پاورپوینت سرمقاله: فقه، هدفها و بازدارنده ها

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت سرمقاله: فقه، هدفها و بازدارنده ها دارای ۵۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت سرمقاله: فقه، هدفها و بازدارنده ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت سرمقاله: فقه، هدفها و بازدارنده ها :

«هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عمل پیدا کند….» ^(۱)

«ما باید بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان، درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم والا مادامی که فقه در کتابها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهان خواران نیست.» ^(۲)

امام خمینی، در واپسین روزهای عمر با برکت خویش، آنچه را که در سالها مبارزه و تجربه عملی در راه تحقق بخشیدن به احکام اسلام اندوخته بود، در پیامی جامع، در اختیار روحانیان نهاد، تا همچون مشعلی فروزان روشنگر راه پرفراز و نشیب آنان، باشد. این پیام که بحق نام «منشور روحانیت » به خود گرفت، سراسر توجه دادن به مسؤولیتهای خطیری است که روحانیت پیش روی دارد و هشدار به بازدارنده ها و دشواریهاست که آنان را در انجام این مسؤولیتها تهدید می کند. دو فراز بالا، برگرفته از آن پیام روشنگر است که حوزه های علمیه را به دو نکته اساسی متوجه می سازد.

۱. هدف اساسی حوزویان تلاش برای چگونه پیاده کردن اصول محکم فقه در فرد و جامعه و پاسخ گویی به شبهه ها و پرسشها و گره گشایی از دشواریهای فقهی است.

۲. هشدار به این که بازدارنده مهم بر سر راه انجام این مسؤولیت، استکبار و جهانخوارانند; چرا که عملی شدن فقه در جامعه راه را بر سلطه جویی و زیاده خواهی آنان می بندد و مانع از سیطره آنان بر مسلمانان می شود; از این روی، تمام ترس مستکبران از پیاده شدن فقه است.

این هشدار امام، آن هم در منشور روحانیت برای آن است که روحانیان را به ماهیت استکباری تلاشهایی که بر سر راه پیاده شدن فقه انجام می گیرد، متوجه سازد. شاید آن زمان که امام این هشدار را می داد بانگ بیدارباش می زد، طراحان تز «توهم توطئه » این را نیز توهمی می دانستند که زخم خوردگان از استکبار به آن دچار شده اند! ولی امروز که پس از ده سال زنگ خطر به صدا درآمده است، معلوم می شود که این هشدار امام، همانند دهها هشدار و بیدار باش او، خبر از وقوع توطئه است نه توهم توطئه که در زیر به چند مورد اشاره می کنیم، تا شاهدی باشد بر هشدارهای بجای امام:

۱. خرده گیری بر احکام فقهی:

بی گمان، پرسش در هر علمی مایه رشد و بالندگی است و دانش فقه نیز، بخش زیادی از شکوفایی و بالندگی خویش را مرهون پرسشهایی می داند که متوجه فقیهان شده است و یا فقیهان با پرسشهای فرضی به پاسخ آن برخاسته اند. بنابراین، دانش فقه، نه تنها از پرسش رویگردان نیست که به استقبال می رود، ولی سخن از ویژه بودن احکام و قانونهای اسلام به عصر پیامبر(ص) و یا ناسازگار دانستن پاره ای از احکام جزایی اسلام با جامعه امروز، یا محدود کردن قلمرو فقه به روابط فردی و… اینها خرده گیری بر فقه و احکام شریعت است و به کنار نهادن فقه از اداره جامعه. فرق است بین پرسش گری و خرده گیری.

امام خمینی، با این که وقتی خود از موضع استاد بزرگ حوزه به تدریس فقه می پردازد، از این که شاگردان همانند حضور در مجلس ترحیم، ساکت باشند و از پرسش و طرح اشکال خودداری ورزند، ناراحت می شود و یا روحانیان را به پاسخ گویی به شبهه ها و پرسشهای جوانان و دانشجویان بر می انگیزد و آنان را به بردباری و سعه صدر سفارش می کند، ^(۳) ولی آن گاه که احساس می کند قصد خرده گیری بر فقه و احکام شریعت است، بر آشفته می شود و تا مرز تکفیر خرده گیران پیش می رود.

او به درستی فهمیده بود که اگر این شیوه برخورد با احکام فقهی، به هر انگیزه ای، باب شود، نتیجه آن، انزوای فقه و کنار گرفتن دین از صحنه اجتماع است و این همان چیزی است که بیگانگان به دنبال آنند و متاسفانه این روزها شاهد آنیم.

۲. اختلاف قراءتها:

هیچ علمی را سراغ نداریم که صاحب نظران آن در گزاره ها و پرسمانهای گوناگون آن، اختلاف نظر و ناسانی قراءت و برداشت نداشته باشند. دانشهای اسلامی، بویژه فقه از این قاعده مستثنی نیست. از سویی این نیز روشن است که اظهار نظر در هر علمی، ویژه صاحب نظران در آن علم است. اظهار عقیده و نظر از کسی که شایستگی آن را ندارد، نه خردمندانه است و نه شنیده و پذیرفته می شود.

با این روشنی وقتی می بینم در حوزه دانشهای اسلامی بر طبل اختلاف قراءتها کوبیده می شود، بدون آن که از شایستگی و ویژگیهای قراءت گر سخنی به میان آید، و در نتیجه به هر غیر کارشناسی حق داده می شود تا نسبت به مسائل اسلامی، اظهارنظر کند، آیا نتیجه این هرج و مرج علمی جز شکستن حریم فقه و احکام اسلامی و سست کردن باورها و پدیدآوردن بی اعتمادی در مردم نسبت به قانونها و احکام اسلامی است؟ آیا این حرکت، منزوی کردن همان فقهی نیست که در باور امام: «تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» ^(۴)

۳. هجوم گسترده به اندیشه ولایت مطلقه فقیه:

چرا یک باره و از همه سو، به ولایت مطلقه فقیه، که رکن استوار نظام اسلامی و از اصول محوری قانون اساسی است، هجوم می شود، با این که روشن است این اندیشه از آن امام است و مقصود امام هم از ولایت مطلقه، گنگ و نامفهوم نیست. ولی حتی کسانی به نام امام و تحت لوای روشن گری اندیشه امام، به بهانه اختلاف قراءت و بهانه های دیگر از این دست، به سست کردن پایه های این اندیشه کمک می کنند.

وقتی امام، به روشنی در فقه استدلالی خود می نویسد:

«فتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقهاء من قبل المعصومین فی جمیع ماثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا علی الامه.» ^(۵)

معنی اطلاق را همسانی در قلمرو اختیارهای فقیه حاکم با پیامبر و امام می داند و معتقد است: قلمرو اختیاری که پیامبر و امام معصوم(ع) برای اداره جامعه و رهبری نظام اسلامی داشتند، فقیه جامع شرایط، که رهبری جامعه را به عهده دارد، آن اختیارها را نیز دارد. و بر همین اساس، می گوید:

آنچه در قانون اساسی آمده است بخشی از اختیارات فقیه است نه همه آن. ^(۶)

بالاتر می گوید:

اختیارات فقیه در چهارچوب احکام فرعیه الهیه نیست و در صورت مصلحت، می تواند از انجام فریضه ای جلوگیری کند و بالاتر از این هم مسائلی است. ^(۷)

با این همه، تلاش گسترده در جهت محدود ساختن اختیارها و قلمرو کاری فقیه جز در راستای از کار انداختن یکی از اهرمهای مهم سازوارسازی فقه با نیازهای زمان است، و در نتیجه ناکارآمد ساختن فقه در گره گشاییهای اجتماعی و نیازهای جامعه . استاد مطهری به هنگام شمارش عوامل سازوارسازی فقه و قانونها و آیینهای شریعت با نیازهای زمان از اختیار و قلمروکاری حاکم به عنوان یکی از مهم ترین عوامل یاد می کند:

«یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندیهای زمان را آسان می کند، اختیارات وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده دلیلش خود کارهای پیغمبر است. پیغمبر اکرم(ص) بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده انجام می داد….» ^(۸)

در جای دیگر، گستره حوزه اختیارهای حاکم شرعی را بیش تر مسائلی که به اداره جامعه مربوط می شود، می داند:

«در اسلام یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده، وحی به پیغمبر داده، نه این که در آن جا بالخصوص وحی نازل می شود. در مسائل اداره جامعه اسلامی، غالبا چنین است. پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل می کند… این اختیارات از پیغمبر به امام منتقل می شود و از امام به حاکم شرعی مسلمین….» ^(۹)

۴. روحانی مستقل و روحانی دولتی

جدای از نقش اساسی روحانیت در پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، ماهیت اسلامی نظام پیوند آن را با روحانیت، پرهیز ناپذیر کرده است. بر همین اساس، در قانون اساسی جایگاه این نهاد در پیکره نظام به صورت قانونی روشن شده است. حال در یک چنین نظامی وقتی شنیده شود: شماری روحانیت را به مستقل و دولتی تقسیم می کنند و از روحانیت دولتی به عنوان عنصری منفی یاد می شود، این در راستای تحقق چه سیاستی است؟

آیا گستراندن و نشر این تفکر غلط، جز به جدایی روحانیت از نظام و بی تفاوت کردن آنان در برابر دشواریها و پیچیدگیهای فکری نظام خواهد انجامید؟ و سرانجام آنان را دوباره به گوشه حجره ها کشانده و فقه را از عرصه زندگی و عمل به گوشه ذهن ها و درون کتابها محصور نخواهند ساخت؟ این جاست که دقیق و ژرف بودن سخن امام و آینده نگری آن فرزانه بر ما روشن می شود و درمی یابیم که درست پیش بینی کرده و بجا و بهنگام هشدار داده است. فراز آخر منشور روحانیت را به ارزش دادن کار برای نظام و انجام مسؤولیتهای آن اختصاص داده و می نویسد: