پاورپوینت بنیادهای اخلاقی جمهوری اسلامی

چکیده: مفروض مقاله این است که حکومتهای دینی عموماً و حکومتهای اسلامی خصوصاً، باید در حوزه سیاست به اصول و مبانی اخلاقی پایبند باشند؛ چون اخلاق جزء تفکیک ناپذیر ادیان الهی و پیروان آنهاست. یکی از حوزه های مهم در هر نظام، مربوط به مخالفان سیاسی آن است که میزان پایبندی به اخلاق در انجا به شکل آشکاری نمود پیدا می کند. در این مقاله، برخوردهای سیاسی اخلاق مدار حضرت علی u با مخالفان سیاسی خود، در شش اصل مورد تبیین قرار گرفته ، سپس با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه شده است. انتخاب حضرت علی u به این دلیل می باشد که نظام جمهوری اسلامی در ایران به عنوان یک حکومت شیعی قول و فعل آن حضرت را حجت، و پیروی از آن را لازم می داند.

مقدمه

نظام جمهوری اسلامی ایران چنان که از نام آن پیداست یک حکومت اسلامی و شیعی است و اسلامیت این نظام چنان در تار و پودش ریشه دوانده که به ماهیت آن تبدیل گشته و تفکیک آن غیرممکن می نماید. همچنان که مسلمان بودن هر فردی دو ویژگی نظری (اقرار به مسلمانی) و عملی (رفتار براساس دستورات اسلام) دارد، اسلامی بودن هر حکومت نیز مستلزم برخورداری از این دو ویژگی است . یعنی ابتدا باید قانون اساسی و سایر قوانین جاری در نهادهای مختلف کشور برمبنای آموزه های اسلامی تدوین گردد، و این بُعد نظری حکومت اسلامی است؛ سپس و مهم تر اینکه عملکرد و رفتارهای این نظام باید براساس دستورات اسلام باشد.

به عبارت دیگر جمهوری اسلامی یک حکومت از نمونه اسلام شیعی است و بر این بُعد اخیر هر روز بیش از گذشته تأکید می شود، از سوی دیگر، بیشترین تأکید و ارادت شیعیان پس از رسول اکرمr به حضرت علیu است که چهار سال نیز بر مسند قدرت و حکومت بود و سخن و رفتار او برای شیعیان حجت، و پیروی از آن لازم است. این مقاله قصد دارد با تبیین دیدگاه ها و رفتارهای حضرت علیu، بنیاد اخلاقی نظریه و عمل سیاسی را در حکومت اسلامی آشکار سازد. بدین صورت که این مبانی را از سیره علوی استخراج و در منشور ملی جمهوری اسلامی (یعنی قانون اساسی) رد یابی نماید.

قبل از بحث، به توضیح دو مفهوم اصلی مقاله می پردازیم. منظور از بنیادهای اخلاقی، نوع خاصی از رفتارهایی است که ریشه در اخلاق و اصول اخلاقی دارند و حکومت های دینی ضرورتاً باید به آنها پایبند باشند، زیرا اخلاق امری تفکیک ناپذیر از ادیان الهی و به خصوص اسلام است. دراین مقاله و برای نظام جمهوری اسلامی، معیار این الزام های اخلاقی دیدگاه ها و عملکرد حضرت علیu در دوران حکومت اوست. منظور از مخالفان، افراد یا گروه هایی از شهروندان یک جامعه هستند که با اصل حکومت یا برخی از اصول ، ساختار و یا روش های اعمال شده از سوی نظام حاکم موافق نیستند و این عدم توافق را در طیفی بین (حداقل) اعتقاد قلبی تا (حداکثر) بیان آن بدون توسل به خشونت و اقدام عملی اظهار می دارند.

در این نوشتار بر آنیم تا از تحلیل سیره علوی، اصول معتبر رفتاریی را برای حکومت اسلامی بیابیم که مستند به اصول اسلام تعریف می شود و در ادامه نحوه حضور و نمود آن را در قانون اساسی، به بحث می گذاریم، با توجه به محدودیت کار که در حد یک مقاله است، امکان بررسی عملکرد نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد، مراجعه به تمام قوانین کشور در این خصوص نیز از حوصله یک مقاله خارج است، در نتیجه ما فقط قانون اساسی را مورد مطالعه و مقایسه قرار دادیم. از مجموع دیدگاههای نظری و عملی حضرت علیu شش اصل را به عنوان اصول اخلاقی می توان استنتاج نمود که به توضیح آن می پردازیم.

۱. تکریم انسان

دنیای سیاست دنیای واقعیت هاست و یکی از این واقعیت ها، انسانهایی هستند که به عنوان مخالف و یا موافق در هر نظامی وجود دارند. سخن بر سر حق یا باطل بودن مخالف نیست و ما فرض می کنیم در یک حکومت دینی و اسلامی، مخالف ناحق و باطل است، بلکه سخن بر سر این است که هر فردی با هر اعتقاد سیاسی ای، مخلوق خداوند بوده و از این ناحیه دارای حرمت مهمترین گوهری که خداوند تعالی در خلقت انسان به او عطا فرمود «کرامت انسانی» است. این ویژگی مهم که خداوند افتخار دارا بودن آن را فقط به اشرف مخلوقات خود داد، موجب تمایز انسان از سایر موجودات گردید و تمام فرشتگان مأمور شدند در برابر این کرامت سر تعظیم فرود آورند. حضرت علیu براین عقیده است که خضوع، خشوع و سجده فرشتگان در برابر انسان، به سبب کرامت او بود و به تعبیر دیگر، فرشتگان در برابر کرامت انسانی به سجده افتادند.(بقره/۳۴) بنابراین آنچه فرشتگان مکلف به سجده و تعظیم در برابرش شدند، نه گوشت و پوست و استخوان و نه قامت کشیده انسان، بلکه «کرامت انسانی» بود و موجودی که در برابر این کرامت سر تعطیم فرود نیاورد، از درگاه الهی رانده شد و دشمن خدا قلمداد گردید.(بقره/۳۴ و نهج البلاغه، صبحی صالح، ص ۲۸۶)

فقط در نامه حضرت علیu به مالک اشتر، سی مورد جملاتی وجود دارد که تمام انسانها از هر ملیت، نژاد، صنف و مذهب را در بر می گیرد. «ناس» به معنی مردم در نُه مورد، «رعیت» به معنی شهروند در سیزده مورد، «عامه» به معنی همگان در سه مورد، «کُلُّ امری ء» به معنی هر انسانی در دو مورد، «عبادُ الله» به معنی بندگان خدا در یک مورد و صریح تر از همه «نظیر لک فی الخلقِ» به معنی همنوع تو در خلقت، در یک مورد در عهدنامه حضرت علیu آمده است.(جعفری،ص ۳۱۹)

به اعتقاد امام u، حاکمان و حکومت باید نگرشی انسانی و عام به شهروندان داشته باشند. امام u در این جمله اخیر، تمام شهروندان جامعه اسلامی را به دو دسته تقسیم می کنند: دسته اول که مسلمان هستند و برادر دینی حاکمان به شمار می روند و دسته دوم که مسلمان نیستند ولی در آفرینش همانند حاکمان هستند و انسان اند. (نهج البلاغه، شهیدی، نامه ۵۳، ص ۳۲۶)حضرت علیu صِرف انسان بودن افراد را در یک جامعه کافی می داند که باید برمبنای آن حقوق انسانی و شهروندی آنان تأمین شود. حضرت معیاری را ذکر می کنند که تحت هیچ شرایطی از بین نمی رود و جزء ماهیت و ذات موجودی به نام انسان است که همراه با وجود او ایجاد می شود و تا پایان عمرش همراه اوست.

نکته مهم اینکه در آن یک مورد که حضرت از غیرمسلمانها و نوع انسان نام می برد، مصداق بحث حضرت چیزی فراتر از حقوق و تعهدات است، زیرا حقوق و تعهدات انجام مجموعه ای از وظایف و تکالیف است که براساس مواد قانونی انجام می شود، ولی بحث حضرت مبحت و نگرش ارزشمدارانه به انسان است، زیرا به حاکم اسلامی سفارش می کند که به عنوان بالاترین مقام دارای قدرت سیاسی، صِرف انسانیت یک انسان کافی است که تو قلب خود را نسبت به او مملو از مبحت و مهر کنی و با نگرشی انسانی، تکریم آمیز و ارزشمدارانه به او بنگری و مغرور از قدرت، هرگونه بخواهی با او رفتار نکنی. [۱]

استنتاج امام u از این گزاره اخلاقی در حوزه عمل بلافاصله پس از جمله «همنوع تو در خلقت»، آمده است. از آنجاکه حضرت u اظهار می دارند که: اگر از آنها خطایی سر زد یا اشتباهاتی مرتکب شدند، حاکم باید این خطاها را نادیده بگیرد و با رحمت و بخشایش با آنها برخورد کند. می توان خطاهای مردم را به سه دسته تقسیم کرد ، دسته اول نادیده گرفتن حقوق الهی و شریعت، که منجر به حد می شود؛ دوم نادیده گرفتن حقوق مردم و ظلم نسبت به سایرین که باید متخلفان مجازات و حقوق بازگردانده شود. در این دو مورد حاکم اختیاری از خود ندارد و موظف به اجرای قوانین و احکام الهی است چنانکه خود حضرت علیu به این امر تصریح دارد.[۲] دسته سوم خطاهایی خارج از این دو حوزه است و مواردی را شامل می شود که مردم در مقابل نظام سیاسی و حاکمان انجام می دهند، و این خطاها به حدی است که عرفاً به نظام سیاسی جواز می دهد مرتکبان را که همان متخلفان را مجازات کند، و حضرت علیu از والی خود می خواهد که از اصل اخلاقی “عفو” و “بخشش” سود برد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اهمیت انسان و حفظ حرمت و کرامت او اشاره شده است؛ اگرچه گاهی سیاق بحث نشان می دهد که منظور بیشتر مسلمانان انقلابی و طرفدار نظام است. در مقدمه قانون اساسی بارها از اهمیت و جایگاه مردم، مسلمانان و مستضعفان سخن به میان آمده است و به صراحت به جایگاه، والای زنان نیز اشاره شده است. در مقدمه و ذیل بحث وسایل ارتباط جمعی، از این رسانه ها و به خصوص از صدا و سیما می خواهد «از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی ضد اسلامی جداً پرهیز کند» و در ادامه، «پیروی از چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید» بر همه لازم می داند. این جمله بیانگر این است که در تدوین قانون اساسی و روح حاکم بر آن، «آزادی و کرامت انسانی بشر» مد نظر بوده است که طبیعتاً بسیاری از این ابنای بشر، غیر مسلمان هستند یا ممکن است مسلمان ولی مخالف نظام جمهوری اسلامی باشند، ولی باز هم قانون اساسی حکومت را موظف به حفظ آزادی و کرامت آنان می داند. همچنین در بند ششم از اصل دوم قانون اساسی، از اعتقاد به «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا»، به عنوان مبنا و پایه نظام جمهوری اسلامی ایران یاد شده است. در اصل پنجاه و ششم نیز حاکمیت مطلق را از آن خداوند می داند که او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند. در اینجا نیز بحث بدون تخصیص به نوع انسان باز می گردد که می تواند تمام انسانها را از هر دین و مذهب شامل شود.

۲. احترام به اندیشه

اگر وجه ممیزه انسان را از سایر موجودات خلقت، تفکر و اندیشه او بدانیم، و اگر اختلاف طبایع و سلایق انسانها و قوه خلاقه و تعقل هرکس را که منحصراً به خود او تعلق دارد حکمت بالغه خطا ناپذیر وتخطی ناپذیر الهی قلمداد کنیم، نه تنها از انسانها توقع نداریم همه کما بیش مثل هم بیندیشند، بلکه عقل و اندیشه خلاّق را ارج می نهیم و اگر این راه نادرست باشد، با احترام به آن، فرد آسانتر و زودتر به نادرستی اندیشه خود پی می برد، تا در صدد سرکوب برآییم، که در آن صورت افراد را در مواضع تعصب و تدافعی خواهیم انداخت. براین اساس، حضرت علیu آراء و افکار مختلف را محترم می شمرد و قدمی در راه تقبیح و تمسخر یا سرکوب آن بر نمی داشت بلکه از باب رسالت دینی و حکومتی، «مجادله حسن» و هدایت را دنبال می نمود. پس از قبول حکومت و بیعت مردم با حضرت علیu، برخی از صحابه که تعداد آنها شاید به حدود ده نفر می رسید، از بیعت سرباز زدند و هر کدام بهانه ای آوردند. براساس عرف سیاسی جامعه آن روز، وقتی که مردم و بزرگان جامعه با حاکم بیعت می کردند، افراد انگشت شمار باقیمانده از بزرگان و رؤسای قبایل را از هر راه حتی با توسل به زور مجبور به بیعت می کردند، ولی حضرت علیu این افراد را مجبور به بیعت نکرد. وقتی عبدالله بن عمر از بیعت خودداری کرد، حضرت به او فرمود: ضامنی بیاور که دست به اغتشاش نخواهی زد. گفت: ضامنی ندارم. یکی از یاران امامu اجازه خواست او را بکشد، ولی حضرت مانع شد و فرمود: من خود ضامن او هستم. [۳] بهرحال این افراد به هر دلیلی، مخالف حاکم شدن حضرت علیu بودند و عرف سیاسی آن روز این مخالفت را بر نمی تافت ولی حضرت علیu با احترام به دیدگاه مخالفان خود، مانع تعرض به آنها شد.

گروه بعدی مخالفان حضرت علیu خوارج بودند. اینان پس از جنگ صفین و مسئله حکمیت به مخالفت جدی با امامu پرداختند. از ابتدا که این گروه در شُرُف شکل گیری بود، حضرت با آنها وارد بحث و مذاکره شد و سعی کرد که با منطق و استدلال، توهمات و اشتباهات آنها را برطرف سازد، پس از بازگشت حضرت به کوفه، آنان همانند گروه مخالفِ حکومت و به خصوص شخص حاکم، دارای تشکیلات شدند و به صورت علنی در حد بیان و نه توسل به خشونت به ترویج عقاید خویش پرداختند. امام علی (ع) را مورد اهانت قرار می دادند و جلسات سخنرانی او را به عنوان حاکم کشور به هم می زدند، با این حال آزادی آنها محدود نشد یا دستگیر و زندانی نشدند و از حمایت حکومت اسلامی برخوردار بودند تا آن زمان که دست به شمشیر بردند و مقابله با آنها صورت پذیرفت.[۴] آنچه از این سیره امام علیu به دست می آید احترام به اندیشه و افکار مخالف است.

نزدیکترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی به این رفتار امام علیu، اصل بیست وسوم قانون اساسی است که می گوید:

«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرفت داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

البته اصول دیگری وجود دارد که تشکیل اجتماعات و آزادی های سیاسی را به رسمیت می شناسد، که در قسمت مربوط به آزادی بحث خواهد شد.

۳. تأمین آزادی

تأمین آزادی مخالفان سیاسی، به عنوان یک الزام اخلاقی در سیره امام علیu مشهود است و حد و مرز این آزادی تا جایی بود که مخالف دست به شمشیر نبرد وعملاً خشونت نورزد. برای مثال طلحه و زبیر به قصد فتنه، از امام اجازه گرفتند و به مکه و از آنجا به بصره رفتند، امام با اینکه انجام اقدامات خشونت آمیز را از ناحیه ایشان پیش بینی می کرد، اما با این استدلال که به ظلم آغاز نمی کنم و قبل از نیکی، بدی مرتکب نمی شوم و براساس ظن و تهمت عقوبت نمی کنم و قبل از وقوع عمل، آن را مؤاخذه نمی کنم؛ آزادی ایشان را محدود نکرد. سپس با عادلانه دانستن این نوع رفتار فرمود: به خدا با عدالت رفتار می کنم که خداوند به حکمرانی بر عدل از من عهد و پیمان گرفته است. (شیخ مفید، صص ۱۶۶ – ۷)

خوارج از دیگر مخالفان سیاسی و حتی دشمن امام علیu و حکومت او بودند و اعلام کردند اگر آن حضرت از حکمیت توبه نکند و با نقص عهد و پیمان خود با معاویه به جنگ وی نرود، خون او را مباح می کنند و نبرد با حضرت را نیز واجب می دانند.[۵] لذا پس از بازگشت آن حضرت به مرکز خلافت، خوارج نیز به کوفه رفتند و به طور علنی به ابراز مخالفت و دشمنی با امام پرداختند، و از جمله اقدامات نابخردانه آنان علیه امام علیu عبارت بود از: توهین و اهانت به امام و رهبر کشور در انظار عمومی؛ اخلال در نماز جماعت ایشان؛ ایجاد اغتشاش و برهم زدن سخنرانی های آن حضرت، مقایسه کردن فرد فاسق و فاجری چون معاویه با حضرت علیu ؛ تبلیغ نا به جای دیدگاه ها و نظرات غلط خود؛ زیر سؤال بردن نگرش ها، اعتقادات، تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های امام و تبلیغات منفی علیه آنها؛ اما حضرت علی u در مقام عمل به الزام های اخلاقی حکومت دینی، فقط به روشنگری و آگاهی بخشی پرداخت و آزادیهای سیاسی آنها را سلب نکرد. حتی حقوق آنها را از بیت المال پرداخت نمود و اینان از تمام حقوق شهروندی، همانند سایرین، برخوردار بودند. (اسکافی معتزلی،ج۵ ،صص ۲۱۳ – ۲۱۱ و طبرسی،صص ۱۸۹- ۱۸۵)

حضرت در مقام تعیین استراتژی حکومت اسلامی در قبال خوارج، فرمود: خوارج سه حق برگردن ما دارند: نخست، مساجد برای انجام فرایض به روی آنها باز است. دوم، تا هنگامی که ما را در جنگ یاری کنند، از غنایم برخوردار خواهند شد. سوم این که تا هنگامی که علیه ما برنخاستند و عملاً دست به خشونت نزدند با آنان نخواهیم جنگید. (ابن سلاّم، ص ۳۲۱) این بحث در حکومت حضرت علیu بسیار جدی وگسترده است که مجال پرداختن به آن نیست ولی آنچه محرز است برخورداری آنان از آزادیهای سیاسی در حد اعلای خود می باشد. که این حد از آزادی را حتی در نظامهای لیبرال دموکراسی امروزی نمی بینیم.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولی وجود دارد که به انحای مختلف آزادیهای سیاسی اجتماعی را به رسیمت شناخته اند یا سعی در تضمین آن دارند؛ اما اشاره ای به مخالفان به صورت خاص نشده است. بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی، دولت را به تأمین آزادیهای سیاسی اجتماعی در حدود قانون موظف می کند و اصل نهم تصریح می کند که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. اصل بیست و چهارم نیز مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می داند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. همچنین اصل بیست و ششم، فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و اقلیت های دینی شناخته شده را آزاد می داند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و اصل بیست و هفتم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشند آزاد می شمارد.

در هیچ کدام از اصول مذکور، به مخالفان سیاسی و آزادی آنها به صورت مستقل اشاره نشده است، شاید اصلی که اندکی به مخالفان سیاسی نزدیک باشد و البته به غیرمسلمانان صراحت دارد، اصل چهاردهم است که دولت و مسلمانان را موظف می کند نسبت به غیرمسلمانان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی رفتار نمایند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند. در ادامه تصریح می کند که این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. که البته منظور از توطئه و اقدام روشن نیست و قانون اساسی شاخصی به دست نداده است، به همین دلیل باید برای روشن تر شدن آن به قوانین عادی مراجعه کرد.

۴. تأمین امنیت

شاید بتوان مسئله امنیت را مهمترین مسئله و دغدغه انسان در تمام زندگی و حیات او دانست. هر برنامه و اقدامی و حتی زنده ماندن انسان، به امنیت بستگی دارد. اگر تهدید کنندگان امنیت از قدرت، توان و امکاناتی تقریباً برابر با سایرین برخوردار باشند مشکل به نوعی قابل حل است ولی اگر تهدید کننده امنیت از قوه قاهره و انواع نیرو و امکانات بسیار برتر برخوردار باشد می توان گفت برای افرادی که امنیتشان مورد تهدید قرار می گیرد فاجعه رخ داده است. به عبارت دیگر تصمیم هر دولت و حکومتی به ایجاد ناامنی برای مخالف خود – که انسان یا انسانهایی بدون سلاح و نیرو هستند – مساوی با نابودی آنان است.

از جمله مخالفان حضرت علیu ، می توان به مروان بن حکم، سعید بن عاص و ولید بن عقبه اشاره داشت . آنان با حضرت علیu وارد بحث شدند و کینه های خود را مطرح و علل مخالفت و دشمنی خود را بیان نمودند و ابراز کردند که در حکومت آن حضرت احساس ناامنی می کنند. امیرالمومنینu پس از تبیین بی مورد بودن کینه های آنان، امنیت آنها را تضمین و آنان را مطمئن نمود که هیچ خطری متوجه ایشان نیست. آنها نیز با حضرت بیعت کردند ورفتند تا اینکه بعداً به علیu خبر رسید، اینان از مال و جان خود احساس ناامنی می کنند. پس حضرت بار دیگر آنان را فراخواند و گفت اگر احساس ناامنی می کنید و می خواهید به شام، نزد معاویه، یا هر جای دیگر بروید از نظر من اشکالی ندارد. ولی آنها گفتند در مدینه می مانیم، زیرا امنیت ما تضمین شده است و از جانب شما هم هیچ ترسی نداریم. پس از مدتی، مروان طی اشعاری امام را مورد توهین قرار داد و یاران حضرت قصد جانش را کردند ولی حضرت آنها را بازداشت. (ثقفی کوفی، ج ۱، ص۳۱۰)[۶]

همچنین وقتی که یکی از والیان امام علی u به او نامه نوشت که برخی از مردم هنوز از حکومت تو هراس و خوف دارند حضرت علیu به او سفارش کرد که با عدل و انصاف، گره از ترس آنها بگشاید و آنان را به امنیت خودشان و عدم هرگونه تهدید امنیتی از سوی حکومت مطمئن سازد. ( البلاذری،ج۲، ص۳۸۷)

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصولی وجود دارد که بر تأمین امنیت همه شهروندان تأکید دارد، اما هیچ اصلی در خصوص امنیت مخالفان سیاسی به صورت مستقل مشاهده نمی شود. بند چهاردهم از اصل سوم، به ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد. اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می دارد مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل بیست و سوم، تفتیش عقاید را ممنوع می کند و تأکید دارد که هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار داد. اصل سی و دوم نیز می گوید هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و اصل سی و سوم هرگونه تبعید افراد را ممنوع می کند مگر به حکم قانون. چنانکه ملاحظه می شود مجموع این اصول به صورت عام بر «امنیت» به عنوان خیری عمومی که همگان را شامل می شود تأکید دارند. یک اصل دیگر در قانون اساسی وجود دارد که در خصوص مخالفان سیاسی نیست بلکه