بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و اداره آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و اداره آن در فقه و حقوق موضوعه ایران دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و اداره آن در فقه و حقوق موضوعه ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و اداره آن در فقه و حقوق موضوعه ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و اداره آن در فقه و حقوق موضوعه ایران :

تعداد صفحات : ۳۷

وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام و دارای ویژگی‌ها و احکام مهمی است. مال موقوفه مانند دیگر اموال ممکن است در گذر زمان یا به‌دلیل تغییرات در شکل زندگی انسان‌ها، قابل انتفاع و بهره‌وری نباشد و یا اینکه در آستان خراب شدن و ازبین رفتن قرار گیرد که در مورد آن باید چاره‌اندیشی گردد. تبدیل موقوفات در چنین شرایطی یکی از شیوه‌های مؤثر است که مقال حاضر آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است. از دیدگاه فقها و مواد قانون مدنی می‌توان دریافت اصل مسلم در وقف، عدم جواز تبدیل آن است؛ مگر در موارد استثنایی که قانون مدنی به پیروی از فقه آن‌ها را بیان نموده است. روایات، عقل و قاعد فقهی «الوقوفُ عَلَی حَسَبِ ما یُوقِفُها اَهلُها» از مهم‌ترین مبانی برای تغییر و تبدیل موقوفات بوده، ادل حکم تبدیل موقوفات به ادل اولیه و ثانویه منحصر است؛ کم شدن فاید مال موقوفه، مجهول‌المصرف شدن، متعذر‌المصرف شدن، از‌بین رفتن جهت وقف، و زیادی منافع موقوفه، از مصادیق ادل اولیه است، اما ادل ثانویه به علت مقتضیات زمان و مصالح جامعه مطرح می‌شود که بیشتر این نوع تبدیل به‌دلیل اجرای طرح‌های عمومی صورت می‌گیرد. مالکیت بر منافع موقوفات در طرح‌های عمومی، عدم فروش و تغییر و تبدیل و شخصیت حقوقی بودن مال موقوفات، از چالش‌های موقوفات در طرح‌های عمومی است.