پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی :

تعداد صفحات : ۳۴

قانون و حکومت هر دو برای پایداری و بقاء جامعه ضرورت دارند، ولی از دیدگاه اسلام هر قانون و حکومتی مشروع نیست، اسلام شاخص هایی برای مشروعیت حکومت و قانون بیان کرده است که مطابق با آن شاخص ها تبعیت از قانون در انواع حکومت‌ها ممکن است احکامی مختلف پیدا کند. به حصر عقلی با تقسیم حکومت و قانون به مشروع و نامشروع، مکلف با چهار نحوه از حکومت ها و قوانین موضوعه آن ها مواجه می شود که در قبال هریک باید وظیفه اش مشخص شود. نکته اساسی این است که حق اطاعت اولا و بالذات مختص خداوند متعال است و انسان موظف به اطاعت از هیچ بشری نیست اما در میان احکام شریعت دستور به اطاعت از برخی، صادر شده است. در واقع از مصادیق اطاعت خدا اطاعت از برخی است که در آیات و روایات بیان شده اند. حال باید دید اطاعت از کدام قانون در کدام حکومت از جمله این مصادیق می باشد؟نسبت قانون با قوانین شریعت به سه نحو ممکن است یا قانون کاملا مطابق با شریعت است و یا کاملا مخالف است و یا نه موافق است و نه مخالف اعم از اینکه توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا نامشروع. در فرض اول و دوم مساله واضح است اما فرض سوم محل بحث است. دلیلی بر اینکه قانون به عنوان موضوع برای حکم وجوب تبعیت باشد، نیست، مگر اینکه قانون توسط حاکم مشروع وضع یا تنفیذ شده باشد.