مبانی تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجین با تأکید بر رویه قضایی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجین با تأکید بر رویه قضایی دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجین با تأکید بر رویه قضایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجین با تأکید بر رویه قضایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مبانی تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجین با تأکید بر رویه قضایی :

زمینه و هدف: عقد نکاح دارای ماهیتی خاص در میان عقود است که همین مسأله تفسیر قواعد مربوط به آن را با دشواری خاصی رو به رو ساخته است. حق حبس که معمولاً در عقود معوض کاربرد دارد، در عقد نکاح با تفسیر‌های مختلفی رو به رو شده است. از یکسو قلمرو حق حبس در قبال تمکین عام و خاص و از سوی دیگر، وضعیت ایسار یا اعسار زوج و تأثیر آن بر حق حبس محل مناقشه است. نظر به ازدواج مجدد زوج بر مبنای حکم دادگاه، این مسأله مانع اعمال حق طلاق زوجه، مندرج در سند نکاحیه خواهد بود، هرچند نظر مخالفی نیز وجود دارد که در امکان اعمال حق طلاق زوجه، تفاوتی میان ازدواج با حکم دادگاه و بدون آن، قائل نیست. هدف در این مقاله، تحلیل تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجین می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مقاله توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش‌برداری تهیه و تدوین گردیده است.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که در تعارض دو قاعده لاحرج و یا یک لاحرج و یک لاضرر، نظر مشهور بر تساقط هر دو و رجوع به ادله اولیه است که ابقای حق حبس زوجه است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله در تمام مراحل نگارش، با پایبندی به اصول صداقت و امانتداری تهیه و تدوین شده است.
نتیجه‌گیری: فقها، تمکین در بحث حق حبس را ناظر به تمکین خاص دانسته‌اند. زمانی که مهریه مؤجل به اجل معین باشد، بی‌تردید حق حبس زن از بین می‌رود، ولی در فرضی که پرداختن مهر منوط به استطاعت مالی شوهر شده است، دو اثر مهم در پی دارد. یکی اسقاط حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ ق.م به دلیل اقرار ضمنی زوجه به اعسار شوهر در حال عقد و دیگری عدم امکان حبس شوهر. این مسأله با تفسیر نظریه فقها بر موجل‌بودن مهر عندالاستطاعه نیز مطابقت خواهد داشت و به نحوی مرتفع‌کننده تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجین می‌باشد و رویه قضایی نیز با پیروی از نظر فقهای امامیه مؤید همین شیوه می‌باشد.