پاورپوینت زن و ولایت سیاسی و قضایی

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت زن و ولایت سیاسی و قضایی دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت زن و ولایت سیاسی و قضایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت زن و ولایت سیاسی و قضایی :

مقدمه

امروزه در جهان اسلام نمونه های فراوانی از مشارکت زنان در مدیریت کلان اجرایی وجود دارد. در بسیاری از کشورهای اسلامی مشارکت گسترده زنان در مجالس قانون گذاری(پارلمان) و ریاست ادارات به چشم می خورد، در مدارس و دانشگاه ها به تدریس و در بیمارستان ها به درمان بیماران اشتغال دارند، عهده دار مسئولیت هایی در سفارت خانه ها و نیز امور قضایی و امنیتی هستند؛ در روزنامه گاری، تبلیغات، سینما و تئاتر فعّالیت می کنند و خلاصه در کارهای تبلیغی، سیاسی، فنّی، علمی، ورزشی و دیپلماتیک حضور گسترده ای دارند.

در این زمینه دیدگاه های فقهی متفاوتی وجود دارد:

۱. برخی فقیهان طرفدار سلب مطلق هستند(زن را به کلّی از ورود در کارهای اجتماعی منع می کنند).

۲. برخی نیز قائل به ایجاب مطلق هستند(میان زن و مرد در انجام کارهای اجتماعی هیچ تفاوتی قائل نیستند و زن را در انجام هر کاری آزاد می دانند).

۳. بیشتر فقیهان معاصر در مراتب ولایت، تفصیل قائل شده اند.

ما در این نوشتار برآنیم تا پیرامون دیدگاه فقیهان در دو منصب ولایت عام و قضاوت به بحث بپردازیم و امید است در فرصتی دیگر به تبیین دیدگاه اسلام در باره جایگاه زن در جامعه پرداخته شود. مطلب اخیر هر چند مرتبط با حکم شرعی فقهی است، ولی غیر از آن است و لازم نیست همیشه میان این دو مسأله، همگونی وجود داشته باشد.

پیش از ورود به بحث اصلی ذکر این مقدمه لازم است که ولایت، حکومت، قضاوت و دیگر منصب هایی که به انسان حقّ تصرّف در زندگانی دیگران را می دهد باید به اذن خداوند باشد؛ زیرا اوّلین شرط در نافذ بودن ولایت یک نفر بر دیگری این است که بتواند جلوی خواست و اراده او را بگیرد و هیچ کس جز به اذن و فرمان خداوند بر دیگری نفوذ و سلطه ندارد و نمی تواند امر حکومت و ولایت و سلطنت بر دیگران را بر عهده بگیرد.

دو اصل در قرآن وجود دارد که در آنها هیچ گونه شک و تردیدی نیست:

اصل نخست: در زندگی انسان، حاکمیت و ولایت فقط مخصوص خداوند یا کسی است که خداوند به ولایتش اذن و فرمان داده است. به این آیات توجه کنید:

۱. … إن الحکم إلاّ للّه؛«۱»

حکم و فرمان، فقط مخصوص خداست.

۲. وَ ربُّک یَخلق ما یشاءُ و یختارُ ما کان لهم الخیرهُ…؛«۲»

پروردگار تو هر چه بخواهد می آفریند و هر چه بخواهد بر می گزیند؛ آنان(در برابر او) اختیاری ندارند… .

۳. أم اتّخذوا من دونه أولیاء فاللّه هو الولیّ…؛«۳»

آیا آنان غیر از خدا را ولیّ خود برگزیدند؟! در حالی که فقط خداوند «ولیّ» است… .

۴. إنّما ولیّکم اللّه و رسولُهُ و الذین آمنوا…؛«۴»

سرپرست و ولیّ شما فقط خدا و پیامبران و آنهایی هستند که ایمان آورده اند….

اصل نخستین را به طور اختصار بیان کردیم.

اصل دوم: از آنجا که خداوند ولیّ انسان است و همه زندگی اش در اختیار او است، حق ندارد هیچ چیزی را جز به اذن صریح از سوی خداوند به او نسبت دهد و اگر چنین کند به او نسبت دروغ داده است:

قل ءاللّه أَذن لکم أم علی اللّه تفترون؛«۵»

بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا به خدا نسبت دروغ می دهید؟

بنابراین هیچ کس نمی تواند حکم یا اذن یا هر امری را جز با دلیل و برهان، به خداوند نسبت دهد و اگر بدون دلیل چیزی را به او نسبت دهد بر خداوند دروغ بسته است. این نیز دومین اصلی بود که آن را به طور اختصار بیان کردیم. پس ولایت و سلطنت و اعمال قدرت در زندگی دیگران، از اختیارات خداوند و از مصادیق ولایت بر زندگی آدمی است که خداوند آن را به خودش اختصاص داده است و آیات صریح قرآن نیز دلالت می کند که هیچ کس حق ندارد جز با اذن و فرمان او آن را برعهده بگیرد.

دخالت زن در شئون ولایت نیز مانند مرد از این قاعده مستثنا نیست و در همان محدوده ای است که خداوند آن را به خودش اختصاص داده است. از این رو اگر مجتهدی برای زن ولایت شرعی قائل شود و حکومت و سلطنت و ولایت وی در امور دیگران را برای وی جایز بداند، باید به مقتضای آیه «قل ءَاللّه أذن لکم أم علی اللّه تفترون»«۶»، مستند به اذن صریح از سوی خداوند باشد و در این جهت میان زن و مرد تفاوتی نیست.

پس از این درباره دیدگاه حرمت ولایت زنان و شرط بودن ذکوریت در ولایت سخن خواهیم گفت و در ادامه، اصلی را که در مقدمه این بحث مطرح نمودیم نقد خواهیم کرد.

فصل اوّل: ولایت زن

بر ممنوعیت ولایت عام برای زن به سه دلیل قرآن، روایات و اجماع استدلال شده است و ما از این پس به نقل این دلیل ها و نقد آنها می پردازیم:

دلیل اوّل: استدلال به قرآن کریم

بر ممنوعیت ولایت و حکومت برای زنان به برخی از آیات قرآن استدلال شده است. و ما تنها به ذکر آیاتی که دلالتشان قوی تر است بسنده می کنیم:

۱. «الرجال قوّامون علی النساء»

بر عمومیّت سرپرستی مردان بر زنان و مشروع نبودن ولایت و قضاوت زن به این آیه استدلال شده است:

الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل اللّه بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من أموالهم…؛«۷»

مردان به خاطر برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرارداده است، و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان(در مورد زنان) می کنند سرپرست زنانند.

واژه «قوّام» صیغه مبالغه از مادّه قیام است، و عبارت «الرجال قوّامون علی النساء» بدین معناست که مردان قائم به امور زنان هستند و نسبت به امور آنها متعهدند. این معنا در بردارنده نوعی از نفوذ و تأثیر ولایت مردان بر زنان است و قطعاً این معنی اجمالاً از آیه مزبور فهمیده می شود، ولی بحث اصلی در محدوده این قیمومت است. آیا تنها به زندگی زناشویی محدود است یا علاوه بر آن امور سیاسی و قضایی را نیز شامل می شود؟

برخی از این آیه عمومیت قیمومت مردان بر زنان در خانواده و بیرون از آن را نتیجه گرفته اند.

سخنان مفسّران:

طریحی در کتاب مجمع البحرین گفته است: «آیه یاد شده بدین معناست که مردان بر زنان قیومیت ولایی و سیاسی دارند و خداوند در آیه برای این مطلب دو دلیل نیز اقامه کرده است: دلیل اوّل وجود موهبتی الهی است که مرد داراست و زن فاقد آن است، همچون کمال عقل، حُسن تدبیر و توان بیشتر در انجام اعمال و عبادات است و به همین جهت نبوّت، امامت، ولایت، اقامه شعائر، جهاد، قبول شهادت در همه امور، سهم بیشتر در ارث و… به مردان اختصاص یافته است.

دلیل دوم امری اکتسابی است به این معنا که مردان به زنان نفقه و مهریّه پرداخت می کنند، با اینکه هر دو از ازدواج بهره مند می گردند».«۸»قرطبی می گوید:

مردان خرج زنان را می دهند و از آنان دفاع می کنند ؛ همچنین حاکمان، امیران و رزمندگان از میان آنان هستند و زنان با این امور کاری ندارند. «۹»

ابن کثیر می نویسد:

آیه «الرجال قوّامون علی النساء» بدین معناست که مرد قیّم زن است؛ یعنی رئیس و بزرگ وحاکم بر زن بوده و هنگام بروز اشتباه، وی را تأدیب می کند، و عبارت «بما فضّل اللّه بعضهم علی بعض» بدین معناست که مردان از زنان برترند و مرد، بهتر از زن است. از این رو نبوّت و سلطنت به مردان اختصاص دارد.«۱۰»

فخر رازی در تفسیر خود یاد آور می شود:

مردان بر زنان برتری و مزیّت های فراوانی دارند… یکی از آن مزیّت ها این است که پیامبران و عالمان از میان مردان هستند، امامت کبری و صغری درمیان آنان است و جهاد، اذان و خطبه به آنان اختصاص دارد. «۱۱»

مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بهترین توجیه را در دلالت آیه بر عمومیّت قیمومت مردان بر زنان آورده است. ایشان در تفسیر این آیه می گوید:

«عمومیّت علّتی که حکم «الرجال قوّامون علی النساء» در آیه بر آن مترتب شده، دلالت دارد که این حکم، مخصوص شوهران نیست. یعنی قوّام بودن، مخصوص مرد نسبت به همسرش نیست؛ بلکه این حکم از سوی خداوند برای گروه مردان بر گروه زنان در همه جهاتی که به زندگی هردو مربوط می شود، قرار داده شده است. بنابراین در امور زیر مردان بر زنان ولایت دارند:

الف. جهات عمومی و اجتماعی که با برتری مردان مرتبط است، مانند حکومت و قضاوت که حیات و پویایی جامعه به آن بستگی دارد و قوام این دو به تعقّل است که طبعاً در مردان بیش از زنان وجود دارد.

ب. دفاع در میدان نبرد که نیازمند قدرت و قوّت عقلانی است. بنابراین، آیه «الرجال قوّامون علی النساء» دارای اطلاقی همه جانبه است.«۱۲»

نقد سخنان یاد شده:

اشکال های فراوانی به این سخنان وارد است و آنها را در نقد خود بر دلالت آیه بر عمومیّت قیمومت مردان بر زنان، خلاصه می کنیم. دلیل ما بر عدم عمومیّت، روایتی است که مفسران در شأن نزول این آیه ذکر کرده اند: زنی از انصار نسبت به شوهر خود نافرمانی کرد و ناشزه شد و او هم وی را کتک زد. آنگاه پدر آن زن او را به محضر رسول خدا(ص) برد و عرض کرد: دخترم را به ازدواج این مرد در آورده ام و او وی را کتک زده است. حضرت فرمود: دخترت می تواند شوهرش را قصاص کند. آن زن به همراه پدرش از محضر رسول خدا برخاستند که ناگهان پیامبر فرمود: برگردید، اکنون جبرئیل بر من نازل شد و این آیه را بر من نازل کرد. سپس پیامبر اکرم(ص) فرمود: ما چیزی را اراده کردیم، ولی خداوند چیز دیگری را اراده کرده است و قطعاً اراده خداوند بهتر است و به همین سبب قصاص را برداشت. «۱۳»

تفسیر آیه کریمه:

با دقت در این آیه در می یابیم که قیمومت مردان بر زنان، حکمی تشریعی بوده و بر دو علّت استوار است: ۱. علت تکوینی ۲. علت تشریعی اقتصادی.

علّت تکوینی همان سخن خداوند: «بما فضّل اللّه بعضهم علی بعضٍ»«۱۴» است. قطعاً این برتری تکوینی است نه تشریعی. بنابراین مرد بودن نوعی برتری دینی نیست که خداوند به مردان داده و زنان را از آن محروم کرده باشد؛«۱۵» بلکه خداوند از میان این دو جنس به مردان مزیت هایی داده که زنان از آن برخوردار نیستند و همین مزیّت ها، مردان را در جایگاه قیمومت در زندگی زناشویی قرار داده است.

این برتری تکوینی بدین معنا نیست که خداوند از این دو جنس، تمام مزیّت های انسانی را به مردان اختصاص داده است و کلام خداوند: «بما فضّل اللّه بعضهم علی بعض» هرگز بر این معنا دلالت ندارد، و واقعیت خارجی این دو جنس نیز مطلب مذکور را تأیید نمی کند.

این مطلب، روشن و غیر قابل مناقشه است؛ زیرا خداوند به زنان نیز برتری های تکوینی داده است که مردان فاقد آن هستند. بهره زنان از نرم خویی، زیبایی، عاطفه و جذّابیت، از مواردی است که در مردان وجود ندارد و در مقابل، مردان از شدّت، قوّت، غلظت و قدرت بر رویارویی برخوردارند که زنان از آن محرومند.

این ویژگی های زنان، آنان را شایسته برخی کارهای زندگی کرده که مردان نمی توانند آن را انجام دهند، چنان که ویژگی های مردان نیز آنان را شایسته انجام برخی کارهای دیگر کرده که زنان توان انجام آنها را ندارند و هر دو، برتری تکوینی است، یکی ویژه زنان است و دیگری ویژه مردان، البته با این تفاوت که برتری های خدا دادی مردان، آنان را شایسته عهده دار شدن کارهای سخت کرده که نیازمند رویارویی، طاقت فراوان و صبر و مقاومت است، و برتری های خدادادی زنان، نیز آنان را شایسته انجام کارهای دیگر زندگی کرده که مستلزم نرم خویی، آرامش، عاطفه و دلسوزی و مهربانی است.

بنابراین، برتری تکوینی حالتی متعادل است که به صورت برابر در هر دو جنس نهاده شده است. تعبیر قرآنی: «بما فضّل اللّه بعضهم علی بعض» دقیق است؛ زیرا اگر مثلاً عبارت «بما فضّل اللّه الرجال علی النساء» به جای آن استعمال می شد، مطلب تفاوت می کرد؛ چون عبارت نخست(بعضهم علی بعض) به برتری متوازن در هر دو جنس اشاره دارد؛ ولی عبارت دوم، برتری مردان را بر زنان متذکر می شود. و در قرآن به جای عبارت دوم، عبارت نخست آمده است«۱۶». این پاسخی است به ادعای عمومیت قیمومت مردان بر زنان با تمسک به علت تکوینی.

اما علّت دوم، کلام خداوند متعال: «و بما أنفقوا من أموالهم» است. این علّت، تشریعی و اقتصادی بوده و مخصوص زندگی زناشویی است و دادن هزینه های زنان در غیر زندگی خانوادگی و زناشویی بر مردان واجب نیست.

آیه یاد شده، برتری تکوینی و وجوب نفقه در زندگی زناشویی را علّت حکم قرآنی «الرجال قوّامون علی النساء» قرار داده است.

درنگاه نخست، سه احتمال در آیه وجود دارد: ۱. قیمومت تمام مردان بر تمام زنان: «الرجال قوامون علی النساء». ۲. قیم بودن مردان بر زنان در تمام روابط مشترک میان آنان، مانند زندگی زناشویی و ارتباط درکارهای مشترک میان مردان و زنان همچون رابطه حکومت و اداره جامعه. در همه این روابط، مردان در جایگاه قیمومت بر زنان قرار دارند. ۳. اختصاص قیمومت به زندگی زناشویی؛ بدین معنا که مردان فقط در بخش محدودی که عبارت است از زندگی زناشویی حقّ قیمومت بر زنان را دارند، نه در تمام امور مربوط به زندگی مشترک.

برای این آیه احتمال چهارمی تصوّر نمی شود.

بررسی احتمالات سه گانه:

احتمال اوّل: امکان ندارد کسی معنای قیمومت را بداند و اینچنین ادعا کند.

احتمال دوم: این نیز قطعاً درست نیست و هیچ فقیهی بدان فتوا نداده است؛ زیرا اگر این احتمال درست باشد بدین معناست که در تمام روابط مشترک میان دو جنس، مردان قیّم زنان هستند. بنابراین در صورت شراکت مرد و زنی در تجارت، مرد حقّ قیمومت دارد و همچنین هیچ زنی اجازه به خدمت گرفتن یا اجیر کردن مردی را برای کار ندارد.

پس به ناچار فقط احتمال سوم باقی می ماند و آن عبارت است از محدود بودن قیمومت به زندگی زناشویی، آن هم نه در تمام شؤون زندگی زناشویی بلکه در بخش محدودی از آن، مثل بیرون رفتن از منزل در مواردی که با حقّ شوهر(روابط زناشویی) منافات داشته باشد و مانند آن از مواردی که بخش کوچکی از زندگی خانوادگی را تشکیل می دهد.

نقد عامّ بودن علّت بیان شده در آیه

پیش از این گفتیم که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بر این باور است که به مقتضای عام بودن علّت مذکور در آیه، قیم بودن مردان بر زنان، حکمی عامّ و فراگیر است. نقد ما بر این دیدگاه چنین است:

الف. تعلیل مذکور در آیه به معنای برتری مطلق مردان بر زنان نیست، و بدین جهت در آیه عبارت «بعضهم علی بعض» آمده است. در این باره پیش از این توضیح دادیم.

ب. تعلیل دیگر در آیه، مخصوص زندگی زناشویی است: «و بما أنفقوا من أموالهم» و نتیجه، تابع اخصّ تعلیل ها است.

ج. عموم قیمومت مردان بر زنان مستلزم این است که قیمومت زنان بر مردان هیچگاه جز در مواردی که دلیل خاص وجود دارد جایز نباشد در حالی که چنین رأیی برای فقیهان آشنا نیست. هیچ فقیهی نمی تواند بگوید آیه بر عدم مشروعیت قیمومت زنان بر مردان جز در مواردی که دلیل خاص وجود داشته باشد دلالت می کند تا در نتیجه، مشروعیت استخدام مردان توسط زنان نیازمند دلیل خاص باشد.

د. حتی اگر چنین ادعایی را بپذیریم ولایت زنان بر زنان و قضاوت زنان برای زنان چه مانعی دارد؟!

۲. «وللرجال علیهنّ درجهً»:

یکی از دلایل ممنوعیت ولایت زنان، کلام خداوند است:

… و لهنّ مثل الّذی علیهنّ بالمعروف و للرجال علیهنّ درجه…؛«۱۷»

و برای زنان همانند وظایفی که بردوش آنهاست، حقوق شایسته ای قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند.

استدلال کنندگان گفته اند: خداوند میان مردان و زنان در حقوق و واجبات برابری برقرار کرده و برای هر یک وظایفی قرار داده و حقوقی را تعیین کرده است؛ ولی خداوند حقوق مردان را از زنان با یک درجه جدا کرده است و آن درجه عبارت است از: قیمومت در درون خانواده و بیرون از آن.

فخر رازی در تفسیر کبیر گفته است:

مرد بر زن چندین برتری دارد: عقل، دیه، ارث و شایستگی برای امامت، قضاوت و شهادت. «۱۸»

اشکال بر این استدلال:

این آیه در میان آیات طلاق قرار دارد و این آیات، حقوق و تکالیف زن در درون خانواده را بیان می کند و برای زنان در برابر تکالیفی که بر ایشان در خانواده قرار داده شده حقوقی را مشخّص می کند. همچنین برای مردان در خانواده به همان نسبت که وظایفی تعیین شده حقوقی نیز قرار داده شده است، با این تفاوت که تکالیف و حقوق مردان با تکالیف و حقوق زنان متفاوت است. بنابراین، خانواده یک مشارکت متوازن و متعادل میان مرد و زن است که در آن حقوق و تکالیف به صورت عادلانه تقسیم شده است، البته مردان از زنان در خانواده با یک درجه متمایز می شوند و برخی حقوق فقط به مردان اختصاص می یابد، مانند حق طلاق. وقوع این آیه در میان آیات طلاق مؤیّد همین برداشت است. این برداشت، روشن است و بیش از این به توضیح نیاز ندارد.

اگر در آیه مذکور، از این ظهور صرف نظر کنیم، واژه «درجه» در آیه مجمل است و قدر متیقن از آن، طلاق و مانند آن است و تعمیم آن به دیگر جایگاه های اجتماعی نیازمند اثبات است، و بدون دلیل روشن، نمی توان اختصاص مردان به ولایت را اثبات کرد. «۱۹»

پس در این آیه باید یکی از دو راه را انتخاب کنیم:

الف. آیه در حقوق و تکالیف در محدوده خانواده ظهور دارد و معنای درجه، اختصاص مردان به برخی از حقوق در این محدوده است.

ب. آیه مجمل است و در نتیجه واژه «درجه» عام نبوده و فقط با دلیل خاص می توان این واژه را به ولایت و حکومت سرایت داد.

۳ . أَوَ من ینشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین؛«۲۰»

آیا کسی را که در لابه لای زینت ها پرورش می یابد و در هنگام جدال توان ابراز دلیل روشنی ندارد(فرزند خدا می خوانید)؟!

۴. قَرنَ فی بیوتکنّ ولا تبرّجن تبرّج الجاهلیّه الأولی…؛«۲۱»

در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین(درمیان مردم) ظاهر نشوید… .

خداوند در آیه اوّل، زن را چنین توصیف کرده است: «و هو فی الخصام غیر مبین؛ و در هنگام جدال، قادر بر آشکار کردن دلایل روشن نیست» و قاضی در قضاوت می بایست حقیقت را آشکار کند و لذا به این آیه بر عدم مشروعیت قضاوت زن استدلال شده است.

خداوند در آیه دوم به همسران پیامبر دستور می دهد که در خانه هایشان بمانند و بدین جهت اصحاب پیامبر(ص) به عایشه به خاطر این که برای جنگ با امیر مؤمنان علی(ع) از خانه رسول خدا بیرون آمد، خرده گرفتند. این آیه گرچه همسران پیامبر را مخاطب قرار داده است، ولی حکم آن شامل همه زنان با ایمان نیز می شود و تنها مخصوص همسران پیامبر نیست و حکومت و ولایت و قضاوت مستلزم خروج از خانه و رفت و آمد میان مردان است.

نقد

در دلالت این دو آیه بر ممنوعیت ولایت و حکومت و قضاوت برای زنان نقدهایی وجود دارد:

آیه نخست در ردّ مشرکینی است که فرشتگان را دختران خدا می دانند و سپس بیان می کند که دختران و زنان به زینت، خود آرایی و تجمّل میل فراوانی دارند، ولی رغبتی به دخالت کردن در نزاع ها ندارند و روحیّاتشان با این گونه امور سازگار نیست. این مطلب درست است، اما به تنهایی نمی تواند دلیل ممنوعیت حکومت و ولایت برای زنان باشد و جایز نیست که فقیه در مقام فتوا به تحریم حکومت و امامت و قضاوت برای زن به این آیه استناد کند؛ زیرا خداوند دراین آیه به بیان خصوصیات غالبی و عمومی مرد و زن پرداخته است، در حالی که چه بسا زنانی هستند که در عهده دار شدن امور اجتماعی و سیاسی و قضایی و در امر قیمومت، از بسیاری مردان برتر می باشند! و قطعاً نمی توان از این آیه استفاده کرد که هر مردی از هر زنی برتر است و زن به سبب این ویژگی تکوینی توان تصدّی امور اجتماعی را ندارد.

این آیه در باره زنان، نظیر کلام خداوند در باره عموم انسان ها اعم از زنان و مردان است:

… و خلق الانسانُ ضعیفاً؛«۲۲»

و انسان ضعیف آفریده شده(و در برابر طوفان غرایز مقاومتش کم) است.

و خلق الانسان من عجل…؛ «۲۳»

انسان، از عجله آفریده شده است.

«إنّ الانسان خُلق هلوعاً* إذا مسّه الشرُ جزوعاً * و إذا مسّه الخیر منوعاً؛«۲۴»

یقیناً انسان حریص و کم طاقت آفریده شده، هنگامی که بدی به او می رسد بی تابی می کند و هنگامی که خوبی به او می رسد از دیگران باز می دارد(و بخل می ورزد).

و آیاتی از این دست که بیانگر نقاط ضعف انسان ها در تکوین و خلقتشان می باشد و در عین حال از آنها نمی توان استفاده کرد که انسان توان تصدّی امور را ندارد.

البته بدون شک نقاط ضعف تکوینی زنان برای کارهای سیاسی، اجتماعی و قضایی بیشتر است و بدین جهت مردان در این موقعیت ها حتی نزد غیر مسلمانان و در جوامع غربی چند برابر زنان حضور دارند. و این دلیل روشنی بر اختلاف خلقت زنان با مردان است، علاوه بر آنکه قدرت مردان برای تصدّی این امور بیشتر از زنان می باشد. این حکمی عام است که قرآن آن را ذکر کرده و واقعیت تاریخی و اجتماعی نیز آن را تأیید می کند، علاوه بر آن که نمی توانیم از این گونه آیات، حکم حرمت برای حضور زنان را استنباط کنیم. بله، اگر دلیلی خاص از آیات یا روایات بر حرمت وجود داشته باشد این آیات برای تأیید دیدگاه حرمت، صلاحیت دارند.

آیه دوم: «وَ قَرن فی بیوتکنّ ولاتبرّجنَ تبرّج الجاهلیه الأُولی…»، به احتمال قوی مخصوص همسران پیامبر است؛ زیرا خداوند از آنان می خواهد که در حیات پیامبر و حتی پس از رحلت آن حضرت، کرامت رسول خدا را حفظ کرده و از این گونه امور که آنها را در معرض اذیت و آزار قرار می دهد پرهیز کنند. آیه پیش از این «یا نساء النبیّ لَستنَّ کأحدٍ من النساءِ…» اشاره و بلکه تصریح به این نکته دارد، و دست کم احتمال اختصاص این آیه به همسران پیامبر(ص) وجود دارد و همین احتمال برای بطلان استدلال به آیه جهت اثبات حرمت خروج زنان از خانه به صورت مطلق کفایت می کند.

بنابراین، اگرزن، زیبایی های خود را نشان ندهد و در صورت ازدواج از شوهرش اجازه بگیرد، می تواند از خانه خارج شود. و ما فقیهی که بیرون رفتن زن از خانه با اجازه شوهرش را حرام بداند، سراغ نداریم و نیز هیچ فقیهی بیرون رفتن زن مجرد را در صورت رعایت موازین شرعی(زیبایی و آرایش خود را نشان ندهد، بی عفتی و بی بندوباری نکند، و یکی از محارمش همراه وی باشد، اگر قول به وجوب همراهی محارم را بپذیریم) حرام نمی داند و بی تردید شرط بیرون رفتن زن از خانه این است که زیبایی و آرایش خود را نشان ندهد، و بی عفتی و بی بندوباری نکند و در صورت ازدواج، از شوهرش اجازه بگیرد.

از این بیانات روشن شد که در قرآن هیچ دلیلی صریح و روشن بر حرمت تصدّی امور اداری و سیاسی و قضایی توسط زن وجود ندارد.

دلیل دوم: استدلال به سنّت

برای اثبات حرمت حکومت، امامت و قضاوت برای زن، به برخی از روایات استدلال شده است. ما روشن ترین آنها را ذکر کرده و موارد قابل نقد را بیان می کنیم:

۱. روایت: «لن یفلح قوم ولّوا أمرهم امرأه»:

این حدیث را بخاری از ابی بکره نقل کرده است. ابی بکره می گوید: خداوند مرا در روزهای جنگ جمل با حدیثی که از رسول خدا شنیده بودم نجات داد، زیرا چیزی نمانده بود به اصحاب جمل بپیوندم و در کنار آنان بجنگم که به یاد این حدیث افتادم: وقتی به رسول خدا(ص) خبر رسید که دختر کسری حکومت بر مردم فارس را به دست گرفته است، فرمودند:

لن یُفلح قوم ولّوا أمرهم امرأه» «۲۵»؛

مردمی که ولی امرشان را زن قرار دهند هرگز رستگار نخواهند شد.

در روایت دیگری آمده است:

لن یفلح قوم ملّکوا أمرهم امرأه؛«۲۶»

مردمی که زن را عهده دار حکومت کنند هرگز رستگار نخواهند شد.

و در روایت دیگری آمده است:

لا یفلح قوم تملکهم امرأه؛ «۲۷»

مردمی که پادشاهشان زن است رستگار نخواهند شد.

این روایت را ترمذی نیز از ابی بکره نقل کرده و سند آن را صحیح دانسته است.«۲۸» از جابر بن سمره هم نقل شده که پیامبر فرمودند: «لن یفلح قوم یملک رأیهم امرأهء؛«۲۹»مردمی که صاحب نظر آنها زن باشد رستگار نمی گردند». حسن بن شعبه از امامیه نیز در تحف العقول این روایت را به صورت مرسل از رسول خدا(ص) نقل کرده است.«۳۰» همچنین شیخ طوسی در خلاف«۳۱»و فاضل نراقی در مستند ا لشیعه«۳۲» آن را روایت کرده اند. گرچه این روایت در کتاب های امامیه به صورت مسند ذکر نشده، ولی شهرت و نقل فراوان آن از پیامبر اکرم(ص) ضعف سند آن را جبران می کند و انسان به صدور آن از جانب حضرت اطمینان پیدا می کند.

این روایت با صیغه نهی وارد نشده تا از قبیل احکام مولوی باشد، بلکه ارشاد به زیان و هلاکت مردمی است که زن، سرپرستی امور آنان را بر عهده بگیرد و هنگامی که فهمیده شد ولایت زن زیان بار است، به حکم عقل، دوری از آن واجب می گردد؛ زیرا عقل دفع ضرر را واجب می داند.

شاید بتوان گفت که این جمله به دلالت التزامی عرفی، بر حکم مولوی تحریمی و حکم وضعی به عدم مشروعیت ولایت زن دلالت دارد؛ زیرا روایت در صدد انکار بر کسانی است که امور خود را به زنان واگذار کرده و در زندگی خود آنان را والی و حاکم خویش قرار داده اند و برداشت عرف از این انکار، نهی تکلیفی و بطلان وضعی ولایت و حکومت زنان است.

دیدگاه برخی معاصران

یکی از اندیشمندان براین باور است که این روایات به یک واقعه خارجی اشاره دارد: در زمان رسول خدا(ص) امپراطور فارس بر اثر اوضاع نابسامان اداری و سیاسی، در آستانه فروپاشی قرار گرفت و از جمله آن نابسامانی ها این بود که زنان عهده دار سلطنت شدند.«۳۳» روایات به این مصداق خارجی معین اشاره دارد، نه این که بیانگر حکم شرعی و قضیه حقیقی باشد.

او می گوید: «دوست دارم برداشت عمیق تری از این حدیث ارائه کنم و این بدین معنا نیست که مایل باشم زنان رئیس ادارات یا حکومت ها شوند، بلکه دوست دارم برترین مردم(چه زن و چه مرد) رئیس دولت یا حکومت باشد. با خود اندیشیدم این حدیث که سند و متن آن صحیح است و از پیامبر(ص) در این باره وارد شده به چه معنا ست؟ در زمانی که حکومت فارس بر اثر فتوحات اسلامی سقوط کرد، در آن سرزمین، حکومتی مستبد و ظالم و دارای آیین بت پرستی سلطنت می کرد، هیئت حاکمه شورا را نمی شناخت و برای دیدگاه مخالفین خود احترامی قائل نبود. روابط میان افراد بسیار زشت بود. گاهی شخص برای رسیدن به اهدافش پدر یا برادرش را می کشت. مردم نیز نوکر و مطیع بودند. در آن وضعیت که حکومت فارس شکست های پی در پی را تحمل می کرد و بخش های مختلفی از سرزمین خود را از دست می داد، شاید اگر یک فرمانده نظامی توانمندی وجود داشت، می توانست جلوی شکست های پی در پی را بگیرد؛ ولی سیاست شرک آلود وقت، امور دولت و ملّت را به دست زن جوان بی تجربه ای سپرده بود و این امر، خبر از نابودی مطلق این حکومت می داد و پیامبر اکرم(ص) حدیث فوق را برای اشاره به این تحولات و در مقام توصیف آن فرمود:

اگر در سرزمین فارس کارها براساس شورا انجام می شد و رئیس حکومت زنی مانند حاکم اسرائیل «گولدامایر» یهودی بود که امور نظامی را در اختیار فرماندهان توانمند می گذاشت و آنها امور مربوطه را انجام می دادند، حتماً پیامبر به گونه ای دیگر اوضاع جاری را توصیف می کرد و…».«۳۴»

نقد:

نویسنده محترم در سند روایات اشکالی نکرده، بلکه دلالت آن ها را نمی پذیرد. ولی دیدگاه او به شدت قابل نقد است؛ زیرا خصوصیت زمان یا مکان صدور احادیث، سبب از بین رفتن عمومیّت حکم در آن روایات نمی شود، بلکه عبارت: «لن یفلح قوم ولّوا أمرهم أمرأه»، ثبوت و دوام همیشگی این حکم را می رساند؛ چون از یک سو نکره در سیاق نفی مفید عموم است و از سوی دیگر واژه «لن» بر همیشگی بودن دلالت می کند. از این رو عام بودن احادیث روشن است و مناقشه در دلالت روایات بر حرمت، بی جاست.

بنابراین، می توان به این روایات برای اثبات حرمت ولایت زنان و بطلان آن استدلال کرد؛ ولی قدر متیقن از این روایات و بلکه مفهوم عبارت: «ولّوا أمرهم امرأه» و «ملّکوا أمرهم امرأه» و «ملکتهم امرأه» همان ولایت عام است. اما نفی ولایت های فرعی منشعب شده از ولایت عام و همچنین قضاوت، از این روایات فهمیده نمی شود.

۲. روایت مناهی زن:

مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال از جابربن یزید جعفی روایت کرده که می گوید: شنیدم امام محمد باقر(ع) می فرمود:

این امور وظیفه زنان نیست: [این کارها از زنان خواسته نشده است] اذان؛ اقامه؛ نماز جماعت؛ عیادت مریض، تشییع جنازه، بلند گفتن تلبیه؛ هروله(تند دویدن) میان صفا و مروه؛ استلام حجرالاسود ؛ داخل کعبه شدن؛ حلق(تراشیدن سر برای خارج شدن از احرام)، بلکه زنان برای خارج شدن از احرام مقدار کمی از موهای خود را کوتاه کنند؛ عهده دار شدن قضاوت؛ سرپرستی حکومت؛«۳۵» مورد مشورت واقع شدن؛ ذبح کردن حیوان مگر در حال ضرورت. و می بایست در هنگام وضو از باطن آرنج آب بریزد(بر خلاف مردان که از پشت دست آب می ریزند) و… .«۳۶»

سند این روایت ضعیف است و در سلسله سند آن بیش از یک مجهول وجود دارد و نمی توان به آن اعتماد کرد. علاوه بر آن که جمله های قبل و بعد از عبارت محل شاهد: «عهده دار شدن قضاوت و سرپرستی حکومت» همگی یا از مکروهات و مستحبات است و یا تنها بر رفع وجوب دلالت دارد و همه این موارد جزو اختصاصات زنان است.

بنابراین، وحدت سیاق گویای این است که حکم موجود در این عبارت حکم تکلیفی است و به قرینه سیاق، قدر متیقن از آن کراهت است و از آن، حکم وضعی(اشتراط مرد بودن در قضاوت و حکومت) فهمیده نمی شود. به هر حال اگر دلیلی بر ممنوعیت قضاوت و حکومت برای زن وجود داشته باشد، این روایت برای تأیید آن دلیل مناسب است، ولی خودش نمی تواند دلیل مستقلی باشد؛ چون که از جهت سند و دلالت ضعیف است.

۳. توصیه های پیامبر(ص) به امام علی(ع) در باره مناهی زن:

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، با سند خود از حماد بن عمرو و انس بن محمد، از پدرش، از جعفر بن محمد(ع) از پدرانش(ع) نقل کرده که از جمله توصیه های پیامبر اکرم(ص) به علی(ع) این است:

ای علی، این موارد بر عهده زنان نیست: نماز جمعه، نماز جماعت. اذان و اقامه؛ عیات مریض؛ تشییع جنازه؛ هروله بین صفا و مروه؛ لمس کردن حجرالاسود؛ تراشیدن سر و عهده دار شدن قضاوت، همچنین با آنان مشورت نشود. «۳۷»

سند این روایت نیز ضعیف است، و حمّاد بن عمرو و أنس بن محمد که شیخ صدوق روایت را به آنها نسبت داده مجهول هستند و طریق(سند) صدوق به این دو نیز ضعیف است. علاوه بر آنکه احکام مواردی که در این روایت آمده است کراهت و نفی استحباب و نفی وجوب است و این احکام موارد قبل و بعد از جمله: «و لاتولّی القضاء» را در بر می گیرد. از این رو روایت مزبور نیز مناسب تأیید ادله قوی است و نمی توان آن را دلیل مستقلی بر منع زنان از قضاوت و ولایت و حکومت دانست.

۴. روایت «هلکت الرجال حیث أطاعت النساء»:

ابو بکره روایت کرده است: شخصی نزد پیامبر(ص) آمد و از پیروزی لشکر حضرت خبرداد، پیامبر که سرش در دامان عایشه بود تا این خبر را شنید از جای برخاست و سجده کرد و چون سجده اش تمام شد ماجرا را پرسید و آن شخص به بیان ماجرا پرداخت و در ضمن سخنانش در باره دشمن چنین گفت: «حاکم آنها زن بوده است» در این هنگام پیامبر اکرم(ص) فرمود:

هلکت الرجال حیث أطاعت النساء؛«۳۸»

هرگاه مردان از زنان اطاعت کنند، هلاک می شوند.

فقیهان اهل سنت، این روایت را نیز بر اساس موازین جرح و تعدیل و به جهت وجود بکّار بن عبدالعزیز بن أبی بکره، ضعیف دانسته اند. ابن معین در باره وی می گوید: «اعتباری ندارد» و در جای دیگر می نویسد: «این شخص ضعیف است». ابن عدی گفته است: «امیدوارم بتوان به روایات این شخص عمل کرد، ولی او از جمله افراد غیر معتبری است که روایاتشان نوشته شده است».«۳۹» علاوه بر آنکه در متن حدیث نیز اشکالی وجود دارد و اطمینان انسان را نسبت به آن از بین می برد. در این روایت آمده است:

هنگام ورود آن شخص(خبر دهنده) سر پیامبر(ص) در دامان همسرش عایشه بود و پیامبر پس از شنیدن خبر از جای برخاست و سجده شکر به جا آورد!

دراین زمینه روایات دیگری نیز از این دست وجود دارد که همگی از حیث سند یا دلالت قابل نقد است و هیچ یک را نمی توان دلیل مستقلی دانست، هر چند می توان از آن ها به عنوان تأیید ادله استفاده کرد.

دلیل سوم: اجماع

در کتاب های علمای گذشته شیعه، در این مسأله اجماعی نیافتم. ولی فقیهان اهل سنّت اجماع علمای سنّی بر این مسأله را ذکر کرده اند. شاید سبب عدم اجماع در این مسأله نزد امامیه این باشد که شیعه، امامت و ولایت عظمی را به نصّ پیامبر اکرم(ص) برای وصیّ اوّل، امیر مؤمنان علی(ع) ثابت می داند و سپس برای دیگر اوصیاء، به نصّ وصیّ پیشین ثابت می شود. به همین جهت فقیهان امامیه در این مسأله نیازی ندیده اند که راجع به آن، بحث فقهی کنند، اما علمای اهل سنت در این مسأله تصریح به اجماع کرده اند.

قرطبی در تفسیر خود نوشته است:

فقیهان در این که زن نمی تواند امام باشد، اجماع دارند هر چند در جواز قضاوت زن در اموری که شهادتش پذیرفته می شود اختلاف نظر دارند. «۴۰»

امام الحرمین جوینی می گوید:

فقیهان در این که زن نمی تواند امام باشد، اجماع دارند.«۴۱»

واز معاصرین، مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» به اجماع فقیهان بر این مطلب تصریح کرده است.«۴۲»

همان گونه که یاد آور شدیم هیچ یک از علمای گذشته در مسأله حکومت و ولایت زن ادعای اجماع نکرده است؛ اما در مسئله قضاوت، صاحب کتاب جواهر الکلام ادعا کرده که در این که قاضی می بایست مرد باشد اختلافی وجود ندارد«۴۳» البته به زودی به نقد این اجماع خواهیم پرداخت و اگر این اجماع صحیح باشد، روشن است که اجماع بر اشتراط مرد بودن در امامت و حکومت نیز محرز خواهد شد؛ زیرا قضاوت از مهمترین وظایف حاکم و امام است و یکی از مهمترین کارهایی است که باید با نظارت امام انجام شود. پس اگر اجماع در شرط مرد بودن در قضاوت، معتبر باشد، قطعاً مرد بودن در امامت و حکومت نیز شرط خواهد بود. ولی اصل این اجماع مورد قبول نیست و وجود اجماع امامیّه بر اشتراط مرد بودن در قضاوت، برای ما ثابت نشده است. به زودی در بحث جواز یا حرمت تکلیفی تصدّی قضاوت از سوی زن و بطلان وضعی آن، در این باره سخن خواهیم گفت.

ما هر چند در میان فقیهان متأخر امامیه شخص قابل اعتنایی را که مخالف با این دیدگاه باشد، نمی شناسیم، اما در میان بعضی از کتاب های فقهی امامیه در گذشته که به دست ما رسیده، تصریح به اجماع یا طرح این مسأله را ندیدیم و نبود اختلاف میان علمای متأخر یا اجماع آنان اگر به زمان امام معصوم متصل نباشد حجت نیست، زیرا دیدگاه ما در حجیت اجماع با دیدگاه بقیه مذاهب اسلامی متفاوت است و ما روایت نبوی: «لاتجتمع أمتی علی خطأ»«۴۴» را قبول نداریم هر چند اینجا جای بررسی این مسأله نیست.

حجیت اجماع در نزد ما بر این پایه استوار است که وجود روایات صریح ائمه معصومین(ع) که به دست علمای متقدم رسیده است، سبب اتفاق نظر آنان گشته و پس از آن، این روایات مفقود شده و فقط فتوای فقیهان باقی مانده که بر وجود روایات دلالت می کند. زیرا در صورتی که یک حکم را در میان فتوای فقیهان مشاهده کنیم و دلیل آن را هم نتوانیم از کلمات آنان به دست بیاوریم، مطئمن می شویم که حتماً این فتوا بر اساس روایات صریحی بوده که به دست ما نرسیده است و این گونه از فتاوا نشانگر روایاتی است که در زمان ظلم و استبداد و فشار سیاسی و علمی از بین رفته اند.

بنابراین دیدگاه، فتوای فقیهان در فروع فقهی که در کلمات آخرین سلسله از علمای گذشته و یا علمای متأخر یافت می شود، حتّی در صورت اجماع حجّت نیست؛ چون زمان این فتواها به زمان امامان معصوم متّصل نیست تا از این راه بتوانیم اتصال حکم را به زمان معصوم به دست آوریم. از این رو، نبود اختلاف و حتّی وجود اجماع در مسائل و فروع مطرح شده در عصر متأخرین، حجّت به معنای علمی این واژه نیست.

نگاهی اجمالی به مشروعیّت ولایت زن

سخنانی که تاکنون گفتیم، نگاهی تفصیلی به ادلّه بود و به تک تک این دلایل به جز حدیث نبوی مشهور: «لن یفلح قوم ولّوا أمرهم امرأه» اشکال نمودیم. اینک پس از آن تفصیل، دوباره این مسأله را به اجمال مطرح می کنیم؛ زیرا نگاه اجمالی به ادلّه با نگاه تفصیلی به آن تفاوت دارد. پیش از این گفتیم که ادلّه مزبور برای تأیید مناسب هستند، ولی برای استدلال صلاحیّت ندارند. اما وقتی ادلّه ای برای تأیید مناسب باشند، پس از قرار گرفتن در کنار یکدیگر، گاهی مجموعاً شایستگی برای استدلال پیدا می کنند و مورد بحث ما از این قبیل است؛ زیرا تأییدات زیر، دست به دست هم داده و انسان از مجموع آنها اطمینان حاصل می کند که شرع در ولایت و امامت، مرد بودن را شرط می داند:

۱. آیات قرآن،

۲. احادیث پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)،

۳. شهرت فتوایی،(حتی در فقیهان امامیّه کسی را که قابل اعتنا باشد«۴۵» و قائل به جواز ولایت و امامت برای زن باشد، سراغ نداریم).

۴. اجماع فقیهان اهل سنت بر عدم جواز؛

از مجموع این ادلّه می فهمیم که شریعت مرد بودن را در امامت و ولایت شرط می داند و نمی خواهد زن وارد این گونه کارهای اجتماعی شود و بشریّت را در معرض رنج ها و آسیب های فراوان قرار دهد ، در حالی که مسئله حاکمیت امر خطیری است که به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت. پس از نگرش کامل در دلایل این مسأله و سیر تاریخی آن از زمان پیامبر اکرم(ص) تاکنون و اتفاق نظر فقیهان بر آن و وجود سیره متشرعه فقهی چاره ای جز پذیرش این دیدگاه وجود ندارد.

در این مدت، دولت های فراوانی به نام اسلام حکومت کردند و در بسیاری از موارد از اسلام منحرف شدند، اما در عین حال بر خلاف این سیره عمل نمی کردند و در زمان خلفای اسلامی زنی را سراغ نداریم که عهده دار امامت وخلافت و ولایت عمومی شده باشد، با این که بسیاری از زن های دربار اموی و عباسی و عثمانی در امور ولایت و خلافت، دخالت و نفوذ داشتند.

همه این ها نشانگر این حقیقت است که از نظر فقهی برای مسلمان ها مسلّم بوده که در مسأله امامت و ولایت، مرد بودن معتبر است و زن باید خود را از این کشمکش ها و رنج ها و چالش ها دور نگه دارد. و فقیهی که این مسأله را به خوبی بررسی کند و در دلایل و سیر تاریخی آن دقت نماید هرگز نتیجه ای غیر از این نخواهد گرفت، مگر آنکه در صدور فتوا متهوّر و جسور باشد و جسارت در صدور فتوا، مورد ستایش فقیهان نیست. البته این نتیجه مخصوص به ولایت و ریاست عمومی و نیز مسئولیت های اجرایی عامّ و فراگیر است؛ ولی ممنوعیت ریاست های فرعی و جزئی در امور اداری، از این دلایل به دست نمی آید؛ چون حدیث نبوی مشهور، به ولایت عام اشاره دارد و دلیل اجمالی که ما به آن استدلال کردیم نیز از سنخ ادلّه لبّی بوده و نمی توان در اثبات عمومیّت منع، بدان استدلال کرد و قدر متیقن از آن، ولایت عام و مسئولیت های اجرایی نزدیک به آن است.

از این ادله، ممنوعیت مسئولیت و ولایت های پایین تر از ولایت عام برای زنان استفاده نمی شود؛ مانند تصدّی ریاست ادارات، مدیریّت کارها، نمایندگی مجالس قانون گذاری(پارلمان) و شوراهای محلّی و مشارکت در آنها، نمایندگی دیپلماتیک، حضور و مشارکت در رادیو و تلویزیون، تدریس در مدارس و دانشگاه ها و اداره آنها، اداره بیمارستان ها، درمان بیماران، پرستاری و تصدّی مسئولیت های امنیتی که با وضعیت زن مناسب بوده و در چارچوب قوانین اسلام باشد و… .

اشاره به دو مطلب شایسته توجّه بیشتری است:

مطلب اوّل: زن ضمن قبول این مسئولیت ها می بایست به تمام احکامی که اسلام برای او قرار داده است، التزام عملی داشته باشد؛ مانند رعایت وقار و متانت زنانه، حجب و حیا، دوری از اختلاط با مردان در حدّ امکان، دوری از ابتذال در گفتار، شوخی، خودآرایی و خود نمایی در میان مردان، خارج نشدن از منزل بدون اجازه شوهر، مسافرت نکردن بدون همراهی یکی از محارم و دیگر آداب شرعی که اسلام برای زن به ویژه دختران جوان واجب گردانیده یا وی را به رعایت آنها تشویق کرده است.

خداوند به همسران پیامبر فرمان می دهد که در خانه هایشان بنشینند و مانند دوران جاهلیت پیشین آرایش و خود نمایی نکنند، با نرمی با مردان سخن نگویند تا مبادا آنکه دلش بیمار هوا و هوس است به طمع افتد:

یا نساءَ النبیّ لستُنّ کأحدٍ من النساء إن اتقیتُنّ فلا تخضَعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولاً معروفاً و قرنَ فی بیوتکنّ ولاتبرّجنَ تبرّج الجاهلیّه الأولی…؛«۴۶»

ای همسران پیامبر، شما مانند دیگر زنان نیستید اگر با تقوا و پرهیز کار باشید. پس با نرمی با مردان سخن نگویید تا مبادا آنکه دلش بیمار هوا و هوس است به طمع افتد و درست سخن بگویید و در خانه هایتان بنشینید و آرام بگیرید و مانند دوره جاهلیت پیشین آرایش و خود نمایی نکنید… .

خطاب در این آیه، در بیشتر احکام، همه زنان را در بر می گیرد و نمی توان بدون رعایت این قیود، آداب، احکام و الزاماتی که خداوند زن را بدان مکلف نموده یا به آن تشویق کرده است، پذیرش مسئولیت های اجتماعی را برای زنان جایز دانست.

مطلب دوم: با یک نگاه کلّی و اجمالی به دیدگاه شرع در باره زن و احکام مخصوص به وی و تکالیف و حقوق زن، در می یابیم که مطلوب ترین وضعیت برای یک زن، رعایت و محافظت شؤون خانواده و اداره آن است؛ زیرا در صورت سلامت خانواده، همه جامعه سالم می ماند و در صورت فساد آن، اجتماع نیز فاسد می شود. کارها و مسئولیت های سخت و طاقت فرسای بیرون از منزل، توان مرد را از بین می برد و در نتیجه، مسئولیت اداره و رعایت و محافظت خانواده ابتدا متوجه زن است و خلقت روحی و جسمی زن نیز وی را شایسته انجام این مسئولیت مهم می گرداند. در روایات اسلامی از اداره خانواده به «حسن تبعّل»(خوب شوهر داری) تعبیر شده و پاداش زن در اداره خانواده را همانند پاداش مرد در تمام کارهای ویژه مردان قرار داده است، و بدین جهت، اسلام خدمت به نهاد مقدس خانواده را همانند خدمت در همه صحنه های اجتماعی بیرون از منزل دانسته است. خداوند جنس زن و مرد را از یک سرشت آفریده است و به هریک مزیّت هایی بخشیده است تا در نهاد خانواده راه رشد و ترقی را بپیمایند. خداوند حضور در نهاد خانواده را برای زن و حضور در صحنه های دیگر را که در صلاح و فساد خود تابع نهاد خانواده هستند، ویژه مردان قرار داده است.

خداوند رفتار این دو جنس را مکمّل یکدیگر قرار داده است، رفتار زن با رفتار مرد تکمیل می شود و رفتار مرد با رفتار زن. خداوند هر دو جنس را با صفات و مزیّت هایی برتری بخشیده است تا هریک به خوبی از عهده انجام وظایف الهی خویش در درون خانواده و بیرون از آن، برآیند: «بما فضّل اللّه بعضهم علی بعض».

بهترین دلیل بر این ادعا تاریخ حیات انسان از زمان های گذشته تاکنون است؛ چرا که بیشترین حضور و اهتمام و نشاط زن در داخل خانه و بیشترین حضور و اهتمام و حرکت مرد در بیرون از خانه بوده و هست. البته این را انکار نمی کنیم که گاهی زنان، امیر، ملکه، حاکم، رئیس و رهبر احزاب سیاسی می شوند؛ اما در عین حال بیشترین حضور زن در خانه است و خلاف این مطلب در زمان گذشته و حال، یک امر استثنایی است. معنای این سخن آن نیست که انجام کارهای بیرون از خانه برای زنان جایز نیست؛ چرا که این امر با رعایت حدود اسلامی جایز است. اصولاً تصدّی زنان به کارهایی که در خصوص آنها نهی شرعی وارد نشده است، جایز می باشد.

ولی در حقیقت، دیدگاه کلی شرع نسبت به زن این است که وی برای حفظ نهاد خانواده آفریده شده است و حضور در این نهاد و انجام وظایف مادری، با خلقت زن و نشاط و مزیّت های خدادادی وی مناسب تر است و در عوض، خداوند مرد را برای جنبه دیگر زندگی آفریده است و اختلاف آفرینش مرد و زن بدین معنا نیست که مرد در آفرینش برتر از زن است. شاهد این ادعا آن است که انسان ها با همه دیدگاه هایی که در باره جایگاه زن در عرصه سیاسی و اجتماعی دارند، در این مطلب اختلافی ندارند که زن به جهت ویژگی های جسمانی توان وارد شدن در مسابقات ورزشی دشوار نظیر بالا رفتن از کوه های صعب العبور، فوتبال، کشتی گیری، مشت زنی، چتر بازی و استفاده از سلاح های سنگین در جنگ ها را ندارد؛ اما هیچ کس نمی گوید که مزیت های جسمی مردان که آنها را برای شرکت در این مسابقات و کارهای نظامی توانا نموده است مردان را بر زنان برتری مطلق می بخشد. هر گز چنین نیست، بلکه این موارد از قبیل اختلاف آفرینش در دو جنس است که در مسیر زندگی سبب اختلاف رفتار و کردار می شود؛ چون زن بر کارهایی که مرد توان انجام آن را ندارد، قدرت دارد و بالعکس. پس زن و مرد تکامل بخش همدیگر و مکمّل رفتار یکدیگرند.

آنچه تاکنون گفتیم در خصوص آفرینش دو جنس و رفتار آن دو در زندگی بود؛ ولی از جهت پاداش، قرب و ارزش نزد خداوند، زن و مرد در معیارهای اطاعت و تقوا و اعمال صالح یکسانند. همان پاداشی که مرد در مقابل انجام کارهای اختصاصی خود نظیر جهاد، امامت، ولایت، حکومت، قضاوت و انجام کارهای عمومی دریافت می کند، بدون هیچ کم و کاستی به زن به سبب انجام کارهای اختصاصی خود تعلّق می گیرد.

اینک توجّه شما را به سخن رسول خدا(ص) به اسماء بنت یزید که زنی از انصار و نماینده زنان به سوی رسول خدا(ص) بوده است ، جلب می کنیم. این روایت که بیهقی در سنن خود نقل کرده شایسته دقّت و تأمل است تا دیدگاه واقعی اسلام در باره زن و چگونگی زندگی وی مشخص گردد.

بیهقی از اسماء بنت یزید که زنی انصاری بود چنین روایت کرده است: اسماء به محضر رسول خدا که میان اصحاب خود نشسته بود شرفیاب شد و عرض کرد: جان من و مادرم به فدایت! من فرستاده زنان به سوی شما هستم. بدان جانم به فدایت هر زنی که در شرق و غرب عالم سخنان مرا بشنود و به جای من باشد این درد دل را دارد و مایل است این سؤال را از شما بپرسد که خداوند شما را به درستی به سوی مردان و زنان مبعوث کرده است. پس ما به تو و به خدایی که تو را فرستاده ایمان آورده ایم. ما زنان در خانه محصور و مستور هستیم، درخانه های شما می نشینیم و شهوت شما را ارضاء می کنیم، برای شما بچه می آوریم و آنها را بزرگ می کنیم و شما مردان به واسطه حضور در نماز جمعه و جماعت، عیادت بیماران، تشییع جنازه، انجام حجّ های پی در پی و مهم تر از همه با شرکت در جهاد در راه خدا بر ما برتری یافته اید. اگر یکی از شما مردان به حج یا عمره مشرّف شود یا مرزبانی کند ما از اموالتان مراقبت«۴۷»کرده و برایتان لباس می بافیم و فرزندانتان را بزرگ می کنیم، آیا ما در اجر و ثواب با شما مردان شریک نیستیم؟

پیامبر اکرم(ص) صورت خود را کاملاً به طرف اصحاب برگرداند و فرمود:

آیا هرگز سخن زنی را که بهتر از این زن به پرسش در باره دین خود پرداخته باشد شنیده اید؟ اصحاب گفتند: گمان نمی کردیم زنی بتواند به این زیبایی سخن بگوید و به طرح مسائل بپردازد. آنگاه پیامبر رو به آن زن نموده و فرمود:

انصرفی أیتها المرأه و أعلمی من خلفک من النساء أنّ حسن تبعّل إحداکنّ لزوجها و طلبها لمرضاته و اتباعها موافقته، یعدل ذلک کلّه؛

ای زن برو و به زنان دیگر اعلام کن که خوب شوهر داری کردن یکی از شما و خشنود کردن وی و پیروی و اطاعت کردن از او معادل ثواب همه این اعمالی است که تو برای مردان برشمردی.

آنگاه زن در حالی که از خوشحالی لاإله إالاّ اللّه و اللّه اکبر می گفت از محضر رسول خدا مرخص شد.«۴۸»

مقتضای اصول عملیّه:

آنچه تاکنون بیان شد، مقتضای ادلّه و حجج شرعی سلبی یا ایجابی بود؛ اما این پرسش مطرح است که اگر فقیه نتواند از ادلّه اجتهادی به یک نتیجه قطعی در این زمینه دست یابد، مقتضای اصول عملی چیست؟

همه فقیهان براین باورند که در حال شک، به اصول نفی کننده تمسّک می شود؛ زیرا ولایت، سلطنت و نفوذ رأی از اموری است که به جعل از سوی خداوند و دلیلی که بیانگر چنین جعلی باشد، نیاز دارد و هیچ انسانی جز در صورت وجود دلیل خاصّ نمی تواند بر دیگری ولایت داشته باشد و اگر در وجود دلیل شک داشتیم، اصل بر عدم ولایت و نفوذ حکم انسانی بر انسان دیگر است. به نظر ما این سخن صحیح و بدون اشکال است و تا آنجا که ما سراغ داریم، شیخ طوسی اوّلین کسی است که به این اصل تمسّک کرده است. ایشان در باره ممنوعیت ولایت و حکومت و قضاوت برای زنان می گوید:

دلیل ما بر ادعای فوق این است که جایز بودن قضاوت برای زنان به دلیل نیاز دارد؛ چون قضاوت یک حکم شرعی است و هرکس مدعی شود که زن شایستگی قضاوت دارد باید دلیل آن را نیز ذکر کند.«۴۹»

صاحب جواهر در باره ممنوعیت قضاوت برای زنان چنین می گوید:

آنچه ممنوعیت قضاوت برای زنان را تأیید می کند این است که زن مناسب برای شغل قضاوت نیست، همنشینی با مردان و بلند کردن صدا در میان آنها سزاوار زن نیست. همچنین از روایات نصب حاکم در زمان غیبت فهمیده می شود که غیر زن مراد است، بلکه در برخی از آنها به مرد بودن تصریح شده است و دست کم در جواز قضاوت برای زن شک وجود دارد، دراین صورت اصل بر عدم اذن است یعنی: اصل بر آن است که اذنی از سوی شارع نسبت به قضاوت زن صادر نشده است، از این رو قضاوت برای وی جایز نیست.«۵۰»

نویسنده کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه» در باره رجوع به اصل در هنگام شک می گوید:

دراین مقام، مجرّد شک کفایت می کند؛ زیرا اصل بر عدم ثبوت ولایت شخصی بر شخص دیگر است.«۵۱»

البته این سخن در صورتی صحیح است که عمومات و اطلاقات لفظی که شامل مردان و زنان در شئون حکومت، ولایت و قضاوت است وجود نداشته باشد در حالی که چنین نیست؛ چون برخی از اطلاقات و عمومات به طور یکسان شامل زن و مرد می شود. در مقبوله عمربن حنظله آمده است:

أنظروا إلی من کان قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا، فارضوا به حکماً ؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً؛«۵۲»

به دنبال کسی باشید که از ما روایت نقل می کند، حلال و حرام ما را می شناسد و به احکام ما آشناست، به حاکمیّت چنین کسی راضی باشید؛ چون من چنین کسی را برای شما حاکم قرار دادم.

روایات زیر نیز از همین قبیل است:

۱. العلماء ورثه الأنبیاء؛«۵۳»

عالمان، وارثان پیامبران هستند.

۲. الفقهاء حصون الاسلام؛«۵۴»

فقیهان دژهای مستحکم اسلام هستند.

پیامبر(ص) سه بار فرمود: خدایا خلفا و جانشینان مرا مشمول رحمت خویش قرار بده. عرض شد: ای رسول خدا، جانشینان تو چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود:

الّذین یروون حدیثی و سنّتی؛«۵۵»

کسانی که حدیث و سنّت مرا روایت می کنند.

و بالاخره در روایتی آمده است:

الفقهاء اُمناء الرسول؛«۵۶»

فقیهان امین پیامبرند.

بدون شک این روایات مطلق بوده و شامل زن و مرد می شود و تا زمانی که ضمیر مذکر و مؤنث در یک کلام جمع نشده و قرینه ای بر اراده مذکر وجود نداشته باشد، مذکر بودن ضمایر در روایات یاد شده نمی تواند آنها را از اطلاق خارج کند؛ چون در بسیاری از موارد، ضمیر مذکر از باب تغلیب در اعم از زن و مرد استعمال شده است، مانند آیاتی که در ابتدای آن، عبارت(یا أیّها الذین آمنوا) قرار دارد ؛ زیرا بدون شک مراد از «الذین آمنوا» جنس زن و مرد هر دو می باشد؛ بلکه حتّی گاهی واژه «رَجل» از باب تغلیب در اعمّ از زن و مرد به کار می رود، مانند آیات زیر:

۱. ما جعل اللّه لرجل من قلبین فی جوفه…؛«۵۷»

خداوند برای هیچ کس در درونش دو قلب نیافریده است… .

۲. … فیه رجال یحبّون أن یتطهروا…؛«۵۸»

در آن(مسجد) مردانی هستند که دوست دارند پاکیزه باشند.

۳. رجال لاتلهیهم تجاره ولابیعء عن ذکر اللّه…؛«۵۹»

مردانی که نه تجارت و نه معامله ای آنان را از یاد خدا غافل نمی سازد.

۴. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه علیه…؛«۶۰»

درمیان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهد خود با خدا صادقانه ایستاده اند… .

مردم در گفتگوهای روز مرّه خود قطعاً به اصل اطلاق عمل می کنند، اگر در یکی از نصوص، حکمی بر موضوع مطلق و بدون قیدی وارد شود و شک کنیم که مراد واقعی گوینده از آن موضوع، اطلاق بوده یا تقیید، روش مردم در سخنان جاری میان خودشان، عمل به اصل اطلاق است؛ البته به شرطی که مقدّمات حکمت که در اصول ثابت شده است فراهم باشد. علمای اصول، این را اصل اطلاق می نامند. اصل اطلاق یکی از اصول لفظی است که در مقابل اصول عملی به کار می رود. در این جا نیز مقدّمات حکمت فراهم است«۶۱»و در نتیجه بدون اشکال اصل اطلاق جاری می شود.

این مطلقات بر اصول نافیه ای که در کلمات فقیهان وارد شده حکومت دارند و بر آنها مقدم می باشند؛ زیرا در این مسأله، موضوع اصول نافیه، شک در ثبوت حکومت و ولایت و قضاوت برای زنان است و این مطلقات به دلیل اصل اطلاق این شک را از بین می برند، اما این رفع شک، حقیقی و وجدانی نیست، بلکه به سبب معتبر بودن این سیره در نزد عقلا می باشد و شارع نیز این سیره را ردّ نکرده و آن را امضا نموده است، پس اطلاقات، بر اصول نافیه حکومت دارند، و بر آنها مقدم می شوند و با وجود این اطلاقات جایی برای رجوع به اصول نافیه یاد شده باقی نمی ماند؛ و اللّه أعلم.

فصل دوم: مشروعیّت قضاوت زنان

مشهور میان فقیهان امامیه این است که قضاوت برای زنان جایز نیست و بیشتر فقیهان اهل سنّت غیر از محمد بن جریر طبری و ابو حنیفه نیز بر این باورند. فقیهان اهل سنّت نسبت فتوای جواز به این دو نفر را قبول ندارند؛ بنابراین فتوای ممنوعیت قضاوت برای زنان در میان اهل سنّت اجماعی خواهد بود. آنها برای اثبات این ادعا به برخی از آیات و روایات و به اجماع استدلال کرده اند:

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.