جستاری در باب حقوق قراردادهای عمومی در ترازوی حقوق بشر با تاکید بر اصول حقوق موضوعه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 جستاری در باب حقوق قراردادهای عمومی در ترازوی حقوق بشر با تاکید بر اصول حقوق موضوعه دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جستاری در باب حقوق قراردادهای عمومی در ترازوی حقوق بشر با تاکید بر اصول حقوق موضوعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جستاری در باب حقوق قراردادهای عمومی در ترازوی حقوق بشر با تاکید بر اصول حقوق موضوعه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن جستاری در باب حقوق قراردادهای عمومی در ترازوی حقوق بشر با تاکید بر اصول حقوق موضوعه :

تعداد صفحات : ۳۴

قراردادهای اداری که به آنها قراردادهای عمومی نیز می‌گویند بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی به منظور اداره خدمات عمومی و یا بهره برداری از منابع و ثروت های ملی منعقد می‌شود و از احکام و قواعد خاص خود تبعیت می‎کنند؛ بنابراین پیرو قواعد حقوق عمومی هستند و حاصل تغییر و نوع نگاه به وظایف دولت و نقش و کارکرد آنهاست. در وضع این نوع از قراردادها از حقوق بشر که انسان و کرامت ذاتی انسان را هدف مطالعه قرار ‌داده و آن را غایت مقررات‌گذاری و هنجار می‌داند، به معنای معاصر خود پدیده‌ای جدید محسوب می‌شود. ارتباط حقوق اداری و حقوق بشر خصوصاً نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا، این نسل از حقوق بشر حاصل به وجود آمدن حقوق اداری است و یک رابطه ناگسستنی بین حقوق اداری و حقوق بشر وجود دارد. حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران متأثر از جهانی شدن حقوق اداری شامل موضوعات گسترده‌ای می‌شود که از موضوعات حیاتی حقوق بشر محسوب می‌شود و نحوه ارتباط و اثربخشی آن از حقوق بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است. مطالعه حاضر با تبیین مفاهیم مهم حقوق بشر و قراردادهای اداری و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مداقه در اسناد حقوق بشری و قوانین اداری به دنبال پاسخ به این سؤال است که: “اصول نوین قراردادی در حقوق بشری شدن قراردادهای عمومی چه ارتباطی می‌تواند داشته باشد؟” نتیجه بدست آمده مبیّن این است که حقوق قراردادهای عمومی جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر و موضوع حق‌ها و آزادی‌های بشری ارتباط زیادی دارد و اثربخشی وسیعی را پذیرفته است.