پاورپوینت گامی دیگر به سوی انقلاب اسلامی(تاملی در کاپیتولاسیون دوم ۱۳۴۳ ش)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت گامی دیگر به سوی انقلاب اسلامی(تاملی در کاپیتولاسیون دوم ۱۳۴۳ ش) دارای ۱۱۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت گامی دیگر به سوی انقلاب اسلامی(تاملی در کاپیتولاسیون دوم ۱۳۴۳ ش)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت گامی دیگر به سوی انقلاب اسلامی(تاملی در کاپیتولاسیون دوم ۱۳۴۳ ش) :

معنای لغوی و اصطلاحی کاپیتولاسیون

بر می گردد به زبان لاتین و برای واژه Capitular معانی مختلفی را در نظر گرفته اند از جمله: انعقاد عهدنامه، قراداد، عهدنامه، فصل، صلح موقت، تنظیم و بیان رئوس مطالب، شمارش عناوین، شرایط عهدنامه و … . در اینجا منظور ما معانی لغوی این کلمه نمی باشد بلکه آنچه برای ما اهمیت بیشتری دارد، مفهوم اصطلاحی و حقوقی آن می باشد که عبارت است از نظام قضاوت کنسولی و برخی تضمینات و امتیازات و مصونیتهای قضایی که یک کشور به اتباع یک کشور خارجی می دهد که بر اساس آن اتباع آن کشور خارجی در کشور میزبان محاکمه نمی شوند، بلکه در دادگاههای مربوط به دولت خود مورد محاکمه قرار می گیرند. در این ممالک و سرزمینها به طور کلی حق قضاوت در مورد اعمال اتباع بیگانه حتی گاهی بدون رعایت اصل عمل متقابل از حدود صلاحیت مقامات قضایی محلی خارج بوده و تابع صلاحیت مقامات و بویژه مامورین کنسولی و سیاسی دولت متبوعه خود می باشد و دعاوی و شکایتها و محاکمه های مربوط به امور جزایی آنان به وسیله کنسول یا نماینده دولت متبوع آنان حل و فصل می شود. ^(۱)

اگر چه پیشینه چنین معاهداتی در تاریخ روابط بین دولتها به عهد امپراتوری روم باستان برمی گردد، اما سابقه کاپیتولاسیون به آن مفهومی که ذکر شد، یعنی قراردادهای کاملا یک طرفه، به دوره امپراتوری عثمانی و روابط آن با دولتهای اروپایی در سالهای آغازین عصر جدید مربوط می شود. در سال ۱۵۳۵ م. سلطان «سلیمان اول » معروف به «سلیمان قانونی » پادشاه عثمانی با «فرانسوای اول، پادشاه فرانسه، عهد نامه بازرگانی منعقد ساخت و به موجب آن برای اولین بار مقرر گردید که اتباع فرانسه، در خاک عثمانی تابع احکام کنسولی کشور خویش باشند. این معاهده به وسیله سلاطین دیگر عثمانی تکمیل شده و در سال ۱۷۴۰ م. کامل گردید. به موجب این پیمان به تجار فرانسوی در خاک عثمانی آزادی مذهبی و فردی اعطاء و مقرر شد که دعاوی جزایی و حقوقی اتباع فرانسه به وسیله کنسولهایی که از جانب پادشاه فرانسه معین می شدند، طبق قوانین و سنن فرانسه رسیدگی و قضاوت گردد. ^(۲)

اما سابقه کاپیتولاسیون در ایران به عهد حاکمیت قاجارها و قرارداد ننگین ترکمنچای، که بین ایران و روسیه در سال ۱۸۲۸ منعقد گردید، باز می گردد. در فصول هفتم و هشتم این قرارداد، به طور واضح به اعطای حق قضاوت کنسولی به روسیه اشاره شده است.

فلسفه ظهور مقوله کاپیتولاسیون در روابط بین دولتها می تواند عوامل متعددی داشته باشد. این عوامل عبارتند از:

۱- عامل سیاسی: تفوق سیاسی که قومی بر قوم دیگر پیدا می کند. این برتری در مواردی ستاندن امتیازات قضایی را از قوم مغلوب در کنار اخذ امتیازات دیگر به همراه داشته است. تحمیل کاپیتولاسیون اول (۱۸۲۸ م.) بر تاریخ معاصر ایران به علت همین برتری سیاسی طرف مقابل در جنگهای ایران و روس بود. مطمئنا نویسنده، این عامل را به عنوان علت عام و قابل تعمیم در همه کاپیتولاسیونها نمی داند، چرا که قابل تعمیم نیست. به عنوان مثال معاهده سال ۱۵۳۵ م. بین سلطان عثمانی و پادشاه فرانسه دقیقا در زمان اوج اقتدار امپراتوری عثمانی منعقد شده است بنابراین، حتما، دلیل دیگری وجود داشته است.

۲- عامل اقتصادی و تجاری: در بعضی موارد علت تن دادن به کاپیتولاسیون، استفاده از توان و پیشرفتهای اقتصادی کشور مقابل بوده است.شاید دلیل عمده رشد و گسترش معاهدات یکطرفه بین ممالک اسلامی و مسیحی در عصر جدید تفاوت محسوسی بود که از نظر اقتصادی بین شرق و غرب به وجود آمده بود. بر این اساس کشورهای اسلامی برای جذب سرمایه گذاری اقتصادی اروپاییها و دور نماندن از قافله پیشرفتهای اقتصادی غرب امتیازات مختلفی را به طور یکطرفه برای آنها قائل می شدند که از آن جمله امتیازات قضایی می باشد.

۳- شخصی بودن قوانین: به نظر برخی از محققین قاعده شخصی بودن قوانین یکی از علل پیدایش کاپیتولاسیون است. نویسنده کتاب نظام کاپیتولاسیون و القای آن در ایران در تشریح این دیدگاه می نویسد:

قاعده شخصی بودن قوانین که پس از هجوم اقوام ژرمن به سرزمینهای امپراتوری روم و گل و جنگهای صلیبی که در اروپا رایج بود، مبنای پیدایش فکر کاپیتولاسیون می باشد. به این معنی که در سرزمین معین، اقوام مهاجم و اقوام مغلوب هر یک تابع قوانین شخصی خود بودند، در تعقیب این فکر بیگانگان مقیم سرزمینهای بیزانس و شامات در امور مربوط به داد و ستد و امور مدنی دیگر تابع نظر و قضاوت کسی بودند که به عنوان کنسول به عادات و رسوم و حقوق آنان آشنایی داشت. پس از جنگهای صلیبی، مسیحیان هر یک از ممالک اروپایی که برای تجارت یا علل مذهبی مایل به اقامت در حدود شامات تحت حکومت مسلمانان بودند محلاتی را به صورت قلاع درآورده و تحت حمایت یک کنسول از ملت و مذهب خود و با قوانین و مقررات ملی به صورت واحد مستقل زندگی می کردند. در این کلنی های مسیحی بتدریج از نظر حقوقی نوعی (مجاز خارج المملکتی) به وجود آمد. پس از تسخیر برخی ممالک اروپایی به وسیله مسلمانان این حق مکتسبه به نفع مسیحیان محفوظ ماند و کنسولهای مسیحی بتدریج علاوه بر صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی، حق رسیدگی به امور جزایی و اداری مربوط به اتباع خود را نیز به دست آوردند و تاسیس قضایی کاپیتولاسیون به معنی قضاوت کنسولی به صورت یکی از واقعیتهای حقوق بین الملل در آمد. ^(۳)

۴- عامل حقوقی و قضایی: آنچه مسلم است این است که قوانین هر قومی منبعث از آداب و رسوم و سنن بومی آن قوم می باشد. از این رو در بعضی از سرزمینها، قوانین قضایی برای بیگانگان بسیار پیچیده و غامض به نظر می رسید. بنابراین برای رهایی از این مشکل، اعمال مقررات قضایی سرزمین خود را درخواست می کردند. به عنوان مثال اروپاییان معتقد بودند که قوانین قضایی چین برای آنها پیچیده و متفاوت می نماید، چرا که در این کشور بین قتل عمد و قتل غیرعمد تفاوتی وجود ندارد و شرکت در ارتکاب جرم را هم ردیف ارتکاب جرم دانسته و در جرایم دسته جمعی همه افراد به طور مساوی مجازات می شوند. ^(۴) تصور اروپاییان مسیحی درباره قوانین قضایی اسلام هم بر این امر استوار بود که این قوانین به دلیل پیچیدگی خاص و نیز نوع نگرشی که به غیر مسلمانها دارند – به مانند قسم خوردن غیر مسلمان در دادگاه اسلامی که مورد قبول واقع نمی شود – ضرورت اجرای احکام قضایی سرزمین خود را درباره اتباعشان در ممالک اسلامی لازم می دانستند.

ادعای اروپاییان مسیحی درباره پیچیدگی احکام قضای اسلامی – درست یا نادرست- و وجود تفاوتهای اساسی در ساختار قضایی سرزمینهای مسیحی نشین با ممالک اسلامی، تا اواخر قرن نوزدهم به عنوان علل حقوقی و اجتماعی ظهور کاپیتولاسیون به شمار می رود.

اما آنچه که باعث احیای دوباره کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر کشورمان در سال ۴۳ شد دلایلی منحصر به خود دارد که در پی می آید:

وزارت دفاع امریکا در فوریه سال ۱۹۵۰ درباره وضعیت حقوق سربازان امریکایی مستقر در کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) طرحی را تهیه کرد که بعدها به «موافقتنامه وضعیت نیروها» موسوم شد. بر اساس این طرح دولت امریکا اختیارات قضایی انحصاری در رابطه با نیروهای نظامی خود که مستقر در کشورهای عضو ناتو بودند به دست می آورد. «در این موافقتنامه ها، حوزه های قضایی به شکلی بر هم منطبق بود که امریکا و کشور میزبان کنترل قانونی بر اوضاع داشتند و اگر امریکا تصمیم می گرفت که خود متخلف را تحت تعقیب قرار ندهد، در آن صورت کشوری که جرم در آن واقع شده بود، متعهد بود این کار را انجام دهد.» ^(۵) این موافقتنامه که به دنبال گسترش فعالیتهای نظامی امریکا بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا اتخاذ شده بود، اختیارات قضایی برابر و همزمان را در وهله اول برای کشور اعزام کننده و در وهله دوم برای کشور میزبان در برداشت.» ^(۶)

برای اولین بار در اسفند ماه سال ۱۳۴۰ سفارت امریکا به همراه طرح اصلاحات، از دولت امینی اعطای مصونیت به مستشاران نظام امریکا را خواستار شده بود ولی هیچ وقت این درخواست در زمان صدارت امینی مطرح نشد. تا اینکه در۱۳ مهر ۱۳۴۲ در دوره نخست وزیری اسدالله علم با اصرار زیاد امریکا مطرح و به تصویب رسید ولی خبر آن اصلا منتشر نشد و مسکوت باقی ماند. بعد از تصویب قرارداد وین در ۲۵ خرداد۱۳۴۳ در مجلس سنا، حسنعلی منصور که به جای علم از اسفند ۱۳۴۲ قدرت را به دست گرفته بود، در سوم مرداد در حالی که نمایندگان مجلس سنا در تعطیلات تابستانی به سر می بردند، درخواست تشکیل جلسه فوق العاده را نموده و لایحه ای را با عنوان «الحاق یک ماده به قرارداد وین » به مجلس برد. در این جلسه که از ساعت ۸ شب شروع شده بود، بررسی لایحه اصلاح بودجه تا ساعت ۵/۱۱ شب طول کشید. در زمانی که نمایندگان پیر و خسته قصد ترک جلسه را داشتند، رئیس مجلس «لایحه الحاق یک ماده به قرارداد وین » را که از نظر او موضوعی بسیار کوچک و کار بسیار مختصری بود مطرح نمود تا در همان جلسه تصویب شود. در چنین شرایطی ماده واحده به شرح زیر قرائت شد و بدون هیچ گونه مخالفت خاصی به تصویب رسید: «با توجه به لایحه شماره ۱۸-۲۲۹۱-۵۷-۲۱/۱۱/۴۲ دولت و ضمام آن که در تاریخ ۲۱/۱۱/۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعضای هیاتهای مستشاری نظام ایالات متحده در ایران که به موجب موافقت نامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیتها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «واو» ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ به امضا رسیده است می باشد برخورداری نماید.» ^(۷)

شیوه طرح مساله در مجلس سنا بسیار سؤال برانگیز است: نخست اینکه چرا موضوع به این مهمی باید در ساعت ۱۲ شب بعد از چهار ساعت جلسه خسته کننده و در حالی که سناتورهای خسته سنا در حالت نیمه خواب و نیمه بیداری منتظر پایان جلسه بودند، مطرح بشود؟ دوم اینکه چرا ماده واحده مورد نظر به همراه «موافقت نامه وین » که در جلسه ۲۵ خرداد مجلس سنا مورد بررسی قرار گرفت، مطرح نشده بود؟ در حالی که دولت هر دو قسمت را در لایحه خود به سنا تقدیم کرده بود. سوم اینکه چرا پیشتر دستور جلسه فوق العاده را به طور کامل به نمایندگان اطلاع نداده بودند تا آنها با آمادگی ذهنی در موارد طرح مذکور تصمیم بگیرند؟ همه موارد یاد شده نشان از این دارد که مجلس سنا در قالب یک سناریوی از پیش طراحی شده موظف به تصویب هر چه سریعتر این طرح بود و آقای شریف امامی به عنوان رئیس سنا به نحو احسن از عهده اجرای این سناریو برآمد.

لایحه مورد نظر پس از تصویب در جلسه سنا، که خبر آن اصلا به بیرون از مجلس راه پیدا نکرد، در ۲۱ مهر۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی مطرح و با ۷۴ رای موافق و ۶۱ رای جمع آرا ۱۳۵ مخالف از مجموع ۱۳۶ رای تصویب و به دولت ابلاغ شد. ^(۸)

نحوه طرح موضوع در مجلس شورای ملی، همانند مجلس سنا، کاملا غیر معمول است و ابهامات زیادی را در ذهن ایجاد می کند که اشاره به چند مورد ضروری است:

۱) با استناد به صورت مذاکرات مجلس می توان گفت که دولت حسنعلی منصور از هر ترفندی، حتی خدعه و دروغ، برای متقاعد نمودن نمایندگان استفاده کرده است:

الف: لایحه مذکور و ماده ۳۲ که مهمترین قسمت آن می باشد، در اختیار نمایندگان قرار نگرفته بود و تا لحظات پایانی جلسه، نمایندگان از محتوای آن بی خبر بودند. تا اینکه با اعتراضات بعضی از نمایندگان مخالف، بویژه سرتیپی پور، منصور ماده ۳۲ را به صورت شفاهی قرائت نمود و علت عدم درج آن در لایحه را اشتباه تایپی عنوان کرد.

ب: نماینده مخالفی درباره افرادی که مشمول این لایحه می شدند سؤال می کند. نخست وزیر به دروغ پاسخ می دهد که «شامل خانواده مستشاران نظامی نمی شود.» در حالی که یادداشت شماره ۲۹۹ مورخ ۲۷ آذر ۱۳۴۲ سفارت امریکا منضم به ماده واحده هیچ ابهامی ندارد. «به نظر این سفارت عبارت «اعضای هیاتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران » شامل کلیه کارمندان نظامی یا مستخدمین غیر نظامی وزارت دفاع و خانواده های ایشان می شود که با ایشان در یک جا می زیسته و طبق موافقتنامه ها و ترتیبات مربوط به کمک نظامی بین دو دولت، در ایران مسکن دارند.» ^(۹)

پ: منصور در دفاع از لایحه بیان می کند که نظیر این مصونیتها در دوران حکومت دکتر مصدق، نیز به مستشاران نظامی امریکایی داده شده است که دکتر مصدق از تبعیدگاه خود در احمد آباد طی نامه ای این موضوع را بشدت تکذیب کرد و دروغ نخست وزیر را فاش ساخت. ^(۱۰)

۲) پیشتر به نمایندگان اطلاع داده نشده بود که قرار است چنین موضوعی در جلسه مطرح شود. اعتراض بعضی از نمایندگان هم که چرا قبلا به آنها داده نشده است، به نتیجه نرسید.

۳) بر اساس ماده ۴۳ آئین نامه مجلس شورای ملی «رسیدگی به لوایح و طرحهای قانونی راجع به کلیه امور حقوقی، اعم از مدنی و جزایی و ثبتی و غیره از وظایف مختصه کمیسیون دادگستری است.» ^(۱۱) با این حال لایحه یاد شده به جای اینکه در کمیسیون دادگستری و نظامی بررسی شود، به کمیسیون خارجی ارسال شده بود. همین امر باعث اعتراض بعضی نمایندگان مهم شد ولی باز جواب قانع کننده ای داده نشد.

۴) با اینکه مخالفتهایی در مجلس شورای ملی – بر عکس سنا – در خصوص با این لایحه صورت گرفت ولی چندان جدی و مؤثر نبود. به نظر می رسید همین مخالفتها هم یک توافق پنهانی است تا موضوع عادی جلوه کند. ترکیب دوره بیست و یکم مجلس که بعد از انقلاب سفید شاه شکل گرفته بود، اکثریت حزب ایران نوین منصور را در مقابل اقلیت «حزب مردم » علم نشان می دهد و به نظر می رسد برخی از مخالفتها که از طرف نمایندگان حزب مردم صورت گرفت بیشتر به جنبه حزبی توجه داشت تا به محتوای مساله. با این حال همین مخالفت جناحی هم چندان جدی نبود. اسناد لانه جاسوسی امریکا نشان از این توافقهای پنهان بین مجلس، دولت و دربار است. ^(۱۲)

۵) مجلس که از ساعت ۳۰:۹ شروع به کار کرده بود تا ساعت ۵ بعد از ظهر بدون اینکه فرصتی برای صرف نهار داده شود ادامه یافت و نمایندگان – از فرط گرسنگی – خواستار ختم هر چه سریعتر جلسه بودند.

به دلیل اهمیت قضیه، مطبوعات از درج خبر تصویب لایحه مورد نظر در مجلس شورای ملی خودداری کردند. با این حال نسخه ای از صورت جلسه مجلس به دست حضرت امام(س) رسید و ایشان با اطلاع کامل از محتوای لایحه با صدور اعلامیه و ایراد سخنرانی در ۴ آبان ۱۳۴۳، واکنش تندی نسبت به این اقدام مذبوحانه دولت ایران و امریکا ابراز داشتند. ایشان در بخشی از این سخنان تاریخی خود فرمودند:

من تاثرات قلبی خودم را نمی توانم اظهار کنم. قلب من در فشار است، این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده است ناراحت هستم، قلبم در فشار است، با تاثرات قلبی روز شماری می کنم چه وقت مرگ پیش بیاید … ما را فروختند، استقلال ما را فروختند … عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند … ملت ایران را از سگهای امریکا پست تر کردند، اگر چنانچه کسی سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست از او می کنند، لکن اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست از او می کنند، اگر چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد … هیچ کس حق تعرض ندارد چرا؟ … ای سران اسلام به داد اسلام برسید! ای علمای نجف به داد اسلام برسید، ای علمای قم به داد اسلام برسید! رفت اسلام! ای ملل اسلام! ای سران ملل اسلام! ای رؤسای جمهور ملل اسلامی … به داد همه ما برسید! ^(۱۳)

اینکه چگونه صورت مذاکرات مجلس به دست امام رسیده بود به طور دقیق روشن نیست. بسیاری از گروهها ادعا کردند که این کار را انجام داده اند. یکی از این گروهها هیات مؤتلفه است; مرحوم مهدی عراقی و شهید محلاتی در خاطرات خودشان هر دو به این مساله اشاره دارند: در ناگفته ها از زبان مهدی عراقی می خوانیم:

اواخر شهریور بود که یکی از رفقایی که ما در مجلس داشتیم به ما اطلاع داد که یک لایحه را دولت می خواهد بیاورد در مجلس و مصونیت بدهد به ۱۷۰۰ مستشار امریکایی که بعدا به همین نام لایحه کاپیتولاسیون مشهور شد. این مساله آمد با آقا [امام خمینی(س)] مطرح شد. آقا این جوری قبول نکردند، گفتند تا مدرک نباشد ما نمی توانیم روی آن حرفی بزنیم. شما اگر بتوانید مدرکش را تهیه بکنید. تا این شد که لایحه آمد در مجلس و عده ای مخالفت کردند با لایحه، ما فرستادیم صورت جلسه ای که در مجلس بود از روی آن فتوکپی کردند، عین صورت جلسه را خارج کردیم هم از مجلس شورا و هم از مجلس سنا، جفت این صورت جلسه ها را در اختیار آقا گذاشتیم. ^(۱۴)

شهید محلاتی هم در خاطرات خودش مطالبی به همین مضمون دارد:

ما یک نفوذی داشتیم در مجلس شورا که اخبار داخل آنجا را برای ما می آورد. البته از نماینده ها نبود از افرادی بود که در دفتر آنجا کار می کرد، او صورت مذاکرات و مسائلی را که در درون مجلس می گذشت برای ما می آورد و قرار شد که ما اینها را برای امام ببریم. من یادم هست یک روز بعد از اذان صبح به اتفاق آقای مولایی – که الان تولیت آستان قم را دارند – مدارک لازم را برداشتیم و رفتیم قم و خدمت امام ارائه دادیم. ^(۱۵)

آقای هاشمی رفسنجانی موضوع را به شکل دیگری مطرح می کند:

امام چند نفری را مامور تحقیق در مورد جزئیات این خبر کردند که یکی از آنها من بودم. رفتم پیش آقایان فلسفی و تولیت و سید جعفر بهبهانی، پیام امام را رساندم و گفتم ما اخبار پشت پرده این جریان را هر چه بیشتر و دقیقتر می خواهیم. آقای بهبهانی از طریق یکی از نمایندگان مجلس سنا متن لایحه و اسناد مربوطه را به دست آورد و به من داد و من دو روز در تهران ماندم و متن مذاکرات مجلس و جزوه کنوانسیو