پاورپوینت معرفی کتاب احکام السلطانیه

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت معرفی کتاب احکام السلطانیه دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت معرفی کتاب احکام السلطانیه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت معرفی کتاب احکام السلطانیه :

پارهء اول: الاحکام السلطانیهء ماوردی
ابوالحسن علی بن محمدبن حبیب ماوردی بصری, به سال ۳۶۴, در شهر بصره یکی از مراکز بزرگ تعلیم و تربیت جهان اسلام در آن زمان – پا به عرصهء وجود نهاد. در همان شهر به تحصیل پرداخت و فقه و حدیث و برخی از علوم را, از دانشمندان روزگار خود فرا گرفت. با تسلطی که در امور فقهی و قضایی به دست آورده بود, به شغل قضاوت گرایید و در شهرهای بسیاری به قضاوت پرداخت و بعدها در استواء, (از نواحی نیشابور) مقام ریاست قضات را به دست آورد. مدتی بعد به بغداد بازگشت و به کار تدریس پرداخت. در سال های ۳۸تا۴۲۲ به عنوان سفیر, میان دولت عباسیان و آل بویه, برگزیده شد. زمانی که خلیفه القادر بالله از چهارتن از فقهای مذاهب اربعهء اسلامی خواست تا هریک رساله ای فقهی با توجه به مذهب خود بنویسند, ماوردی الاقناع را در فقه مذهب شافعی نوشت. خلیفه اثر او را بهترین آن چهارتا دید و او را اکقضی القضات کل مملکت اسلامی نمود. او نیز این مقام را تا زمان مرگ (۴۵۰ق) حفظ کرد.
آثار ماوردی در سه گروه عمده جای می گیرد:
دینی, ادبی و سیاسی. کتاب های النکت والعیون (تفسیر), الحاوی الکبیر (فقه), الاقناع (فقه), ادب القاضی واعلام النبوه در زمرهء آثار دینی او قراردارد. در زمینهء ادب و لغت از کتاب های: فی النحو, الامثال والحکم, البغیه العلیا فی ادب الدین والدنیا که به ادب الدنیا والدین نیز مشهور است و اخیرا ترجمهء آن از سوی انتشارات آستان قدس رضوی به طبع رسیده است را می توان نام برد.
از کتاب های سیاسی اجتماعی او که تاکنون شناخته شده و به چاپ رسیده اند: نصیحه الملوک, تسهیل النظر وتعجیل الظفر, قوانین الوزاره وسیاسه الملک (ادب الوزیر) والاحکام السلطانیه است. الاحکام السلطانیه که نظریهء او در مورد خلافت را در بردارد بیش از دیگر آثار او مورد توجه مستشرقان و پژوهشگران قرارگرفته و به چند زبان ترجمه شده است. قوام الدین یوسف بن حسن حسینی شافعی رومی (م۹۲۲) آن را با عنوان احکام السلاطین یا تعلیق احکام سلطانی یا ترجمهء احکام سلطانی به فارسی برگردانده است. هم چنین ترجمه هایی از آن به هلندی و فرانسوی انجام شده۱ و مقاله های گوناگونی پیرامونش نوشته شده, که سخن دربارهء آن ها مقام دیگری را می طلبد.
پیش از ماوردی کسی که دربارهء حکومت و سیاست اسلامی کتابی نوشته باشد شناخته نشده است. البته ابویوسف, شاگرد ابوحنیفه, اولین کسی است که در حوزهء خلافت در کتاب الخراج خود سخن گفته, اما او به صورت جسته و گریخته تنها به اخلاقیاتی که خلیفهء رسول خدا باید داشته باشد پرداخته است.
ابویعلی محمد بن حسین الفرا (م۴۵۸) نیز احکام السلطانیه نوشته است, که در موارد بسیاری شباهت به کتاب ماوردی دارد به طوری که گاه جملات او عینا جملات ماوردی است. تنها در آن, فروع مذهب امام احمدبن حنبل نیز مطرح شده است.
بنابراین احکام السلطانیه از نخستین آثار در زمینهء سیاست و ادارهء کشور در میان مسلمانان است. این مطلب از مقدمه ای که مولف در سبب نگارش کتاب آورده, نیز برمیآید.
از آن جا که دانستن احکام سلطانی بر فرمانروایان سزاوار است. و آمیخته بودن احکام آن با دیگر احکام, با سرگرمی که آنان به امر سیاست و تدبیر دارند, مانع از تامل ایشان در آن است. لذا به کتابی در این باره پرداختم و آن چه را که لازم است پیروی شود در آن آوردم(ص۳) ماوردی از همان آغاز جایگاه خلافت و امامت را به روشنی بیان می کند او خلافت را چون درختی برآمده از بطن شریعت می شناسد که خود شریعت نیز در سایه سار آن توان ادامهء حیات دارد و سایر امور, مربوط به حکومت, را هم چون شاخه های فرعی آن درخت ترسیم می کند. وی در این باره می نویسد:
خداوند….برای امت پیشوایی را که به واسطهء او راه و روش پیامبری ادامه یابد, نشان کرده است تا به سبب او دین حفظ شود. سیاست را به او واگذارده که بر اساس شریعت تدبیر کند و وحدت کلمه را بر رایی استوار برقرارکند. از همین روی امامت اصلی است که بنیان های شریعت بر آن استوار است و مصالح امت به آن نظام می یابد, تا آن جا که تمامی امور با آن ثبات پیدا می کند وولایات خاصه از آن صادر می شود (ص۳) سپس ماوردی با اشرافی که بر امور سیاسی و اداری داشته وارد مسائل مختلف می شود و کتاب را در بیست باب سامان می دهد. ابواب اولیه کتاب مربوط به سیستم حکومتی است و ابواب بعدی صرفا به مسائل اداری و مالی از دیدگاه فقه, اختصاص دارد. او در استدلال های خود به روایات پیامبر(ص), اقوال و سیرهء خلفا, آرای فقیهان و دانشمندان و اشعار و حکایاتی چند استشهاد می کند.
خلاصهء برخی از مطالب کتاب که در ابواب بیست گانهء آن آمده, به قرار ذیل است:

باب اول: فی عقد الامامه
(پیمان امامت)

امامت برای جانشینی پیامبر در پاسداری از دین و سیاست ورزی دنیایی وضع شده است.
وجوب آن شرعی است. انتخاب خلیفه به دو صورت است: ۱. توسط اهل اختیار (خبرگان انتخاب کنندهء خلیفه) ۲. ولایتعهدی. اختیارکنندگان و هم اختیارشونده باید دارای شرایط خاصی باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه عدالت و نسب قریشی داشتن است.
اگر دونفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند, باید با توجه به اوضاع زمانه یکی از آن ها را اختیارنمود. چنان چه دو نفر برای خلافت در یک زمان و دو مکان انتخاب شوند امامت هردوی آن ها باطل است. امام حاضر می تواند دو یا سه نفر را به ترتیب, یکی بعد از دیگری, برای خلافت بعد از خود تعیین کند. با انتخاب خلیفه بیعت با او بر همگان واجب است و لزومی ندارد که بیعت کنندگان او را به اسم و رسم بشناسند. خلیفه در حق مردم وظایفی دارد و مردم نیز در حق او وظایفی: یکی اطاعت و دیگری یاری رساندن. اطاعت و نصرت خلیفه تا زمانی است که از عدالت خارج و یا دچار نقص بدنی نشود (ص۱۷). کوتاه شدن دست امام از تصرف در امور, به عللی چون اسارت در دست دشمن, موجب بطلان امامت او خواهد شد…

باب دوم: فی تقلید الوزاره
(اعطای مقام وزارت)

دو نوع وزیر وجود دارد: وزیر تفویض و وزیر تنفیذ. وزیر تفویض اختیاردار تمامی اموری است که خلیفه عهده دار آن هاست جز سه مورد که یکی از آن ها انتخاب ولیعهد است. وزیر تنفیذ فقط به عنوان مشاور خلیفه آن چه را بر عهده اش گذارند, عمل می نماید و هیچ نوع اختیاری از خود ندارد. وزیر تفویض تمامی شرایطی را که برای خلیفه لازم است, به جز شرط نسب, باید دارا باشد. زن نمی تواند وزیر شود. از اهل ذمه بودن وزیر تنفیذ ممکن است. خلیفه می تواند یک یا چند وزیر تنفیذ داشته باشد اما وزیر تفویض فقط یکی… .

باب سوم: فی تقلید الاماره علی البلاد
(منصوب نمودن فرمانروایان بر شهرها)

فرمانروایان یا باید تصرف در کلیه امور را داشته ب