث الواقعه)، روایه تفسیر الامام العسکری ^(۱۶) (اشد من یتم الیتیم المنقطع عن امامه)، روایه ابی خدیجه ^(۱۷) (انظروا الی رجل)، روایه ابی خدیجه ^(۱۸) (اجعلوا بینکم رجلا)، مقبوله عمر بن حنظله ^(۱۹) (ینظران الی من کان منکم)، حدیث نبوی ^(۲۰) (السلطان ولی من لا ولی له)، روایه تحف العقول ^(۲۱) (مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء)، و روایه علل الشرایع ^(۲۲) (فلم جعل اولی الامر) را بیان می نماید. ^(۲۳)

اما شکی نیست که در موضوع بحث حاضر، نمی توان به همه این روایات استدلال کرد زیرا:

اولا: تعدادی از این روایات از نظر سند، خدشه های جدی بر آنها وارد است که از حوصله این بحث خارج است.

ثانیا: برخی روایاتی هم که از لحاظ سند اشکالی ندارند، صرفا بیانگر فضیلت و برتری علما و فقها بر سایر مردم بوده و دلالتی بر ولایت و سرپرستی و زمامداری آنان بر جامعه اسلامی ندارد.

ثالثا: آن دسته از روایاتی هم که بر ولایت و زمامداری فقهای عادل دلالتی دارند، فقط بر جنبه «حقانیت » مشروعیت الهی ولایت فقیه دلالت دارند و بر جنبه «قانونیت » آن یعنی اثبات انتصاب الهی فقها هیچ دلالتی ندارند.

به همین خاطر، در بحث حاضر تنها سه روایت مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف را که از لحاظ سند اشکال مهمی نداشته و علاوه بر اثبات اصل ولایت فقیه، برای انتصاب الهی فقیه نیز به آنها استدلال شده است، مورد بررسی قرار می دهیم.

بررسی روایت مقبوله عمر بن حنظله و اشکالات وارده بر آن

مرحوم کلینی از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از محمد بن عیسی، ازصفوان بن یحیی، از داود بن حصین، از عمر بن حنظله روایت نموده که گفت از امام صادق (ع) از دو مرد از اصحابمان که بین آنان درباره دین یا میراث نزاعی رخ داده بود و محاکمه را به نزد سلطان یا قاضی بردند و پرسش نمودم که آیا چنین کاری حلال و رواست؟ حضرت فرمود:

«من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی: «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به » ^(۲۴) قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران (الی) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه، فانما استخف بحکم الله، و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله، و هو علی حد الشرک بالله » ^(۲۵)

«کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد آنان (حکام جور) ببرد، بی گمان محاکمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حکم شود، گرفتن آن حرام است، اگر چه حق برای وی ثابت باشد، چرا که آن را توسط حکم طاغوت باز پس گرفته است، در حالی که خداوند متعال دستور فرموده است که به آن کفر بورزند.خداوند فرموده است: «اینان می خواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند، با اینکه مامور شده اند که به آن کفر بورزند.» عرض کردم پس چه باید بکنند؟ فرمود: نظر کنند در میان شما آن کس که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما ابراز نظر می کند، و احکام ما را می شناسد، وی را به عنوان حکم قرار می دهند، چرا که من او را حاکم شما قرار دادم، پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.» از لحاظ سند، گر چه برخی مناقشات، در روایت عمر بن حنظله وارد شده است ^(۲۶) ، اما چون عموم فقها به آن عمل نموده و آن را تلقی به قبول نموده اند، لذا به مقبوله شهرت یافته است.به همین خاطر نمی توان به این روایت از نظر سند ایراد گرفت.بویژه آنکه در سلسله سند شخصی است به نام صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع است.

اما از نظر دلالت، قبل از هر چیز مناسب است که خلاصه ای از تقریر امام خمینی (ره) نسبت به این روایت آورده شود.ایشان در کتاب البیع خویش می فرماید:

«سخن راوی که می گوید: بین آن دو، در دین یا میراث منازعه ای است، پس دادخواهی خود را به نزد سلطان یا به نزد قضاوت می برند.این عبارت بی تردید نزاعهایی که به قضات ارجاع داده می شود را شامل می گردد.نظیر اینکه فلانی بدهکار است یا خود را وارث چیزی می داند و طرف دیگر انکار می کند و نیاز به این می افتد که به نزد قاضی بروند و اقامه بینه کرده، یا قسم بخورند و همچنین نزاعهایی که به والیها و امرا بازگشت می کند، نظیر آنچه که شخصی دین یا میراث خویش را با اینکه ثابت و مشخص است ادا نمی کند و فقط نیاز به اعمال سلطه و قدرت دارد (نه محاکمه و قضاوت) و مرجع در این امور، امرا و سلاطین هستند.نظیر آنچه که اگر فرد ستمگری از یک طایفه فردی را کشت و بین آن دو طایفه نزاع درگرفت مرجعی برای رسیدگی به آن، غیر از ولات با تکیه بر قدرتشان نیست.و به همین جهت راوی گفته: محاکمه را نزد سلطان یا قضات ببرند.و روشن است که خلفا در این عصر و بلکه سایر زمانها در مرافعاتی که به قضات ارجاع داده می شود دخالت نمی کنند و عکس آن نیز چنین است.پس قول آن حضرت که فرمود: «کسی که در حق یا باطل از اینان داوری خواهد از طاغوت داوری خواسته است » انطباق آن با ولایت روشنتر است، بلکه اگر قراین دیگری نبود ظهور در خصوص ولات است.به هر حال دخول والیهای طغیانگر در آن بدون اشکال است.بویژه به ناسبت حکم و موضوع، و با استشهاد آن حضرت به آیه ای که به تنهایی ظهوردر نهی از مراجعه به حکام ستمگر دارد.و اینکه راوی گفته است «چه کار بکنند؟» پرسش در باره مرجع رسیدگی در هر دو باب (قضاوت و ولایت) است و اختصاص آن در خصوص باب قضاوت بسیار بعید به نظر می رسد.

و فرمایش امام (ع) در اینکه «پس باید به حکمیت او راضی شوند» در واقع برای هر تنازعی به طور مطلق حاکم را مشخص فرموده است و اگر از کلمه «فلیرضوا» چنین توهم شود که امام (ع) فقیه را صرفا برای قضاوت کردن مشخص فرموده است، تردیدی نیست که چنین اختصاصی از آن به دست نمی آید و الا رضایت طرفین در رجوع مورد نظر به قضاوت، شرط نمی باشد.

پس از مجموع آنچه گفته شد روشن گردید که از گفتار امام (ع) که می فرماید: «پس من او را حاکم بر شما قرار دادم » استفاده می شود که آن حضرت، فقیه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولایت، حاکم قرار داده است، پس فقیه در هر دو باب، ولی امر و حاکم است، بویژه با عدول آن حضرت از کلمه «قاضیا» به کلمه «حاکما» و بلکه بعید نیست که قضا نیز اعم از قضاوت قاضی و امر و حکم والی باشد.خداوند تبارک و تعالی نیز می فرماید:

و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم ^(۲۷) (در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است) به هر حال هیچ اشکالی در تعمیم (حاکمیت فقیه) به هر دو باب (قضاوت و ولایت) وجود ندارد.» ^(۲۸)

ایشان در ادامه بحث، به شبهه چگونگی امکان نصب فقیه از سوی امام صادق (ع) برای دوران پس از امامت خویش و شبهه بی اثر بودن جعل منصب ولایت به خاطر مبسوط الید نبودن آن حضرت در دوران سیطره خلفای جور، پاسخ داده و در پایان تقریر خویش می فرماید: «امام صادق (ع) از طریق این جعل، اساس پایداری امت و مذهب را بنیان نهاد به گونه ای که…موجب آگاهی و بیداری امت گردیده و موجب قیام یک شخص یا اشخاص برای تاسیس حکومت عادله اسلامی و قطع ایادی اجانب می گردد.» ^(۲۹) در بحث دلالت مقبوله عمر ابن حنظله بر نصب ولایت فعلی و زمامداری فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، باید به دو نکته اساسی توجه نمود:

نکته اول: گرچه مقبوله عمر ابن حنظله، فی الجمله بر نصب الهی فقیه عادل برای ولایت و زمامداری جامعه اسلامی در عصر غیبت دلالت دارد، اما نباید فراموش کرد که چنین نصبی بر اساس آنچه از این روایت فهمیده می شود، پس از مراجعه و رضایت مردم صورت می گیرد.به عبارت دیگر، روایت مقبوله، دیدگاه مشروعیت دوگانه و نظریه ولایت الهی – مردمی فقیه را اثبات می کند، و بر انتصاب محض و نظریه ولایت مطلقه فقیه بدون نظر و رضایت مردم دلالتی ندارد.

نکته دوم: طرفداران دیدگاه مشروعیت مردمی بر دلالت مقبوله عمر بن حنظله نسبت به نصب الهی ولایت و زمامداری فقیه خدشه هایی وارد نموده و معتقدند که بر اساس این روایت، امام صادق (ع) همه فقها در عصر خویش و سایر فقهای اعصار بعد را صرفا به عنوان قاضی منصوب فرموده اند.اما باید دانست که این اشکالات و خدشه ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

دسته ای از این خدشه ها اساسا وارد نیست.و برخی دیگر از اشکالات متوجه اعتقاد آنان در زمینه نصب فقیه به عنوان قاضی هم می شود، یعنی اشکالات مشترک الورود است.و دسته سوم از اشکالات نیز صرفا بر نظریه انتصاب محض وارد است، یعنی چنین اشکالاتی نمی توانند اصل نصب الهی فقیه را خدشه دار نمایند.

اشکال اول: حاکم از لحاظ لغوی به معنای قاضی است

گفته می شود در بررسی فقه اللغه حدیث مقبوله باید به دوره و عصر فصاحت مراجعه کرد و نه دوره مولدین.یعنی باید دید که در عصر صدور حدیث، استفاده از واژه «حکم » و «حاکم » برای «زمامداری » و «والی » کاربرد داشته است یا نه؟ بر همین اساس گفته می شود در کتابهای لغت قدیمی «حکومت » نوعا به معنای «قضاوت » است.و برای زمامداری بیشتر از واژه هایی همچون «خلافت » یا «سلطنت » یا «ولایت » و یا «امارت » استفاده شده است.به همین خاطر گفته می شود که آیه مورد استناد حضرت امام صادق (ع) نیز بر اساس شان نزول آن بحث از تحاکم به یک قاضی طاغوتی است و نه سلطان و والی. ^(۳۰) در پاسخ به این اشکال باید گفت:

اولا: هر چند «حکم » ، «حکومت » ، «حاکم » و «حکام » موارد استعمال بیشتری در قضاوت و قاضی دارد، اما نمی توان گفت که از لحاظ لغوی حتی در کتابهای لغت قدیمی صرفا به معنای قضاوت و قاضی است.زیرا معنای لغوی واژه «حکم » در اصل به معنای بازداشتن است.حال چنین معنایی در تعابیر مختلف، مفاهیم متفاوتی به خود می گیرد.

در مقاییس اللغه آمده است:

«و حکم فلان فی کذا…یعنی آن موضوع را در چارچوب فرمان خود قرار داد.» ^(۳۱) ثانیا: استعمال واژه «حکومت » و «حاکم » به معنای «ولایت عامه » و «والی » در کتاب و سنت فراوان است.برای نمونه هنگامی که خداوند سبحان می فرماید:

یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ^(۳۲) نباید تصور کرد که جنبه خلافت حضرت داود صرفا در زمینه قضاوت بین مردم است.کما اینکه حضرت علی (ع) می فرماید:

«فصارو ملوکا حکاما و ائمه اعلاما» ^(۳۳)

حضرت امام صادق (ع) نیز می فرماید:

«الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک » ^(۳۴)

اشکال دوم: اکثر فقها مقبوله را دلیل بر نصب قاضی دانسته اند

گفته می شود اکثر فقهای گذشته به مقبوله استنادی نداشته اند.و به این روایت تنها از قرن دهم به بعد استناد شده است که به جز معدودی از فقها، اکثر آنان نیز، مقبوله را در بحث قضا محصور دانسته و از آن نفی ولایت عامه کرده اند.

در پاسخ به این اشکال باید گفت:

اولا: تاثیر زمان و مکان در اجتهاد را هیچگاه نباید از یاد برد.لذا عدم استناد فقهای اقدم و قدیم را باید به همان عدم احساس نیاز و ضرورت برای استدلال به امثال چنین روایاتی در زمان آن بزرگواران ربط داد.زیرا همانگونه که می دانیم در اقلیت بودن شیعه، فشار و اختناق حکومتهای ستم پیشه، دوری فقها از حکومت و مسائل مبتلا به آن، و دلایل دیگر موجب آن بوده است که عموم فقهای گذشته اساسا ولایت فقیه را محدود و منحصر در اقامه حدود شرعی، اقامه نمازهای جمعه و عیدین، سرپرستی اموال غیب و قصر و. ..دانسته و برای اثبات ولایت عامه فقها لزومی نمی دیدند.به همین خاطر در زمانی که تا حدودی بسط یدی برای فقها پیدا شده است (در زمان صفویه و اوایل حکومت قاجار) به امثال مقبوله استناد شده است.

ثانیا: آنچه اشکال کننده می تواند به آن تمسک نماید همان فهم مشهور فقها در برداشت از روایت مقبوله است، نه عمل به آن در زمان بسط ید کامل فقها که در تاریخ تشیع تاکنون مورد آن تحقق نیافته است.و می دانیم آنچه که در ادله فقهی حجیت دارد همان عمل مشهور بین فقهاست و نه فهم مشهور.

ثالثا: اگر تناسب موضوع و حکم در مقبوله و وجود تمامی قراین و شواهد موجود در آن را (که امام خمینی به چند مورد آنها در تقریر خویش اشاره فرموده و برخی نیز آنها را تا دوازده مورد ذکر نموده اند ^(۳۵) بر دلالت مقبوله نسبت به نصب فقیه برای ولایت کافی ندانسته و همه را رد کنیم، بی شک نمی توان بر ظهور مقبوله نسبت به حرمت مراجعه مطلق به سلطان طاغوت، کمترین تردیدی به خود راه داد.حال که نباید به هیچ عنوان به طاغوت مراجعه کرد منطقی نیست که مدعی شویم امام صادق (ع) در این روایات صرفا منصب قضا را برای فقیه جعل کرده است و در زمینه امور دیگر جامعه مسلمین را بلا تکلیف گذاشته است.

اشکال سوم: نصب فقیه برای ولایت، با سیره و شرایط دوران امام صادق (ع) منافات دارد

گفته می شود اگر معتقد باشیم که امام صادق (ع) صرفا برای عصر غیبت، حاکم را منصوب فرموده است در واقع به مفهوم اعراض از پاسخ پرسش کننده و استثنا مورد می باشد که امری قبیح است.بنابر این باید بگوییم که آن حضرت، تکلیف پرسش کننده را برای زمان خویش نیز تعیین فرموده است.

حال اگر بگوییم امام صادق (ع) نمی خواسته صرفا فقیه را به عنوان قاضی منصوب فرماید بلکه ایشان در صدد نصب والی در مقابل حکام جور بوده اند، چنین سخنی دقیقا به مفهوم اقدام آن حضرت جهت ایجاد قیام و انقلاب علیه سلطه حاکم می باشد که با شرایط موجود در آن زمان و سیره آن امام معصوم (ع) منافات دارد.زیرا شرایط دوران امام صادق (ع) اقتضای قیام و انقلاب را نداشته است.و آن حضرت در صدد تربیت شاگردان برجسته و ایجاد استقلال مذهب تشیع و تمهید مقدمات یک قیام فرهنگی در جهت اشاعه معارف الهی و تقویت ارکان اسلام بوده اند.

در پاسخ این اشکال باید گفت:

اولا: همانگونه که امام خمینی در کتاب البیع خویش فرموده اند امام صادق (ع) در صدد ارائه طرح حکومت عادله الهی و آموزش شیعیان و تهیه برخی از اسباب و مقدمات آن بوده اند، تا افراد متفکر در صورتی که خداوند، آنان را برای تشکیل حکومت توفیق داد، در انجام آن سرگردان و متحیر نمانند.به عبارت دیگر امام صادق (ع) رهبری و ولایت عصر خویش و پس از آن را برای فقیه قرار داده است تا در هر زمانی که امکانی برای تاسیس حکومت یافتند، با توجه به چنین الگویی اقدام و قیام نمایند.لذا ارائه و تعلیم چنین الگویی منافات با سیره آن حضرت نداشته و هرگز به مفهوم قیام و انقلاب نیست.

ثانیا: چنین اشکالی بر اعتقاد به نصب فقیه به عنوان قاضی هم وارد است.به عبارت دیگر، اشکال مشترک الورود است و فرقی بین قضاوت و حکومت در این مساله متصور نیست.زیرا حکام جور حاضر نبودند یک فقیه شیعه حتی امامت جمعه را بر عهده گیرد، چه رسد به آنکه حاضر باشند بر منصب قضا تکیه زند.

اشکال چهارم: نصب والی اعظم از سوی صاحب ولایت عظمی مفهوم ندارد

گفته می شود بر اساس اعتقاد پیروان مکتب امامت، امامان معصوم از سوی خداوند منصوب شده اند و دارای ولایت عظمی هستند. بنابراین با حضور امام معصوم (ع) نصب والی اعظم مفهومی ندارد.به همین خاطر نمی توان پذیرفت که امام صادق (ع) فقها را بالفعل برای ولایت منصوب فرموده باشد.زیرا اگر گفته شود که نصب فقها از سوی آن حضرت فقط برای عصر غیبت صورت گرفته است، آنگاه پرسش پرسش کننده بی پاسخ می ماند و استثنا مورد هم قبیح است.

مگر آنکه گفته می شود منظور از نصب والی در مقبوله عمر بن حنظله همان انتصاب والی جز در حد استاندار و فرماندار مانند مالک اشتر نخعی و دیگران است.در این صورت ولایت عامه و رهبری و زمامداری فقها اثبات نمی شود.

البته این اشکال بر نصب فقیه جهت قضاوت وارد نمی شود.زیرا منطقی است که امام صادق (ع) برای رفع مخاصمات و نزاعهایی که در آن عصر بین شیعیان واقع می شده، پس از منع مراجعه به قضات جور، فقیهان عادل را برای قضاوت بین شیعیان نصب کرده باشد.

قبل از پاسخگویی به این اشکال، بهتر است اشکال پنجم را نیز مطرح کرده و در پاسخ به هر دو اشکال، یکجا نکاتی را متذکر شویم.

اشکال پنجم: امکان تشکیل حکومت برای اقلیت شیعه وجود نداشته است

گفته می شود در روایت مقبوله، کلماتی همچون «